تدفقات «سد النهضة» تهدد بفيضانات مدمرة لمناطق واسعة في السودان

اجتاحت 6 ولايات... والسلطات تحذر من أضرار كبيرة بالأرواح والممتلكات

منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
TT

تدفقات «سد النهضة» تهدد بفيضانات مدمرة لمناطق واسعة في السودان

منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)
منطقة ودرملي شمال مدينة الخرطوم بحري (متداول في فيسبوك)

اجتاحت مياه الفيضانات 6 ولايات في السودان على الأقل، بسبب ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، إلى مستويات «غير مسبوقة» تجاوزت بكثير قياسات السنوات الماضية، نتيجة الأمطار الغزيرة، وتدفق المياه بكميات كبيرة من سد «النهضة الإثيوبي».

سد النهضة الإثيوبي بعد تدشينه رسمياً (إ.ب.أ)

وخرجت المياه عن مجرى نهر النيل الرئيسي، متسببة في غمر مساحات من الأراضي الزراعية والمباني السكنية، كما تسربت بمستويات تصل إلى نصف متر في عدد من المدن والبلدات الواقعة على ضفاف النيل، فيما لا تزال المخاوف ماثلة من وقوع أضرار بشرية ومادية كبيرة في كثير من ولايات البلاد.

ويخشى خبراء في الموارد المائية وهندسة السدود، وفقاً للتوقعات الحالية، أن يؤدي استمرار هطول الأمطار الغزيرة في السودان والهضبة الإثيوبية إلى حدوث سيول وفيضانات مدمرة أخرى، تتأثر بها كل ولايات البلاد،من منبع النيل الأزرق، وصولاً إلى امتداد نهر النيل في الشمال مع الحدود المصرية.

وقال الخبير السوداني في القانون الدولي للمياه، أحمد المفتي، إن «الحكومة كانت قد بشرت مواطنيها بأن أحد فوائد سد النهضة، الحد من الفيضانات في البلاد، لكن حدث العكس تماماً، وصرف السد كمية هائلة من المياه أعلى بحوالي متر ونصف، من أكبر فيضان اجتاح السودان في عام 1988».

سودانيون يستخدمون قارباً بمنطقة غمرتها المياه في طوكر بولاية البحر الأحمر أعقاب الفيضانات الغزيرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن«استسلام الحكومة السودانية للأمر الواقع والاكتفاء بالتحذيرات، كما تفعل حالياً، يُعد قصوراً لا يقل فداحة عن التفريط في حقوق السودان المائية، الذي يدفع السودان لتحمل سلبيات بناء سد النهضة».

وكررت «الإدارة العامة لشؤون المياه» التابعة لوزارة الزراعة والري، في بيان صحافي الثلاثاء، تحذيراتها بشأن الخطر الذي يشكله ارتفاع مناسيب المياه على المواطنين القاطنين على طول الشريط النيلي، ودعت إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

وأفاد البيان بأن «مناسيب المياه بلغت حد الفيضان في المحطات الرئيسية بالبلاد في الخرطوم، ومدني، وشندي، وعطبرة، وبربر، وجبل أولياء نهر النيل الأزرق في الخرطوم، ونهر النيل، والنيل الأبيض، ونهر النيل في دنقلا شمال البلاد».

وتشير البيانات الرسمية، إلى انخفاض إيرادات النيل إلى 699 مليون متر مكعب يومياً، وانخفاض تصريف «سد الروصيرص» إلى 540 مليوناً، وارتفاع في تصريف «خزان سنار» الى 706 ملايين متر مكعب، فيما تجاوز التصريف في خزان «جبل الأولياء» جنوب العاصمة الخرطوم 134 مليون متر مكعب، وارتفع تصريف «سد مروي» أكبر السدود السودانية في الشمال، إلى 750 مليون متر مكعب، وهو الأعلى منذ سنوات.

منطقة غمرتها المياه بولاية البحر الأحمر بسبب الفيضانات في شرق السودان (أرشيفية - أ.ف.ب)

ومع تذبذب إيرادات المياه في السدود والأنهار السودانية بالارتفاع والانخفاض يومياً، تأثرت بلدات كثيرة في ولايتي النيل الأزرق وسنار جنوب وسط البلاد، وخلفت أضراراً كبيرة لمئات الأفدنة الزراعية.

وقالت «غرفة طوارئ محلية جبل أولياء»، (جماعة محلية)، إن المياه في «النيل الأبيض» اجتاحت الحواجز وغمرت مناطق منها، العسال، وطيبة الحسناب، والشقيلاب، والكلاكلات لتشق طريقها إلى الأحياء السكنية ومنازل المواطنين التي باتت معرضة لخطر السقوط.

