تونسيون طالت بطالتهم ينتظرون من البرلمان تمرير قانون لإنصافهم

جددوا دعواتهم إلى النواب والحكومة لوضع ترتيبات لوجيستية للتوظيف

من مظاهرة سابقة نظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بالتنمية والتشغيل (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بالتنمية والتشغيل (إ.ب.أ)
TT

تونسيون طالت بطالتهم ينتظرون من البرلمان تمرير قانون لإنصافهم

من مظاهرة سابقة نظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بالتنمية والتشغيل (إ.ب.أ)
من مظاهرة سابقة نظمها عاطلون عن العمل للمطالبة بالتنمية والتشغيل (إ.ب.أ)

طالب عاطلون ممن طالت بطالتهم لسنوات طويلة في تونس خلال وقفة احتجاجية أمام البرلمان، اليوم (الجمعة)، النواب بالمضي قدماً في تمرير قانون يتيح توظيفهم في القطاع العام.

ويناقش النواب في البرلمان اليوم مقترح قانون عرض لأول مرة في 2023 للاستجابة إلى مطالب العاطلين، عقب احتجاجات متواترة أمام مؤسسات الحكم من أجل الحصول على فرص عمل.

وتجمع عاطلون اليوم أمام البرلمان لتجديد دعواتهم إلى النواب والحكومة بوضع ترتيبات لوجيستية للتوظيف، وتسريع وتيرة تمرير مشروع القانون.

وردد المحتجون شعارات غاضبة من قبيل: «شغل حرية كرامة وطنية» و«لا منابر لا خطب... الشوارع والغضب». كما تجمع عاطلون وسط مدينة سيدي بوزيد جنوب العاصمة للاحتجاج. ويتعلق القانون بالعاطلين حاملي الشهادات العليا، الذين لم يحصلوا على فرص عمل لمدة تعادل أو تفوق عشر سنوات، ومنح الأولوية لمن سنهم فوق الأربعين، مع معايير أخرى مثل الوضع الاجتماعي للعائلة. ولم يضع البرلمان حتى اليوم أي خطط لعرض القانون على جلسة عامة للمناقشة والتصديق. فيما تقول الحكومة إنها تستعد لعرض مقترح بديل.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 15.3 في المائة وفق آخر تحديث. وثلث العاطلين من خريجي الجامعات. وبحسب «المرصد الوطني للهجرة» بتونس، يغادر أكثر من 30 ألف شخص، بينهم كوادر وأطباء ومهندسون البلاد سنوياً، بحثاً عن فرص عمل في الخارج.

وبحسب متابعين، فإن ارتفاع نسب البطالة يعود بالأساس إلى ضعف النمو الاقتصادي، بسبب انكماش القطاع الخاص، وعدم استعداده للاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. فيما يرى آخرون أن هناك أزمة بسبب متطلبات سوق العمل، وعدم جاهزية الخريجين الجدد للالتحاق به، معتبرين أن الخريجين الجدد لم يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات سوق العمل. ويجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن مشكلة البطالة هي إحدى المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بينما تواجهها الدولة بالكثير من الصمت، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تنامي تلك الظاهرة، مبرزين أن السبب الرئيسي يكمن في توجه الدولة لتقليص الانتدابات بالوظائف الحكومية لأقصى درجة؛ حيث قررت منذ 4 سنوات وقف الانتدابات في القطاع العام مجبرة، بهدف تقليص كتلة الأجور.



وثائق سرية تكشف حيرة غربية بعد فوز زروال برئاسة الجزائر

الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زوال يدلي بصوته في انتخابات البرلمان عام 1997 (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زوال يدلي بصوته في انتخابات البرلمان عام 1997 (أ.ف.ب)
TT

وثائق سرية تكشف حيرة غربية بعد فوز زروال برئاسة الجزائر

الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زوال يدلي بصوته في انتخابات البرلمان عام 1997 (أ.ف.ب)
الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زوال يدلي بصوته في انتخابات البرلمان عام 1997 (أ.ف.ب)

تمر اليوم ذكرى 30 سنة على فوز الرئيس اليمين زروال في انتخابات الرئاسة الجزائرية. شكّل الحدث تحولاً كبيراً في مسار الأزمة التي كانت تعيشها الجزائر منذ إلغاء المسار الانتخابي الذي فازت به جبهة الإنقاذ عام 1991. فحتى ذلك التاريخ، كان معارضو السلطات الجزائرية، المدعومة من الجيش، يعيبون عليها افتقارها إلى «الشرعية الشعبية». لكن زروال، بقراره اللجوء إلى صناديق الاقتراع، حرم المعارضة من هذه الورقة. كان قراره في الواقع مغامرة بكل معنى الكلمة. فالبلاد كانت غارقة في بحر من الدماء، والجماعات المسلحة التي كانت في أوج قوتها آنذاك، هددت صراحة أي ناخب يتوجه إلى صناديق الاقتراع. أما أحزاب المعارضة الأساسية (جبهة الإنقاذ وجبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية) فكانت كلها تدعو إلى المقاطعة.

