نفت القاهرة خرقها «معاهدة السلام» مع إسرائيل. وأكدت «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفي إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً».
وأصدرت «هيئة الاستعلامات المصرية»، مساء السبت، بياناً بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري، أفاد السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان للموقع.
ونقل الموقع عن مسؤولَين إسرائيليَّين قولهما إن مصر «تُنشئ بنية تحتية عسكرية - بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية - في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة»، في إشارة إلى معاهدة السلام المُوقَّعة بين البلدين عام 1979.
كما تحدَّث موقع «ناتسيف نت» الإسرائيلي، قبل أيام، عن أن «مصر تقوم بخرق متكرر للملحق العسكري لاتفاقية (كامب ديفيد) عبر نشر قوات عسكرية مسلحة وأنظمة أسلحة ثقيلة في سيناء، بما يتجاوز الحدود المسموح بها في المنطقة منزوعة السلاح».
ومنذ اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل لم تشهد العلاقات بين البلدين توتراً مثل الحادث حالياً؛ بسبب الحرب في غزة، خصوصاً بعد احتلال إسرائيل محور «فيلادلفيا» المحاذي للحدود المصرية بالمخالفة لمعاهدة السلام، ثم نقضها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصُّل إليه في يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة القاهرة، واستمرار إسرائيل في الحرب والتجويع لأهل غزة، ثم احتلالها محور «موراغ»، والترتيب لبناء مدينة خيام للغزيين قرب حدود مصر، فضلاً عن احتلال القوات الإسرائيلية معبر رفح من الجانب الفلسطيني وحصار القطاع، وكذا تنظيم مظاهرات ضد السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، ومنها سفارة مصر في تل أبيب، بداعي «إغلاق معبر رفح ومنع وصول المساعدات»، وهي ادعاءات وصفتها وزارة الخارجية المصرية بأنها «تشويه ممنهج ومتعمد للدور المصري في القضية الفلسطينية، يصبّ في صالح الاحتلال الإسرائيلي».
وبحسب إفادة «هيئة الاستعلامات المصرية» فإن مصر تعاود تأكيد رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيد مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق «حل الدولتين»، على أراضي الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدَّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال محادثات مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموغار أتنام، في القاهرة، السبت، التأكيد على موقف مصر الثابت ضد تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، والرافض لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أنه «لن يتسنى تحقيق السلام العادل والشامل، والاستقرار في المنطقة دون منح الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967».
وقال السيسي إنه بحث مع الرئيس ثارمان ما تمرُّ به منطقة الشرق الأوسط من منعطف خطير وظروف استثنائية، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والجهود المصرية الرامية إلى وقف الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من أزمة متفاقمة ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية الغاشمة، لا سيما في ضوء ما نشهده من توسيع للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
كما جدَّد السيسي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، ترحيب «بلاده بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين»، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل مساهمةً إيجابيةً في تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة؛ دعماً للمسار الدولي نحو إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.