وأضافت في بيان على موقع «فيسبوك»، أن الازدياد المضطرد للمياه المتدفقة بكميات كبيرة من «النيل الأبيض» يهدد بغرق معظم المناطق السكنية الواقعة جنوب الخرطوم، ولا يزال نطاق الأضرار غير واضح، بعد عزل كثير من البلدات والقرى بسبب تدفق المياه المستمر لليوم الخامس دون توقف.

وطمرت المياه أرضاً زراعية في شمال البلاد على ضفاف نهر النيل، وسط مخاوف من أن تمتد الفيضانات إلى المدن والبلدات، على غرار ما حدث العام الماضي.

سودانيون يتفقدون أضراراً سببتها فيضانات سابقة في مروي على بُعد 300 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم (أ.ف.ب)

وعزا استشاري الموارد المائية والبنية التحتية والسدود، أبو بكر مصطفى، الفيضانات الحالية «إلى ارتفاع معدلات الأمطار في السودان والهضبة الإثيوبية بصورة كبيرة، و امتلاء سد النهضة في منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث تم فتح مسارب المياه، ثم إغلاقها بعد ذلك».

وقال لــ«الشرق الأوسط»، كانت التوقعات تذهب إلى انحسار قمة الفيضان كما جرت العادة سنوياً بعد 15 سبتمبر، لكن حدث ارتفاع في معدلات الأمطار والتدفقات المائية، ما دفع إدارة «سد النهضة» إلى فتح المسارب ما أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وصلت إلى 750 مليون متر مكعب في اليوم، في نهر النيل.

وأضاف أن السلطات السودانية «تفاجأت بهذه التدفقات الكبيرة من المياه في غياب التنسيق والتواصل بين البلدين بشأن تبادل المعلومات». وتسبب فتح مفيض «سد الروصيرص»، المتاخم للحدود الإثيوبية، في ارتفاع منسوب المياه إلى مستوى عالٍ في النيل الأزرق، ما ألحق أضراراً كبيرة بالمناطق المنخفضة والزراعية في ولاية النيل الأزرق وفي شمال العاصمة الخرطوم.

وأوضح مصطفى، أنه بالتزامن مع الأمطار الغزيرة في الهضبة الإثيوبية، تدفقت كميات كبيرة من المياه إلى «نهر السوباط» الذي يلتقي بالنيل الأبيض في مدينة ملكال عند حدود دولة جنوب السودان، ويتجه شمالاً حيث يتم احتجازه في سد «جبل أولياء»، جنوب الخرطوم، ما أدى إلى ارتفاع المناسيب بصورة كبيرة، وغمرت المياه المزارع والقرى حول النيل الأبيض من مدينة الجبلين، مروراً بمدينتي كوستي، والدويم، وصولاً إلى جزيرة توتي بوسط الخرطوم، حيث يلتقي النيل الأبيض بالنيل الأزرق ليكونا نهر النيل.

صورة للأضرار التي سبّبتها الفيضانات السابقة في محافظة مروي السودانية شمال الخرطوم (أ.ف.ب)

وقال إن الجهات المعنية في السودان وإثيوبيا، لا تزال تعتمد على بروتوكولات التعامل في السدود وفقاً لمعدلات الأمطار التي كانت تصل إلى قمتها في الفترة من 15 أغسطس (آب) إلى 15 سبتمبر سنوياً، ولو كان هناك تتبع للأحوال المناخية ومعدلات الأمطار وتنسيق بين الطرفين، لكان يمكن أن تكون السدود في وضعية مناسيب أدنى، بما يمكن من احتواء هذه الفيضانات، وهذا هو سبب ارتفاع المناسيب الحالية في النيل الأزرق وحتى مدينة شندي في ولاية نهر النيل، وتضرُّر مناطق في وادي حلفا ودنقلا أقصى الشمال، وصولاً إلى جبال البحر الأحمر شرق البلاد.

مواطنون من محلية المناقل بالجزيرة وسط السودان وقد غمرتها مياه الفيضانات (أرشيفية - رويترز)

وقال مصطفى: «يتوجب على الحكومتين السودانية والإثيوبية التوصل إلى اتفاقات فنية ثنائية وبروتوكولات تدعم تنسيق التشغيل الفني في سد النهضة وسد الروصيرص».

وتسببت الأمطار، الأكبر منذ سنوات طويلة، في سيول اجتاحت مناطق في أقصى الشمال، ظلّت لعقود طويلة خارج خريطة المناخ المُمطِر في البلاد، وفق خبراء في الأرصاد الجوية.


