مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

انفجارات طالت مناطق حيوية وتثير الرعب بين السكان... والجيش قلل من آثارها

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
TT

مسيّرات «الدعم السريع» تهز الخرطوم بعد توقف طويل

سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)
سحب الدخان في أفق الخرطوم نتيجة المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» (أرشيفية - متداولة)

هزّت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح الثلاثاء، انفجارات عنيفة، نفذتها مسيَّرات انتحارية، استهدفت مطار وقاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أم درمان، إضافة إلى مصفاة الجيلي للنفط، ومصنع اليرموك الحربي، ومحطة كهرباء المرخيات، ومواقع أخرى؛ ما أدى إلى انقطاع واسع للكهرباء وحالة من الهلع بين السكان.

وقال تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، إن قواته وجهت ضربات جوية «دقيقة وناجحة» استهدفت أهدافاً عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى، صباح الثلاثاء، رداً على ما وصفه بـ«الاستهداف الإجرامي للمستشفيات والمنشآت المدنية في إقليمي دارفور وكردفان، بما في ذلك مدينة نيالا»، التي يتخذ منها تحالف «تأسيس» عاصمة موازية.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش السوداني، بينما قالت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» إن «المضادات الأرضية تصدت لهجوم بالمسيَّرات الانتحارية استهدف قاعدة وادي سيدنا الجوية، ولم تحدث خسائر بشرية أو أضرار مباشرة»؛ لأن القاعدة «مؤمَّنة بشكل كبير». وأكدت مصادر في وزارة الصحة، عدم استقبال مستشفيات الخرطوم أي إصابات جراء الهجوم، بينما أعلنت المستشفيات العسكرية التابعة للجيش عن استقبالها إصابات.

دفاعات الجيش تعترض

وروَّعت أصوات الانفجارات القوية وأصوات المضادات الأرضية، المواطنين في الخرطوم، وقال سكان إنهم استيقظوا صباح الثلاثاء على دوي انفجارات قوية أحدثت هزات عنيفة، وأن الدخان المتصاعد شوهد من مسافات بعيدة. وذكرت مصادر عسكرية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الدفاعات الجوية اعترضت ما بين 8 و9 مسيَّرات انتحارية استهدفت مواقع مختلفة بالخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وأن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراضها دون خسائر.

جندي سوداني أمام مبنى القصر الجمهوري الذي تعرض لدمار هائل إبان أيام الحرب في الخرطوم (أ.ب)

وأكدت قوات تحالف «تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع» في بيان، أن الهجمات «جاءت رداً مباشراً على الاستهداف الإجرامي، للمستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان بما في ذلك مدينة نيالا». وقال الناطق الرسمي لتحالف «تأسيس» علاء الدين عوض نقد، في البيان: «عودة المسيَّرات الانتحارية تؤكد أن الخرطوم ليست آمنة كما تروّج السلطات»، وربط بين ما أسماه استمرار انتشار السلاح وعمليات القتل وسط المدنيين، وتابع: إن «جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة».

ووفقاً لشهود عيان ومنصات موالية لطرفي الحرب، استهدفت المسيَّرات قاعدة وادي سيدنا الجوية بشمال مدينة أم درمان التمركز الرئيسي للجيش، ومصنع اليرموك الحربي المتوقف عن التصنيع منذ بداية الحرب، ومبنى الأمن العسكري بمنطقة كافوري، ونقلت المنصات عن مقتل ضابط كبير برتبة لواء في العملية، ولم يتم التأكيد على هذه المعلومة من قيادة الجيش، إضافة إلى مصفاة النفط في منطقة الجيلي شمالي الخرطوم بحري وهي في طور إعادة التأهيل والتشغيل، ومحطة كهرباء «المرخيات» شمال أم درمان، وعدد من المناطق الأخرى؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عدد من المناطق.

الجيش يقلل

وقلل عسكريون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، من العملية، وقالوا إن الغرض من هجوم المسيَّرات التقليل من الخسائر الميدانية التي تعرضت له «قوات الدعم السريع» في جبهات كردفان، بينما عدَّها أنصار «الدعم السريع» دليلاً على «القدرة على الوصول إلى أي موقع حتى بورتسودان». ولا تعد هجمات المسيَّرات التي شهدتها الخرطوم الثلاثاء جديدة، لكنها جاءت بعد توقف طويل من استهداف «قوات الدعم السريع» أهدافاً عسكرية كبيرة في مناطق سيطرة الجيش.