رغم ذلك كله، خاض زروال التحدي. وفي الحقيقة، لم يكن فوزه بالرئاسة مفاجئاً. فهو الرئيس الانتقالي، وقد جاء من وزارة الدفاع ويحظى بدعم المؤسسة العسكرية القوية. المفاجأة كانت، في الواقع، في طريقة فوزه. فقد احتشد الناخبون أمام مراكز الاقتراع، رغم التهديدات، للتصويت له ولمنافسيه، كاسرين بذلك حاجز «الخوف من الإرهاب».

أعاد زروال للسلطات الجزائرية «شرعيتها»، وكان ذلك في واقع الأمر بداية النهاية لـ«عصر الإرهاب». مرّ ذلك، كما هو معروف، بمراحل عدة. ففي العام التالي نظّم زروال انتخابات تشريعية طوت صفحة فوز «الإنقاذ» بانتخابات 1991. وترافق ذلك مع ميل كفة الصراع المسلح لمصلحة الجيش الذي ألحق هزيمة بالجماعات المسلحة، وأرغم غالبية عناصرها على إلقاء السلاح والاستفادة من قانون العفو الذي أعلنه عبد العزيز بوتفليقة، خليفة زروال في رئاسة البلاد عام 1999.

الأجيال الشابة من الجزائريين لا تذكر، على الأرجح، تلك الحقبة الدموية من التسعينات، ولا تعرف بأهمية فوز زروال في مثل هذا اليوم قبل 30 عاماً. «الشرق الأوسط» تسلّط اليوم الضوء على انتخاب رزوال بالرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1995، من خلال عرض وثائق حكومية بريطانية محفوظة في الأرشيف الوطني.

تكشف الوثائق التي رُفعت عنها السرية عن أن فوز زروال تسبب في حيرة للدول الغربية التي امتنع بعضها، كفرنسا، عن توجيه «تهنئة» للرئيس المنتخب، فيما رأت وزارة الخارجية البريطانية أن من غير المناسب أن توجه الملكة إليزابيث الثانية رسالة تهنئة له رغم أن رئيس الوزراء سيبعث له برسالة بهذا المعنى.

توضح وثيقة بريطانية (من السفير في الجزائر بيتر مارشال) مؤرخة في 17 نوفمبر 1995 أن زروال حقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات الجزائرية: «حقق اليمين زروال، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كمرشح النظام، انتصاراً حاسماً في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 16 نوفمبر، حيث حصد 61.34 في المائة من الأصوات».

تضيف الوثيقة: «تحدّت الانتخابات، التي جرت على خلفية ثلاث سنوات من الإرهاب والقمع، التهديدات السابقة بالتعطيل من قبل الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة والجماعات الإسلامية المسلحة. وصلت نسبة الإقبال إلى 75 في المائة بشكل غير متوقع من أصل ستة عشر مليون ناخب مسجل في البلاد، وهو إنجاز كان النظام يجرؤ فقط على الأمل في أن يصل إلى 60 في المائة».

وتتابع: «يشير المراقبون إلى أن النتيجة تمثل تفويضاً قوياً ضد العنف بدلاً من أن تكون تأييداً لمرشح معين. وقد قدمت المشاركة المرتفعة بشكل ملحوظ، وخاصة من قبل النساء والشباب، رسالة واضحة للنظام مفادها أن (الأغلبية الصامتة الكبيرة تريد العيش بسلام في دولة علمانية)».

وترى الوثيقة أن الانتخابات أظهرت رفضاً للمرشح الإسلامي المنافس لزروال و«فشل المقاطعة». توضح الوثيقة في هذا الإطار: «أبرز منافسي زروال، الشيخ الإسلامي المعتدل (محفوظ) نحناح، حصل على 25.38 في المائة من الأصوات، وهو ما يمثل أقل من 20 في المائة من إجمالي الناخبين، مما يعني ضمناً رفضاً حازماً للحكم الإسلامي من قبل غالبية الناخبين.

في الوقت نفسه، أوعزت أحزاب المعارضة الرئيسية، بمن في ذلك (جبهة التحرير الوطني) و(جبهة القوى الاشتراكية)، إلى جانب (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) المحظورة، لمؤيديها بمقاطعة العملية. ووفقاً للتحليل، فإن هؤلاء المعارضين (أخطأوا في تقدير مزاج الناخبين)، وربما تكون تكتيكاتهم المعرقلة قد خدمت مصالح النظام. تُعدّ الشرعية التي منحتها الانتخابات (أكثر صلابة مما كان يمكن توقعه). ومنذ التصويت، أصدر الحزبان الرئيسيان المقاطعان، (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) و(جبهة التحرير الوطني)، بالفعل تصريحات تصالحية».

وبحسب الوثيقة، «كان نجاح الانتخابات مرهوناً بمستويات أمنية غير مسبوقة. كان الوجود العسكري والشرطي واسع النطاق، وهو ما أتى ثماره فيما وُصف بأنه أحد أكثر الأيام سلمية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات الأخيرة. وعلى الرغم من أن البعض يزعم أن الانتخابات زُورت، تشير الأدلة إلى أن العملية (أُجريت بنزاهة وشفافية)، وأن الأرقام كانت (دقيقة إلى حد معقول)، وبالتالي كانت النتيجة صحيحة من الناحية الفنية. ومع ذلك، على الرغم من حالة النشوة في الجزائر العاصمة، يحذر المحللون من أن الجزائر لا تزال لديها نفس الرئيس المدعوم من نفس القوات العسكرية التي وضعته في منصبه في المقام الأول. لقد حقق النظام هدفه المتمثل في اكتساب درجة من الشرعية الديمقراطية، مما سيمكن الجنرالات من (الابتعاد عن الأضواء). ومع ذلك، هناك شكوك في أن زروال سيتمتع بأي حرية حركة أكبر مما كان يتمتع به من قبل، حيث ستستمر كلمة (زروال) كشكل مختصر لـ(النظام). يكمن الخطر الآن في أن النظام سيفسر النتيجة على أنها (دعم لسياسته السابقة وأقل كطلب للتغيير)».

نسخة من وثيقة بريطانية عن نتائج الانتخابات الجزائرية عام 1995 (الشرق الأوسط)

وتحت عنوان «التطلعات المستقبلية: حوار وتطرف مستمر»، جاء في الوثيقة: «من المتوقع أن يفي زروال بالتزامه الانتخابي بمواصلة سياسة ثنائية المسار تركز على الحوار والقضاء على الإرهاب، مع ميل طفيف نحو المسار الأخير. وقد يوفر وعده بإجراء انتخابات تشريعية، العام المقبل، حافزاً كافياً لمجموعات المعارضة المقاطعة لرفع موقفها. ولكن في أعقاب انتصاره، تبدو عملية إعادة تأهيل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) (أكثر بعداً). تظل المخاوف قائمة بشأن الاستقرار على المدى الطويل، حيث إن (المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الهائلة) التي أدت في البداية إلى نشوء التطرف الأصولي لا تزال (عصية على الحل كالعادة). ومن (الصعب أن نرى) أن الجماعات المسلحة ستتخلى الآن ببساطة عن نضالها على الرغم من رفض الناخبين الواضح لها».

وتحت عنوان «رد الفعل الدولي: راضٍ ولكنه حذر»، تشير الوثيقة إلى أن الشركاء الدوليين تفاعلوا مع الانتخابات «بتفاؤل حذر»:

أعرب الاتحاد الأوروبي عن (ارتياحه) لتنظيم الانتخابات وإجرائها دون عنف، وعن المستوى العالي للمشاركة. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى (مواصلة سياسته للتعاون ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي)، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة بين حل المشاكل السياسية وقابلية تلك الإصلاحات للاستمرار. وكرر الاتحاد الأوروبي مناشدته جميع الأحزاب السياسية التي تنبذ العنف لتكثيف حوارها السياسي.

قدمت فرنسا رد فعل رسمياً (هادئاً إلى حد ما). وفي حين أن الرئيس (جاك) شيراك سيرسل رسالة إلى زروال، فسيتم تعمّد عدم ظهور كلمة (تهنئة). وعلى الصعيد الخاص، فإن الحكومة الفرنسية (راضية عن النتيجة)، معتقدة أن الإقبال المرتفع أضعف بشدة جماعات مثل «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» و«جبهة القوى الاشتراكية». وستبحث فرنسا عن (أدلة مبكرة) على استعداد زروال للمضي قدماً في الانتخابات التشريعية.

أرسل قادة أوروبيون آخرون رسائل، بمن فيهم رؤساء فرنسا وألمانيا وروسيا واليونان وملك إسبانيا. ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني إرسال رسالة تهنئة، والتي ستتضمن تذكيراً برغبة المملكة المتحدة في بدء حوار سياسي، وإشارة إلى المصالح التجارية البريطانية «تتقدم شركة (بي بي) بعطاء للحصول على عقد بمليارات الدولارات في الجزائر». ومع ذلك، لا تزال رسالة من الملكة تُعدّ غير مناسبة بالنظر إلى «سجل النظام العسكري الحافل بالوحشية».


العائدون يوقظون نبض الحياة في الخرطوم

TT

العائدون يوقظون نبض الحياة في الخرطوم

بعض المتاجر عادت إلى الحياة رغم ما أصابها من دمار (الشرق الأوسط)
بعض المتاجر عادت إلى الحياة رغم ما أصابها من دمار (الشرق الأوسط)

الخراب أينما تحل في العاصمة السودانية الخرطوم، سماؤها مُلبد بغيوم المسيّرات الانتحارية وأرضها تتفشى فيها الأوبئة والأمراض، وما زاد المأساة الغنسانية نقص الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ودواء، ورغم ذلك يعود آلاف النازحين إليها، لإعادة تأهيل منازلهم ليفتحوا باباً للأمل.

قالوا لـ«الشرق الأوسط»، إن منزلاً محطماً تلجأ إليه في نهاية يوم، خير من ألف منزل بالإيجار في مدن النزوح. حكوا ذكريات مريرة وهم يتنقلون من مدينة إلى أخرى، هرباً من رصاصات الحرب الطائشة، والآن هم أمام تحدٍ جديد، والبداية من الصفر.

«الشرق الأوسط» واكبت من داخل العاصمة جهود السلطات من أجل استعادة الخدمات الأساسية. ويقول الوزير الولائي صديق فريني، إنهم يسابقون الزمن لمواجهة متطلبات الكثافة العالية للعائدين إلى منازلهم، رغم هجمات المسيَّرات التي تهدد سماء العاصمة من وقت لآخر.


الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

عناصر من الهلال الحمر الليبي ينتشلون جثث مهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا (الهلال الأحمر الليبي عبر «فيسبوك»)
عناصر من الهلال الحمر الليبي ينتشلون جثث مهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا (الهلال الأحمر الليبي عبر «فيسبوك»)
TT

الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

عناصر من الهلال الحمر الليبي ينتشلون جثث مهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا (الهلال الأحمر الليبي عبر «فيسبوك»)
عناصر من الهلال الحمر الليبي ينتشلون جثث مهاجرين غير نظاميين غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا (الهلال الأحمر الليبي عبر «فيسبوك»)

أفاد الهلال الأحمر الليبي، اليوم (السبت)، بغرق أربعة أشخاص على الأقل جراء انقلاب قاربين كانا يقلان 95 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل مدينة الخمس الساحلية الليبية، يوم الخميس.

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان له على موقع «فيسبوك»، أن القارب الأول كان يقل 26 مهاجراً من بنغلاديش، لقي أربعة منهم حتفهم.

وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن القارب الثاني كان يقل 69 مهاجراً، بينهم مصريان وعشرات السودانيين، دون تحديد مصيرهم.

وتقع الخُمس على بعد نحو 118 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 42 مهاجرا صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قرب حقل البوري النفطي، وهو منشأة بحرية تقع شمال غربي الساحل الليبي.

وتحولت ليبيا لطريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

وأظهرت صور نشرها الهلال الأحمر بالخمس صفا من الجثث في أكياس بلاستيكية سوداء ملقاة على الأرض، بينما يُرى المتطوعون وهم يقدمون إسعافات أولية للناجين.

وعرضت صور أخرى مهاجرين يجلسون على الأرض بعد إنقاذهم وهم يغطون أنفسهم بدثر حرارية.

وذكر بيان الهلال الأحمر أن فريق الطوارئ التابع له «شارك في عملية الإنقاذ بالتعاون مع جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ (في) الخمس، إلى جانب انتشال جثث الضحايا والتعامل مع الحالات وفق الإجراءات المتبعة».

وجرى في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) انتشال مجموعة من 61 جثة لمهاجرين على الساحل غرب العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة في سبتمبر (أيلول) أن ما لا يقل عن 50 شخصا لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في سفينة كانت تقل 75 لاجئا سودانيا قبالة سواحل ليبيا.

وحثت عدة دول من بينها بريطانيا وإسبانيا والنرويج وسيراليون ليبيا في اجتماع للأمم المتحدة بجنيف الأسبوع الماضي على إغلاق مراكز الاحتجاز التي تقول جماعات حقوقية إن المهاجرين واللاجئين يتعرضون فيها للتعذيب وسوء المعاملة وأحيانا القتل.