مقالات ذات صلة

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

شمال افريقيا واحد من كل 4 سودانيين يعيش فقراً مدقعاً بأقل من دولارين في اليوم (رويترز)

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

تضاعفت معدلات الفقر في السودان منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات، بحيث بات 70 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طالبات بمدرسة بحري الحكومية (الشرق الأوسط)

أكثر من نصف مليون طالب سوداني يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

انطلقت، الاثنين، أولى جلسات امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش السوداني.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو لدى لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في الخرطوم الجمعة (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

الأمم المتحدة: السودانيون يعيشون «أكبر أزمة جوع في العالم»

وصف برنامج الأغذية العالمي الأوضاع في السودان بأنها «أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم»، تواجه أكثر من 19 مليون شخص من جملة سكان البلاد، معلناً عودته إلى الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طالبات سودانيات حصلن على شهادة المرحلة الثانوية (مدرسة الصداقة)

المدارس المصرية تتهيأ لانعقاد «الثانوية السودانية»

يستعد عدد من المدارس المصرية لاستقبال آلاف الطلاب السودانيين الوافدين، الذين يخوضون امتحانات «الشهادة الثانوية السودانية»، بدءاً من الاثنين المقبل.

أحمد جمال (القاهرة)

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)
TT

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، وفق ما ذكره محامون ووسائل إعلام محلية لوكالة الصحافة الألمانية.

وشوقي الطبيب هو عميد سابق للمحامين بتونس، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد في 2016 حتى تاريخ تجميد أعمالها، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 من يوليوز (تموز)2021.

ويحقق القضاء معه في جرائم ترتبط بالإدارة والتزوير في أثناء توليه منصبه في الهيئة، كما يلاحَق أيضاً في قضية أخرى منفصلة لاتهامات بفساد مالي.

كان الطبيب قد خضع للإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً بين شهري سبتمبر (أيلول) وأغسطس (آب) 2021. في المقابل، تقول هيئة الدفاع عنه إنه يواجه «قضايا كيدية وسياسية» بسبب انتقاداته حكم الرئيس قيس سعيد. كما أعلنت في وقت سابق أنّه تمت مجدداً إحالة الطبيب إلى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم «التدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلس، وإذاعة مضمون مكتوب للغير من دون رخصة من صاحبه».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه «بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ تعلقت به»، معقبةً بأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب إلى القضاء خلال المدة الأخيرة.

كما ذكرت هيئة الدفاع أنه «تم منع السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق في ملف مشابه منذ 8 يناير (كانون الثاني) 2024، لكن لم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه»، مشيرةً إلى أنه «في المقابل صدر قرار آخر بالتحقيق في مكاسبه، فضلاً عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 للإقامة الجبرية، مما ألحق ضرراً كبيراً بمصالحه المهنية، نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك»، حسبما جاء في نص البيان.


«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الإيطالية، والألمانية، تتهمه فيها بممارسة العنف، وإطلاق النار، وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه، بحسب أوردته تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتستند دعاوى المنظمة إلى حادثة اعتراض عنيفة تعرضت لها سفينة الإنقاذ التابعة لها «سي ووتش5»، في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً بسبب مناورات خطيرة، وإطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية، وبموجب القانون الدولي، وفق ما أشارت إليه. وتابعت المنظمة موضحة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأشارت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى حادثة أخرى، وقعت يوم 24 أغسطس (آب) الماضي أيضاً 2025، كاشفة عن أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية لمدة 20 دقيقة. وتطالب «سي ووتش»، ضمن الدعاوى المرفوعة، السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل في تقديرها مسؤولية مباشرة، من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف، ودعمها. وبحسب المنظمة أيضاً، فقد قررت الحكومة الألمانية في 2025 السماح للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وأودعت المنظمة الشكاوى في الوقت الذي تحتجز فيه سفينتا إنقاذ تابعتان لها، «سي ووتش 5» و«أورورا» في إيطاليا لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ في البحر.


موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض حزب «الإنصاف»، الحاكم في موريتانيا، اتهامه من طرف حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)» المعارض بعرقلة الحوار الوطني، بعد عقد جلسات تحضيرية لإطلاقه. وقال الحزبُ الحاكم إن الجلسات جرى تعليقها بطلب من حزب «تواصل».

ويأتي تبادل الاتهامات بين أكبر حزبين في البلاد ليثير الشكوك حول إمكانية تنظيم حوار وطني، سبق أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تهدئة الساحة الداخلية، في ظلِّ تصاعد التوتر في المحيط الإقليمي، والتقلبات في الساحة الدولية.

