شهدت العاصمة الليبية طرابلس ومدينة مصراتة هدوءاً، السبت، عقب احتجاجات واسعة مساء الجمعة، ضد ما وصفه الأهالي بمشروع «توطين المهاجرين غير النظاميين»، وسط نفي وقوع اشتباكات على الحدود مع السودان، وجاء ذلك بعدما طالب محتجون مساء الجمعة في ميدان الشهداء بطرابلس السلطات بتوضيح موقفها من ملف التوطين، ورفعوا شعارات مناهضة له، وتزامن ذلك مع احتجاجات مماثلة في مدينة مصراتة، حيث أقدم محتجون غاضبون على تحطيم سوق عشوائي يُعرف بـ«سوق الأفارقة»، مطالبين بترحيل المهاجرين غير النظاميين، ورفض أي خطط لتوطينهم داخل البلاد. كما وثقت لقطات مصورة بثّتها وسائل إعلام محلية اعتداء بعض المتظاهرين على عمالة وافدة من جنسيات أفريقية في المدينة.
وطالب ما يسمى بـ«حراك مصراتة ضد توطين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين»، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية الرسمية، السلطات الليبية بتطبيق القوانين المتعلقة بدخول الأراضي الليبية و«الهجرة غير المشروعة»، ومعاقبة المتورطين في الإيواء أو التهريب، أو توفير السكن والعمل للمخالفين، حفاظاً على السيادة الوطنية، كما شدّد على رفض أي محاولات لتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم، بما في ذلك في ليبيا.
كما سجّل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان رفضه القاطع لمقترحات توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، معتبراً ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية ومخالفة للقانون الدولي.
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، دعوته لإجراء حوار وطني داخل ليبيا مع القوى الفاعلة دون إقصاء، بهدف تحقيق تسوية سياسية شاملة وعادلة، تزامناً مع بدء اجتماع لجنة المناصب السيادية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
واجتمعت، السبت، لجنة المناصب السيادية بمجلسي النواب و«الدولة» في مدينة بنغازي «شرق»، لبحث آليات توزيع وتولي هذه المناصب، وفي مقدمتها رئاسة المفوضية العليا للانتخابات وبعض المواقع السيادية الحساسة الأخرى، في إطار محاولات دفع المسار السياسي إلى الأمام، وسط ضغوط محلية ودولية للإسراع في إنجاز التوافقات.
وتعد المناصب السيادية من أبرز الملفات الخلافية بين المجلسين، إذ تشمل محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والنائب العام، وهي مواقع تعتبر حيوية في إدارة شؤون الدولة وضمان الشفافية المالية والرقابية.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق بوزنيقة عام 2020، الذي نصّ على آلية لتوزيع هذه المناصب، لا تزال الخلافات مستمرة حول معايير الاختيار والتوازنات الجهوية والسياسية، ما عطّل توحيد المؤسسات وأبقى حالة الانقسام قائمة حتى اليوم.
وقال المنفي إنه التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرف رؤساء الدول المشاركين في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القادة والرؤساء، وبعض الشخصيات، منهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث ناقش معهم مستجدات الشأن السياسي والمواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ونقل المنفي تأكيد عدد من القادة على ما وصفه بدوره المحوري في حفظ الأمن، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة بأسرها، مع التشديد على دعم الخطوات التي يقوم بها في سبيل الخروج من حالة الانسداد السياسي، والسير بخطى ثابتة نحو الاستحقاقات الانتخابية، مشيراً إلى استعراض العلاقات الثنائية مع عدد من الدول، والتأكيد على أهمية دعم الجهود الدولية، الرامية إلى ترسيخ الاستقرار ودفع العملية السياسية قدماً في ليبيا بما يخدم تطلعات الشعب الليبي.
وكان المنفي قد اعتبر أن التسوية السياسية المطلوبة يجب أن تُفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وتمكّن الشعب الليبي من ممارسة حقّه في اختيار قيادته عبر صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أنه قدّم للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال لقائهما مساء الجمعة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، رؤيته للخروج من الأزمة، وذلك عبر مسار جامع يُعزز فرص الاستقرار واحترام السيادة وإنهاء التدخلات الخارجية.
من جهة ثانية، أكدت عائلة الناشط المعتصم أبو جناح أن توقيفه تم «بشكل سياسي»، محمّلة حكومة طرابلس والسفارة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وأوضحت أن «البلاغ المعلن يتحدث عن إساءة مزعومة، بينما السبب الحقيقي هو رفضه للتوطين».
واتهم «حراك المدينة» أو ما يُعرف بـ«القوة المشتركة - مصراتة»، بقيادة عمر أبو غدادة، الموالي لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء اعتقال الناشط، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة.
كما نفى آمر كتيبة «سبل السلام»، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني الليبي، عبد الرحمن هاشم، ما تردد عن اندلاع اشتباكات مسلحة ضد «قوات الدعم السريع» السودانية على الحدود المشتركة. ووصف في تصريح مقتضب، مساء الجمعة، الوضع على الحدود بـ«الممتاز»، وقال إن «الجيش متمركز على طول الشريط الحدودي داخل حدوده مع دول الجوار، سواء في السارة أو العوينات».
