عبد العاطي يؤكد لغوتيريش ضرورة استمرار تكثيف الجهود لوقف النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5191204-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%B4-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
عبد العاطي يؤكد لغوتيريش ضرورة استمرار تكثيف الجهود لوقف النار في غزة
أكد رفض مصر لأي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية
فلسطينيون يكافحون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في خان يونس (أ.ب)
الأمم المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة:«الشرق الأوسط»
TT
عبد العاطي يؤكد لغوتيريش ضرورة استمرار تكثيف الجهود لوقف النار في غزة
فلسطينيون يكافحون للحصول على الطعام المتبرع به في مطبخ مجتمعي في خان يونس (أ.ب)
أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد بأن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأكد له ضرورة استمرار تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات دون عوائق.
وعبَّر الوزير المصري عن رفض بلاده أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.
وفي الملف السوداني شدَّد وزير الخارجية المصري على ضرورة الحفاظ على مؤسسات السودان الوطنية ودعمها وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدينة الفاشر.
وعبَّر عبد العاطي عن موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدنية «الفاشر»، وإنهاء المعاناة الإنسانية.
جاء لقاء عبد العاطي وغوتيريش على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.
أعلن المفوض العام لـ«أونروا»، الجمعة، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أيَّدت قرار محكمة العدل بعدم صحة الادعاءات الإسرائيلية بتسلل عناصر من «حماس» إلى الوكالة.
أكدت السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، على الدور الذي «لا غنى عنه» لوكالة «الأونروا» في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
قال المحامي نافع العريبي، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن محكمة تونسية قضت، اليوم الجمعة، بسجن موكلته المعارِضة البارزة عبير موسي 12 عاماً، في خطوةٍ تقول منظمات حقوقية إنها أحدث تحرك لترسيخ الحكم الفردي للرئيس قيس سعيّد، واستخدام القضاء لسحق معارضيه. وأضاف العريبي، لـ«رويترز»: «هذا الحكم ظالم، وهو ليس قراراً قضائياً، بل قرار بتعليمات سياسية... هو حكم سياسي». وتقبع موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر في السجن منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها الشرطة عند مدخل القصر الرئاسي بتهمة الاعتداء بهدف إثارة الفوضى، في حين يرى منتقدون أن ذلك كان جزءاً من حملة قمع واسعة ضد قادة المعارضة البارزين.
وتولت عبير موسي، وهي محامية وسياسية تونسية، في أغسطس (آب) 2016، رئاسة الحزب الدستوري الحر، وأصبحت محامية في نقابة المحامين في محكمة التعقيب، وهي أيضاً نائبة رئيس بلدية أريانة، ورئيسة لجنة التقاضي وعضو في المنتدى الوطني للمحامين في التجمع الدستوري الديمقراطي، والأمينة العامة للجمعية التونسية لضحايا الإرهاب.
وفي 12 يناير (كانون الثاني) 2010، جرى تعيينها نائبة للأمين العام للمرأة في التجمع الدستوري الديمقراطي. وبعد سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وحلّ التجمع الدستوري الديمقراطي في عام 2011، والذي عارضته بصفتها محامية، انضمت موسي إلى الحركة الدستورية التي أسسها رئيس الوزراء السابق حامد القروي. وفي 13 أغسطس 2016، جرى تعيينها رئيساً للحركة الدستورية، التي سُميت لاحقاً باسم الحزب الدستوري الحر.
وتُعد موسي سليلة نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الثورة في عام 2011، حيث شغلت عدة مناصب داخل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ، آخِرها في يناير 2010 حين تقلدت منصب نائبة الأمين العام للحزب لشؤون المرأة. وقد اشتهرت بكونها تُكن العداء والكره الشديدين للجماعات الإسلامية، وأبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي تصفها بالجماعة «الإرهابية»، كما باركت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013 في مصر، وأكدت أن «إسقاط المصريين جماعة الإخوان شكّل ضربة قوية ومُوجعة لتنظيمهم الدولي». كما ترفض موسي أي شكل من أشكال الحوار مع حركة النهضة التونسية، التي تتهمها بأنها «فرع للتنظيم الدولي للإخوان في تونس».
السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
محادثات «مصرية - فرنسية» تتناول تطورات الأوضاع في «الضفة» والسودان
السيسي وماكرون خلال لقاء جرحى فلسطينيين في أبريل الماضي (الرئاسة المصرية)
تناولت محادثات «مصرية - فرنسية» «الحرب في غزة» والمستجدات في الضفة الغربية، والسودان. وتلقّى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة، اتصالاً هاتفياً من الرئيس إيمانويل ماكرون؛ حيث بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره العميق لما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا من تطور نوعي، خصوصاً عقب الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في أبريل (نيسان) 2025، وهو ما انعكس إيجاباً على تنامي التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيسين بحثا سُبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد تقدماً ملموساً خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن التعاون في قطاعات الصناعة والسياحة والنقل.
وتناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها قطاع غزة؛ حيث أعرب السيسي عن تقدير مصر الدعم الفرنسي للجهود المصرية التي أفضت للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكداً «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام». وشدّد على أهمية تعزيز إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والبدء الفوري في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأعرب ماكرون عن تقديره الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.
وكان الرئيس المصري ونظيره الفرنسي قد أكدا خلال زيارة مدينة العريش المصرية في أبريل الماضي «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأهمية العمل على الإسراع في نفاذ المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين وعمال الإغاثة». وشددا على «رفضهما القاطع لأي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وزار السيسي وماكرون حينها مستشفى العريش، والتقيا عدداً من الجرحى الفلسطينيين.
وحسب متحدث الرئاسة المصرية، تطرّق الاتصال الهاتفي بين السيسي وماكرون، مساء الجمعة، إلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية؛ حيث أكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، مشدداً على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وزيادة الضغط الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ودعم السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها تجاه شعبها.
واتفق الرئيسان على أن الجهود الراهنة يجب أن تفضي إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلّق بالشأن السوداني، أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه، ورفضها أي محاولات تُهدد أمنه، معرباً عن مساندة مصر جهود إنهاء الحرب واستعادة السلم والاستقرار في السودان الشقيق.
هل اقتربت صفقة الغاز المصرية - الإسرائيلية من التوقيع؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5218827-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%B9%D8%9F
جانب من حقل «ظهر» للغاز في شرق المتوسط (الرئاسة المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
هل اقتربت صفقة الغاز المصرية - الإسرائيلية من التوقيع؟
جانب من حقل «ظهر» للغاز في شرق المتوسط (الرئاسة المصرية)
تغيرت مؤشرات «صفقة الغاز» بين مصر وإسرائيل من التجميد والإلغاء، إلى احتمالات متسارعة نحو اتجاه الحكومة الإسرائيلية لاعتمادها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، وهو ما تحدث عنه الإعلام العبري في كثير من التقارير أخيراً، ما يطرح تساؤلات حول اقتراب دخول الصفقة حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتوقع برلمانيون وخبراء أن «تتجه الحكومة الإسرائيلية لتسريع اتفاق تصدير الغاز مع مصر لأهداف اقتصادية»، إلى جانب «توظيف الاتفاق سياسياً بوصفه ورقة تستخدمها في الترتيبات الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».
وقالت صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية إن «اتفاقاً نهائياً جرى التوصل إليه بين شركات حقل (ليفياثان)، ووزارة الطاقة الإسرائيلية، يمهد تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر».
وتحدثت الصحيفة أخيراً عن «تفاهمات حاسمة» بين الشركات المسؤولة عن تنمية حقل «ليفياثان»، ومنها «شيفرون»، و«نيوميد إنرجي»، ومسؤولي وزارة الطاقة الإسرائيلية، تضمن «توفير سعر مضمون للسوق المحلية من الغاز، ومنح الأولوية للداخل حال حدوث أي أعطال في حقول أخرى».
يأتي ذلك في وقت رجحت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً، إتمام «صفقة الغاز» مع مصر خلال الأيام المقبلة، وأشارت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، إلى أن الصفقة «ذات أهمية خاصة لإسرائيل من الناحيتين السياسية والأمنية».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت شركة «شيفرون» الأميركية أنها وقّعت اتفاقاً مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل، لبدء مدّ خط أنابيب «نيتسانا» للغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز من حقل «ليفياثان» إلى مصر، في إطار صفقة قيمتها 35 مليار دولار.
وترتبط القاهرة وتل أبيب باتفاقيات تعاون في مجال الغاز منذ سنوات، منذ أن وقعت مصر اتفاقية للتصدير إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش - عسقلان عام 2005، لكن العمليات توقفت عام 2012 بعد هجمات متكررة على الخط في سيناء.
رئيس «لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية من البرلمان)، أسامة كمال، يعتقد أن «الحكومة الإسرائيلية تستهدف تسريع اتفاق تصدير الغاز مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة»، وقال إن «الصفقة يستفيد منها الطرفان (المصري والإسرائيلي)، لذلك من المتوقع استكمال إجراءاتها قريباً».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق اقتصادي بالأساس، بين الشركات المشرفة على تنمية حقل (ليفياثان)، مع الجانب المصري، للاستفادة من عوائد تصديره»، وقال إن «امتلاك مصر محطات إسالة، يجعلها السبيل الوحيدة لتصدير الغاز الإسرائيلي للخارج». ولفت إلى أن «الغاز الإسرائيلي يحقق ميزة تنافسية بالنسبة للحكومة المصرية، بعدّه الأرخص اقتصادياً، بالمقارنة بأسعار الغاز المستورد من جهات أجنبية أخرى».
الرئيس المصري خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 (رويترز)
ويُشكل العامل «الجغرافي» والحدود المشتركة بين الطرفين، ميزة تنافسية لاتفاقيات الغاز بين مصر وإسرائيل عن غيرها من اتفاقيات التعاون، وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، في تصريحات صحافية، خلال سبتمبر الماضي، إن «الغاز الإسرائيلي أرخص من الغاز المستورد من مناطق أخرى».
ووفق رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، فإن «هناك بعداً استراتيجياً في إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر»، مشيراً إلى أن «الاتفاق له أهمية سياسية».
ويتفق في ذلك، أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بمصر، جمال القليوبي، وقال إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يريد التعجيل بالاتفاق قبل زيارته واشنطن، بوصفه ورقة سياسية يستخدمها في الترتيبات الخاصة بالأوضاع في قطاع غزة، وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي للسلام»، إلى جانب «تحقيق عوائد اقتصادية لتل أبيب، في ضوء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بسبب تعدد جبهات الصراع التي تخوضها بالمنطقة».
وأشارت صحيفة «غلوبس» الإسرائيلية أخيراً، إلى أن نتنياهو «يسارع في إقرار صفقة الغاز مع مصر، قبل اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأميركي في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي».
القليوبي أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العائد الاقتصادي، هو المحرك الأساسي لصفقة الغاز الإسرائيلي مع مصر»، وقال إن «شركة (شيفرون) الأميركية تريد تصدير كميات من الغاز الإسرائيلي في الحقول التي تتولى تنميتها، بما يساعدها في استكمال مشروعات تطوير مصادر الطاقة والغاز في إسرائيل»، مضيفاً أنه «لا سبيل لتصدير الغاز الإسرائيلي؛ إلا من خلال الجانب المصري، الذي يمتلك محطات إسالة قادرة على نقله إلى الخارج».
وبعيداً عن التباينات السياسية بين القاهرة وتل أبيب، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، طارق فهمي، أن التعاون بين الجانبين في مجال الغاز «ضرورة استراتيجية»، مشيراً إلى أن «مجال الطاقة به جوانب إفادة كثيرة ومكاسب للطرفين».
ووفق فهمي، «لم يتوقف التعاون المصري - الإسرائيلي في بعض الملفات؛ ومن بينها ملف الطاقة والغاز»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مصلحة لدى مصر لاستمرار التعاون مع إسرائيل في ملف الغاز لاعتبارات سياسية واقتصادية».
ووصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى ذروته بنحو 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً عام 2021، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية، قبل أن يتراجع إلى نحو 5.6 مليار قدم مكعبة في منتصف 2024، مما أدى إلى انكماش الفائض القابل للتصدير، ودفع القاهرة للتحول إلى استيراد كميات من الغاز لتلبية الاحتياج المحلي.