ويعد حزب «الإنصاف» الحاكم، أكبر حزب في البلاد، حيث يسيطر وحده على قرابة ثلثي مقاعد البرلمان، ويهيمن بذلك على النسبة الكبرى من مقاعد الحكومة، أما حزب «تواصل»، الذي يرتبط بحركة الإخوان المسلمين، فهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، ويتولَّى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

عرقلة الحوار

خلال الأسابيع الماضية عقد ممثلون عن الطيف السياسي في موريتانيا جلسات مغلقة؛ بهدف تحديد النقاط التي ستناقَش في الحوار، وتحديد موعد ثابت له، ثم آلية لتنفيذ النتائج التي سيسفر عنها، لكن هذه الجلسات سرعان ما توقفت؛ بسبب خلاف حاد حول نقطة تتعلق بالولايات الرئاسية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

واتهمت المعارضة معسكر الأغلبية الرئاسية بالسعي إلى نقاش تعديل دستوري، سيفضي إلى منح الرئيس الحالي إمكانية الترشُّح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029، وهو ما عدّته خطاً أحمر، أما أحزاب الأغلبية فقد رفضت هذه التهمة، وشدَّدت على أنَّ المأموريات تأتي على هامش الإصلاح المؤسسي، وقالت إن المعارضة تسعى للتأويل من أجل عرقلة الحوار.

وعقد المكتب السياسي لحزب «تواصل» المعارض، الاثنين اجتماعاً، أكد في ختامه أنَّ موريتانيا تعيش «ظرفاً وطنياً بالغ الحساسية»؛ بسبب ما سماه «تفاقم أزمة المحروقات، وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظلِّ عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة».

وأدان الحزب «الطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات»، وحمَّل الحكومة «المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء، التي تضرب البلاد»، داعياً إلى «التراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة».

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال الحزب المعارض إنه «يحمِّل أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار، وافتعال مطبات؛ بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي، يخدم المصلحة الوطنية»، مشدداً على أنَّ «أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت، وتكريس للأزمة القائمة»، داعياً في السياق ذاته إلى «الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي».

رد التهمة

رداً على تصريحات حزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» الحاكم، (الاثنين)، إنه «متمسك بخيار الحوار الوطني»، وأكد أنَّ «تعليق الحوار تمَّ بطلب من حزب (تواصل)، ولأسباب تفتقر إلى الوجاهة»، مشيراً إلى أنَّ هذا الطلب جاء «خلافاً لما عبَّر عنه داخل قاعة النقاش عددٌ من قادة أحزاب المعارضة، الذين دعوا إلى مواصلة المسار الحواري».

الرئيس الموريتاني حسم الجدل بخصوص ترشُّحه لولاية ثالثة (الرئاسة)

وبخصوص اتهامه بالسعي لتعديل الدستور ونقاش مواد الولايات الرئاسية خلال الحوار، قال الحزب الحاكم إن الأغلبية الرئاسية «قدَّمت ورقةً سياسيةً اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

في السياق ذاته، قال الحزب إنه «يرفض بشكل قاطع التأويلات المغلوطة، التي استند إليها البعض، بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسِّق الحوار»، في إشارة إلى الفقرة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والتي تضمَّنت عبارة «المأموريات».

وأشار الحزب الحاكم إلى أنَّه «يثمن المقاربة الشاملة، التي اعتمدها صاحب الفخامة، من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً». وشدَّد على أنَّ الرئيس ولد الغزواني «ليس طرفاً في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره». وذلك في إشارة إلى سعي أطراف في المعارضة لتدخل الرئيس من أجل إزالة العقبات المتعلقة بجدول أعمال الحوار، خصوصاً النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم أنَّ ولد الغزواني حسم الجدل بخصوص ترشحه شخصياً لولاية رئاسية ثالثة، فإنه رفض التدخل في جدول أعمال الحوار ليضيف أو يحذف أي نقطة.

مستعدون للعودة

وأكد حزب «الإنصاف» أن «محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة، تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية».

وفي اتهام ضمني لحزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» في بيانه: «من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات»، وذلك في إشارة إلى مساعي تعطيل الحوار.

ودعا حزب «الإنصاف» الأقطاب والتشكيلات السياسية كافة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد».

وخلص الحزب إلى تأكيد أنه «من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأنَّ الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقاً أمام حوار دعا إليه رئيس الجمهورية»، وجدَّد الحزب «استعداده الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار».