أكّدت مصر والسودان «وحدة موقفهما» في مواجهة «سد النهضة» الإثيوبي، بالتزامن مع اجتياح فيضانات لعدد من الولايات السودانية، مع تحميل الحكومة المصرية أديس أبابا مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عنها.
وأجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، زيارة إلى بورتسودان، الأربعاء، التقى خلالها عدداً من المسؤولين السودانيين، على رأسهم رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة كامل إدريس، ووزير الخارجية محيي الدين سالم، وبحث معهم الوضع في دولتي مصب نهر النيل.
ويقام السدّ على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وافتتحت إثيوبيا المشروع رسميّاً، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
وبحسب بيانات منفصلة لوزارة الخارجية المصرية، فإن لقاءات عبد العاطي في السودان أكّدت «وحدة موقف البلدين كدولتي مصبّ لنهر النيل، وضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل».
وبدوره، شرح وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال اجتماع للحكومة، الخميس، تداعيات فيضانات نهر النيل، مشيراً إلى أنها «أثّرت بصورة سلبية على السودان»، وأن وزارته «أرسلت تنبيهات إلى المُتعدين على أراضي حدود النهر بضرورة إخلائها، مع إمكانية غمرها بالمياه خلال الفترة الحالية، في إطار إجراءات مواجهة الفيضان».
وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن أحد أسباب زيادة منسوبات المياه بنهر النيل يرجع إلى «التصرفات الإثيوبية الأحادية التي حذّرت منها مصر مراراً وتكراراً».
واجتاحت مياه الفيضانات 6 ولايات في السودان على الأقل، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، بمستويات تجاوزت كثيراً قياسات السنوات الماضية.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، إن «توحيد المواقف موضع اهتمام دبلوماسي مصري في الوقت الحالي، مع وقوع أضرار مباشرة تعرض لها السودان خلال الأيام الماضية نتيجة التصرفات المائية غير المنضبطة، من جانب إثيوبيا، التي تؤدي لخسائر في الأرواح والممتلكات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لدى مصر والسودان رغبة في الضغط على إثيوبيا للتأكيد على رفض إجراءاتها الأحادية، والتحذير من الضرر الجسيم الذي لم يقع بعد، في سنوات الجفاف أو حال انهيار السد، خاصة أن أديس أبابا لديها نية لإنشاء سدود أخرى داخلية قد تؤثر سلباً في المستقبل على تدفقات المياه إلى البلدين».
وتابع: «تحميل المسؤولية لإثيوبيا ضروري، لتفادي أي أخطار جسيمة في المستقبل لدفعها نحو الالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن السيادة مشتركة على حوض النيل الشرقي، وليست أحادية».
ووفق وزارة الزراعة والري السودانية، فإن «معدلات الأمطار هذا العام جاءت على غير المعتاد، إذ تأخر موسم الخريف، ما أدى إلى تدفقات مائية أعلى من المتوسط، خصوصاً على الهضبة الإثيوبية التي تعد المصدر الأساسي لمياه النيل الأزرق ونهر عطبرة».
وقال مستشار وزير الري المصري الأسبق، ضياء الدين القوصي، إن «الفيضانات تعد سبباً في تجديد التأكيد على وحدة الموقف مع السودان، لكن الأساس أن النيل الشرقي كله ليس ملكاً لإثيوبيا، ولا يمكن أن تتصرف به بشكل أحادي».
وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى «أنه برغم انتهاك القانون الدولي لإدارة الأنهار المشتركة، فإن أديس أبابا ليست لديها الحنكة والمعرفة التي تجعلها تحافظ على الأمن المائي لدولتي المصبّ وإدارة السد بشكل سليم، وما تعرض له السودان يبرهن على أنها لم تراعِ قدرة سدي الروصيرص ومروي في السودان على تخزين المياه، ما أدى لارتفاع منسوب المياه بمعدلات أكبر من المستويات الطبيعية».
ومرّت فترة ذروة الأمطار، الأربعاء، ومن المتوقع أن يستقر الوضع المائي في السودان، وفقاً للقوصي، الذي شدّد على «ضرورة التنسيق مع إثيوبيا لضمان تأمين السدود السودانية، بما لا يؤدي لانهيارها»، مشيراً إلى «أن وزارة الري المصرية لديها مكاتب في أوغندا والخرطوم، وتتابع بشكل مستمر مستويات نهر النيل».
وأكّد وزير الري السوداني الأسبق، عثمان ألتوم، لـ«الشرق الأوسط»، أن «توحيد المواقف المصرية السودانية أمر مستمر ومهم للضغط على إثيوبيا، لكن هناك خطراً يقع الآن على السودان بشكل أكبر لقربه الجغرافي من سد النهضة، فيما تحتمي مصر بالسد العالي»، مضيفاً: «أديس أبابا لم تخطر السودان بأنها ستكمل ملء السد في سبتمبر الماضي، للاحتفال بتدشينه، وكان من الممكن تجنب التأثير السلبي».
وأضاف: «إيراد اليوم الطبيعي من المياه في نهر النيل يصل إلى 250 مليون متر مكعب، وإضافة نحو 300 مليون أخرى إليه لا تشكل أزمة بالنسبة للسودان، لكن ما حدث أنه زاد نحو 450 مليون متر مكعب على معدلاته الطبيعية، ما أدى لتضرر بعض الولايات».
وتشير بيانات رسمية في السودان إلى ارتفاع تصريف «سدّ مروي»، أكبر السدود السودانية في الشمال، إلى 750 مليون متر مكعب، وهو الأعلى منذ سنوات.