وسبق أن استهدفت مسيرات «قوات الدعم السريع» القاعدة الجوية في منطقة وادي سيدنا العسكرية، ومصفاة الجيلي الأيام الأولى للحرب، واستخدمت مسيَّرات بدائية أثناء عمليات القتال مع الجيش.

عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في أم درمان أبريل 2024 (رويترز)

وبعد استرداد الجيش العاصمة الخرطوم ومناطق وسط البلاد، وطرد «قوات الدعم السريع» غرباً نحو إقليمي كردفان ودارفور، شنت «الدعم السريع» هجمات كثيرة بالمسيَّرات المتطورة، طالت مواقع عسكرية رئيسية تابعة للجيش ومطارات ومنشآت مدنية، وصلت حتى العاصمة المؤقتة بورتسودان التي كان ينظر إليها على أنها «بعيدة» عن مناطق القتال.

حرب المسيَّرات

ويعدّ الهجوم الذي شنته مسيَّرات الجيش على قاعدة وادي سيدنا الجوية وقيادة المنطقة العسكرية والكلية الحربية، في 26 أبريل (نيسان) 2025، هو الأكثر تأثيراً، وقالت «قوات الدعم السريع» وقتها إنها دمَّرت عدداً من الطائرات الحربية، والمسيَّرات، ومنظومة دفاع جوي جديدة، ومخازن أسلحة وذخائر ومواقع لخبراء أجانب يعملون مع الجيش.

وفي يوليو (تموز) 2025 استهدفت مسيَّرة تابعة لـ«الدعم السريع» حفلاً لتخريج ضباط جدد بمنطقة جبيت العسكرية شرق البلاد، بحضور قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، راح ضحيتها أكثر من خمسة عسكريين، ونجا البرهان بأعجوبة، وعُدَّت العملية وقتها محاولة لـ«اغتيال» قائد الجيش.

كما استهدفت مسيَّرات «الدعم السريع» في الشهر ذاته ولمرات متتالية، مواقع عسكرية عدة في وحول مدينة بورتسودان، من بينها قاعدة فلامنغو البحرية التابعة للجيش، وقاعدة عثمان دقنة الجوية ومطار المدينة، ومنشآت مدنية، وألحقت بها خسائر كبيرة، من بينها طائرات مقاتلة ومسيَّرات حديثة، وغرف تحكم، ومخازن وقود وذخائر. وكثَّفت «قوات الدعم السريع» في مايو (أيار) الماضي استهداف عدد من المواقع العسكرية والمطارات في مناطق سيطرة الجيش، مثل مطارات «كسلا والقضارف بشرق البلاد، وكوستي بالنيل الأبيض، وعطبرة ومدن عدّة بشمال البلاد»، إلى جانب محطات كهرباء بما في ذلك محطة التوليد في سد مروي.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد غارات سابقة بطائرات مسيَّرة على الميناء الشمالي في مدينة بورتسودان 6 مايو (أ.ب)

لكن مسيَّرات «الدعم السريع» «اختفت» فجأة، وتوقفت الهجمات على مناطق سيطرة الجيش لفترة طويلة، قبل أن تعود في عملية صباح الثلاثاء التي استهدفت العاصمة الخرطوم. في المقابل، واصلت مسيَّرات الجيش هجماتها على مدينة نيالا ومدينة مليط في دارفور، ومناطق أخرى في الإقليم الذي تسيطر «الدعم السريع» على معظم مناطقه. ويملك كل من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، أنواعاً مختلفة من المسيّرات، بين بدائية ومتطور، ومجنحة وانتحارية، فبينما يستخدم الجيش مسيَّرات إيرانية من طراز «مهاجر6»، و«مهاجر2» إيرانية الصنع، و«أبابيل» المصنعة محلياً، و«بيرقدار» تركية الصنع، ومسيَّرات انتحارية من طرازات مختلفة.

وتستخدم «قوات الدعم السريع» مسيَّرات من طرز حديثة «FH-95» و«CH-95» صينية الصنع، ومسيَّرات انتحارية محلية، مسيَّرات انقضاضية كبيرة، مع منظومة (Pantsir-S1).

