جدّدت مصر مطالبتها بمشاركة المجتمع الدولي والجهات المانحة في تحمّل أعباء الوافدين على أراضيها، في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية بالمنطقة، ومع التراجع الحاد في تمويل «مفوضية شؤون اللاجئين».
وسلّط وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو غراندي، مساء يوم الأحد، الضوء على «تزايد حجم الأعباء المُترتبة على استضافة اللاجئين وملتمسي اللجوء وإدماجهم في المُجتمع».
وتطلّع الوزير المصري -الذي عقد لقاءات عديدة مع مسؤولين دوليين على هامش زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة- «إلى تكثيف المفوضية مساعيها مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، لحثهم على سد الفجوات التمويلية وحشد الدعم لمساعدة مصر على تحمّل الأعباء إعمالاً بمبدأ تقاسم المسؤوليات».
ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمّل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب الوافدين على أراضيها»، وسبق أن تطرّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مايو (أيار) الماضي، إلى الضغط الذي يُشكّله «الضيوف»، على الموارد المصرية المحدودة.
وتقدّر البيانات الحكومية المصرية أعداد الأجانب الموجودين بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.
وفي أغسطس (آب) الماضي، وجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداء «عاجلاً للتضامن الدولي» مع مصر؛ حيث تجاوز عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين فيها المليون شخص، غالبيتهم العظمى من السودان المجاور.
وفي ذلك الحين أشارت المفوضية إلى أنها تعمل بـ29 في المائة من التمويل المطلوب؛ مما يترك فجوة قدرها 97 مليون دولار، وأدى هذا النقص إلى «تقليل عدد العائلات المستفيدة من المساعدة النقدية متعددة الأغراض (المنتظمة)، ابتداءً من مايو الماضي، وتعليق العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة».
وقال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب طارق رضوان، إن «تحمل تكلفة أكثر من 9 ملايين وافد بشكل شبه كامل أضحى صعباً للغاية في ظل التحديات الاقتصادية وتمدد الصراعات في المنطقة، مما يتطلّب تضافر الجهود الدولية، للإسهام في تحمّل الأعباء وإيجاد حلول لمشكلات استمرار تدفقهم».
وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مفوضية اللاجئين عليها دور كبير في نقل طبيعة الوضع القائم في مصر إلى العالم بشفافية وحيادية، ولزاماً عليها عمل دراسة حالة لما تقدمه من خدمات إلى الوافدين، وإبراز التحديات التي تواجهها في ظل أوضاع أمنية مشتعلة بالقرب من الحدود».
وتحاول الحكومة المصرية عمل حصر شامل للمقيمين على أراضيها وتصنيف أسباب وجودهم؛ لكن دون أن «تحقق هدفها لأسباب؛ بينها عدم إقدام الوافدين على تسجيل أنفسهم في الجهات الرسمية»، وفقاً للباحث في شؤون اللاجئين والهجرة، وجدي عبد العزيز، الذي أكد أن مصر اتجهت في المقابل إلى تشجيع العودة الطوعية وتكرار مطالبها بـ«تقاسم الأعباء» مع المجتمع الدولي.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا تنفصل شكاوى الحكومة عن تضاعف مشكلات الوافدين الموجودين على أراضيها والضغط على التعليم الحكومي والمستشفيات العامة، وهي خدمات تعاني أزمات قديمة، وتبقى الهواجس المصرية من خطط إسرائيل لتهجير مليوني فلسطيني قسرياً إلى شبه جزيرة سيناء على خلفية الموقف الحالي».
وصرّح مسؤول مصري، في فبراير (شباط) الماضي، لوسائل إعلام محلية، بأن مصر استقبلت أكثر من 103 آلاف فلسطيني عبروا معبر رفح، وأن نحو 89 ألفاً و500 فلسطيني خضعوا للفحص الطبي في عيادات الحجر الصحي.
وشكّل انسحاب «الخارجية الأميركية» والمنظمات التابعة لها من تمويل مفوضية اللاجئين عبئاً على الدول المضيفة بينها الدولة المصرية، في حين أن هناك ملايين الأشخاص ينتظرون الفرصة للتسجيل في المفوضية التي منحت مواعيد للتسجيل في عام 2027، حسب عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أحمد بدوي.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «هناك زيادة في أعداد اليمنيين الذين جاؤوا أخيراً إلى مصر مع تصعيد الضربات الإسرائيلية على الحوثيين، وكذلك الوضع بالنسبة إلى السودان مع وصول مُسيرات (الدعم السريع) إلى الولايات الآمنة وبينها الخرطوم».
ويأتي تجدد الشكاوى المصرية من أعباء استقبال الوافدين، بعد أن اتخذت الحكومة مؤخراً إجراءات لتحفيز العودة الطوعية؛ إذ قررت إعفاء السودانيين الراغبين في مغادرة البلاد من أي «غرامات مالية بشأن إقامتهم»، وذلك حتى 10 مارس (آذار) المقبل.
ووصف رئيس العلاقات الخارجية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سيباستيان هروي، الشهر الماضي، ضغط الهجرة إلى مصر بأنه «غير مسبوق»، مضيفاً: «من حيث عدد طلبات اللجوء، تأتي مصر في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة».
ويشكّل الفارون من الحرب المشتعلة في السودان منذ أبريل (نيسان) من عام 2023، الجزء الأكبر من أعداد المهاجرين، الذي قُدّر بنحو أربعة ملايين، يليهم السوريون بعدد 1.5 مليون، ثم اليمنيون مع وجود نحو مليون منهم، وعدد مماثل تقريباً من الليبيين، وفق «مفوضية اللاجئين».
