أعلنت الحكومة المصرية عن اتخاذ إجراءات حاسمة في مواجهة التعديات على مجرى نهر النيل، في ظل محدودية مواردها المائية، ومخاوفها من التأثيرات السلبية لـ«سد النهضة» الإثيوبي الذي جرى افتتاحه رسمياً قبل أيام.
وأكَّد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن «أي تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبي على مرور التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة».
وقال سويلم، خلال لقاء عقده مع وزيرة التنمية المحلية منال عوض، السبت، إن وزارته «تقوم بمواجهة أي تعديات على مجرى النهر بكل حسم، ووأد التعديات في مهدها، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة، وعدم تنفيذ أي أعمال تؤثر بأي شكل سلبي على القطاع المائي».
وتعاني مصر «عجزاً مائياً» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً؛ حيث تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري.
وعقب افتتاح إثيوبيا «سد النهضة» الثلاثاء الماضي، توجّهت مصر بخطاب رسمي لمجلس الأمن تؤكد فيه أنها لا يُمكن أن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في النيل، وأنها متمسكة بإعمال القانون الدولي في هذا النهر.
واستبقت الحكومة المصرية تداعيات السد الإثيوبي على أمنها المائي من خلال مشروعات عدة استهدفت تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف، وتعديل سياساتها الزراعية.
ودشَّنت مصر قبل 10 سنوات حملة «إنقاذ نهر النيل»، وأسفرت عن إزالة 87 ألف حالة تعدٍّ منذ عام 2015، وفق إحصاءات وزارة الري، التي قالت الشهر الماضي إنها قامت بإزالة 13 ألف حالة تعدٍّ بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والمحليات.
وقال مستشار وزير الري السابق، ضياء الدين القوصي، إن «الاعتداءات على نهر النيل تحدث بشكل أكبر على طول شبكة الري المسؤولة عن نقل المياه اللازمة للزراعة»، ويُضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «طول هذه الشبكة يصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر، إلى جانب 20 ألف كيلومتر من المصارف والترع».
و«يتأثر إيراد نهر النيل من تدخل بعض المزارعين لقطع المجرى المائي لكي تصل المياه مباشرة إلى أراضيهم الزراعية أو عمل مواسير وطلمبات للاستخدام الشخصي، إلى جانب البناء على منطقة تُسمى (حرم النهر) وإقامة مشروعات مختلفة تؤثر سلباً على تدفق المياه»، وفق القوصي.
ويُعاقب القانون بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (الدولار يُساوي نحو 48 جنيهاً مصرياً) ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال إقامة أي منشآت سياحية في منطقة مجرى نهر النيل أو إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية.
ويشير أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة نادر نور الدين إلى أن «التعديات على جانبي نهر النيل تضاعفت في سنوات الفوضى الأمنية في الفترة ما بين 2011 و2014، ولا تكفي جهود وزارة الري بمفردها إلى جانب الأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الأمر، وجرت الاستعانة بسلطة المحليات لمراعاة البُعد المجتمعي في القرى التي قد تواجه رفضاً عند إزالة التعديات».
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإصرار الإثيوبي على رفض التنسيق مع مصر بشأن تشغيل سد النهضة عبر اتفاق قانوني يعد من دوافع تشديد الإجراءات على إزالة تعديات جانبي النهر، وتهدف للتقليل من تأثيرات فقدان المياه ضمن إجراءات الترشيد، مع توفير 7 مليارات متر مكعب من المياه نتيجة مشروع (تبطين الترع)».
وحسب دراسة أكاديمية، فإن نسبة فقدان المياه بسبب التعديات على نهر النيل تصل إلى 15 في المائة من حجم المياه المنصرفة للزراعة، بما يوازي تقريباً 7 مليارات متر مكعب.