عسكرياً، عقَّدت المسيَّرات الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، وأضعفت من تأثير سلاح الجو التابع للجيش، وسمحت لـ«قوات الدعم السريع» بضرب أهداف استراتيجية. وإنسانياً، عطلت الكهرباء وخدمات المياه ومصافي ومستودعات الوقود، وأثارت هلع المواطنين، أما سياسياً فتعدّها «قوات الدعم السريع» قوات «ردع مشروعة»، بينما يعدّها الجيش مجرد دعاية إعلامية.


مقالات ذات صلة

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

شمال افريقيا مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

استنكرت وزارة الخارجية السودانية تصريحات مسؤول أميركي بارز حمّل فيها الجيش المسؤولية عن جريمة قصف مستشفى «الضعين» بدارفور واتهمته بالانحياز لـ«الدعم السريع».

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

مقتل 28 مدنياً على الأقل في السودان جراء ضربات بمسيّرات

قُتل 28 مدنياً جرّاء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان، وفق ما أفادت مصادر طبية «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا عائلات سودانية نازحة من كردفان في ملعب كرة قدم ببلدة كادوقلي جنوب الإقليم (أ.ب)

مقتل 28 مدنياً على الأقل في غارات بمسيّرات في السودان

قُتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بمسيّرات استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان في السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا البرهان مستقبلاً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو (مجلس السيادة السوداني)

تحركات أممية من الخرطوم لوقف الحرب... والبرهان يلتقي مبعوث غوتيريش

بحث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، في الخرطوم، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافيستو، الجهود الرامية لوقف الحرب

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
TT

الخارجية السودانية تتهم واشنطن بالانحياز لـ«الدعم السريع» و«التضليل»

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)
مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية (نيويورك تايمز)

أعربت وزارة الخارجية السودانية، عن استنكارها الشديد لتصريحات مسؤول أميركي بارز حمّل فيها الجيش السوداني مسؤولية قصف مستشفى «الضعين» في إقليم دارفور، الذي أسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 146 آخرين، وعدّتها «تفتقر إلى الدقة والموضوعية»، وتخدم أجندة «قوات الدعم السريع»، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات ميدانياً، لا سيما في إقليم النيل الأزرق.

وأدان مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية والعربية، مسعد بولس، في منشور على منصة «إكس»، الهجوم الذي استهدف مستشفى «الضعين»، واصفاً إياه بأنه «أمر مروّع» يحرم المدنيين من الرعاية الصحية المنقذة للحياة. ودعا إلى وقف العنف من الجانبين، والقبول بهدنة إنسانية من شأنها تخفيف معاناة السودانيين وإتاحة الفرصة لعلاج المصابين.

وكان هجوم بطائرات مسيّرة، وقع في أول أيام عيد الفطر الأسبوع الماضي، قد أسفر عن مقتل 70 شخصاً وإصابة 146 آخرين، بعد استهداف مستشفى «الضعين التعليمي» في دارفور. وفي رسالة لاحقة، نسب بولس الضربة إلى القوات المسلحة السودانية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحافي، إنها «تستنكر بأشد العبارات» تلك التصريحات، مؤكدة أنها صدرت من دون تحقيق أو تقصٍّ، وأسهمت في «تضليل الرأي العام المحلي والدولي»، وألحقت ضرراً بجهود السلام. وأضافت أن هذه التصريحات «لا تخدم إلا أجندة الرعاة الإقليميين للميليشيا»، وتمنحها فرصة للتنصل من «جرائمها في استهداف المرافق الصحية بصورة ممنهجة».

صور للأقمار الاصطناعية تؤكد

في المقابل، كانت «قوات الدعم السريع» قد اتهمت الجيش بتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى استخدام طائرة مسيّرة تركية الصنع، ووصفت الواقعة بأنها «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. لكن الجيش نفى، في بيان رسمي، ضلوعه في القصف، عادّاً الاتهامات «حملة دعائية»، ومؤكداً التزامه بالقوانين والأعراف الدولية.

في سياق متصل، خلص تقرير صادر عن «مختبر البحوث الإنسانية» التابع لجامعة ييل إلى أن الجيش السوداني هو من نفّذ قصف مستشفى «الضعين»، استناداً إلى تحليل صور أقمار اصطناعية. وأشار التقرير إلى أن الاستهداف كان مباشراً، واستخدم فيه ما وصفه بـ«تكتيك الضربة المزدوجة»، ما أدى إلى دمار واسع في أقسام الطوارئ والأطفال والولادة، وخلف أكثر من 150 ضحية بين قتيل وجريح.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل 28 مدنياً على الأقل جراء غارتين بطائرات مسيّرة استهدفتا ولايتي شمال دارفور وشمال كردفان. وأوضحت أن إحدى الغارتين استهدفت سوقاً في مدينة «سرف عمرة»، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً، بينهم رضيع، وإصابة 17 آخرين، بعد اندلاع حريق واسع في الموقع.

وفي هجوم آخر بولاية شمال كردفان، أسفرت ضربة مماثلة عن مقتل ستة أشخاص وإصابة عشرة، حيث اتهمت مصادر طبية «قوات الدعم السريع» بالمسؤولية. وتشير الوقائع إلى أن الضربات بالطائرات المسيّرة باتت سمة بارزة في النزاع، خصوصاً في مناطق كردفان، حيث تتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

«الدعم» يتقدم في النيل الأزرق

على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت «قوات الدعم السريع» تحقيق تقدم في إقليم النيل الأزرق، مؤكدة سيطرتها على مواقع استراتيجية في محافظة «باو» بعد معارك عنيفة مع الجيش، ما يفتح الطريق نحو عاصمة الإقليم «الدمازين». كما تحدثت عن سيطرتها على مدينة «الكرمك» الاستراتيجية، الواقعة على بُعد نحو 150 كيلومتراً من العاصمة، في حين لم يقرّ الجيش بفقدانها.

وتعكس هذه التطورات استمرار تصاعد النزاع في السودان، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية، وتزايد الدعوات الدولية لوقف القتال والدخول في مسار سياسي يفضي إلى إنهاء الحرب.


تنديد حقوقي في طرابلس ومصراتة باستمرار اعتقال ناشط سياسي

الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

تنديد حقوقي في طرابلس ومصراتة باستمرار اعتقال ناشط سياسي

الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الناشط الليبي المهدي عبد العاطي (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

تصاعدت موجة التنديد في غرب ليبيا باستمرار اعتقال الناشط والمدوّن المهدي عبد العاطي، الذي اقتاده «مسلحون مجهولون»؛ والذي قالت أسرته عقب اعتقاله إنه «يتعرّض للتعذيب، مما تسبب في اعتلال صحته»، محمّلة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، وأجهزته الأمنية المسؤولية عن سلامته.

ومن طرابلس إلى مصراتة، طالب حقوقيون حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بضرورة إطلاق سراح المهدي، كما أهابوا بالنائب العام الصديق الصور سرعة فتح تحقيق في ملابسات اعتقاله على «يد جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة.

ولم تكشف أي جهة أمنية أو تشكيل مسلح مسؤوليته عن اعتقال المهدي، الذي اقتيد من مدينة مصراتة الخميس الماضي، لكن ليبيا تشهد حوادث مشابهة منذ السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، وتغوّل التشكيلات المسلحة في الحياة العامة.

وقال المحلل السياسي والناشط أسامة الشحومي، الذي أدان عملية اعتقال المهدي، إنه «لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً»، كما «لا يجوز إصدار أمر القبض إلا بناءً على تحقيقات سابقة، ولا يكون ذلك بناءً على تقرير كتابي».

النائب العام الليبي الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وأضاف الشحومي في رسالة إلى النائب العام، موضحا أن قضية المهدي عبد العاطي «أصبحت قضية رأي عام لمواطن ليبي يمارس حقه في التعبير، الذي كفله له القانون والإعلان الدستوري والمواثيق والقوانين؛ لذا فالأمل معقود على النائب العام للكشف عن مصير المهدي أولاً، ثم معاقبة كل من تورط في خطفه والتنكيل به»، منوهاً إلى أهمية «غل يد الخارجين عن القانون، والدخلاء على الوظائف الأمنية والعسكرية الذين يسيئون استعمال السلطة من أجل خدمة سادتهم وحماية كراسيهم».

وسبق أن أعربت أسرة الناشط المهدي، بداية الأسبوع الماضي، عن «بالغ قلقها واستنكارها الشديدَين إزاء ما وردها من معلومات مؤكدة حول تدهور حالته الصحية، وتعرضه لظروف قاسية شملت التعذيب والترهيب أثناء فترة احتجازه، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج». وقالت إن «هذه التطورات الخطيرة تمثّل انتهاكاً جسيماً لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وسوء المعاملة، وتفرض حماية كرامة وسلامة المحتجزين». وبعدما حمّلت الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي بطرابلس المسؤولية عن حياة نجلها، أشارت إلى أن «ما يتعرّض له ابنها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة المسؤولين عنها قانونياً».

ودفعت قضية اعتقال الناشط المهدي البعثة الأممية إلى القول إن «هذا الاحتجاز ليس بحادثة فردية، بل إنه نمط كثير الحدوث، وسائد بين أوساط الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون في البلاد»، مطالبة «بالإفراج الفوري» عنه من قبل جهاز الأمن الداخلي حسبما ورد إليها.

وقالت البعثة في بيان الأربعاء: «يبدو أن هذا التوقيف والاحتجاز يشكل انتهاكاً للقوانين الليبية والتزامات ليبيا الدولية إزاء حقوق الإنسان»، وذكرت أنه «من الضروري أن يعزز قادة ليبيا ومسؤولوها الحيز المدني على نحو يمكن الليبيين، بمن فيهم أولئك الذين يعبرون عن آراء مناهضة، من الخوض في مناظرات وحوارات وهم يشعرون بالأمان في ممارسة حقهم في حرية التعبير».

ودخل مجلس حكماء وأعيان مصراتة على خط أزمة اعتقال المهدي، معبراً عن بالغ «الغضب والاستياء» مما وقع له، وقال: «ما يجري يمثل اعتداءً سافراً على الحقوق والحريات العامة ويستدعي موقفاً حازماً».

ويعتقد مجلس حكماء وأعيان مصراتة في بيان مساء الأربعاء أن عملية «خطف المهدي تمت بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، دون أي إذن قضائي أو استدعاء رسمي؛ ما يعد انتهاكاً واضحاً للإجراءات القانونية وتقويضاً لهيبة مؤسسات الدولة والنظام العام».

وحمّل المجلس «جهاز الأمن الداخلي كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية عن سلامة المخطوف، وطالبه بالكشف الفوري عن مكان احتجازه»، ورأى أن «هذا الحادث يعيد إلى الأذهان ممارسات القمع والتنكيل التي كانت سائدة في العهود السابقة». وقبيل اعتقال الناشط المهدي، كان يتحدث عن «عمليات تهريب الوقود في ليبيا، وضلوع شخصيات نافذة في هذا الأمر».


الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
TT

الجزائر تصعّد ضد فرنسا في «أزمة سجن الموظف القنصلي»

القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)
القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر (السفارة)

احتجت الجزائر، الخميس، بشدة على تمديد الحبس الاحتياطي لموظف قنصلي تابع لها في فرنسا، وجّه إليه الادعاء الفرنسي قبل عام تهمة «الإرهاب» بشأن خطف واحتجاز المعارض الجزائري الشهير أمير بوخرص، المقيم في فرنسا بوصفه لاجئاً سياسياً.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، استدعاء القائم بالأعمال في سفارة فرنسا لدى الجزائر، في اليوم نفسه، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، وسلّمته احتجاجاً بـ«أشد العبارات ضد تجديد الحبس المؤقت لموظف قنصلي جزائري يوم أمس (الأربعاء)، لمدة إضافية بلغت سنة كاملة».

وأوضح البيان أنه جرى «لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشكل حازم إلى أن الموظف القنصلي الجزائري كان يخضع بالفعل لحبس مؤقت لمدة عام منذ شهر أبريل (نيسان) 2025، وذلك رغم وضعه المحمي بموجب (اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963)».

اليوتيوبر المعارض أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما جرى إبلاغه، وفق البيان، «استنكارنا الشديد للمعاملة غير المقبولة التي يتعرض لها الموظف القنصلي الجزائري منذ سجنه، والتي كشفت عنها أول زيارة قنصلية مرخص بها استفاد منها في 17 مارس (آذار)» الحالي.

وأضاف البيان ذاته أن مسؤولي وزارة الخارجية الجزائرية أخطروا القائم بالأعمال الفرنسي بأن قرار تمديد حبس الموظف القنصلي «يصعب تبريره، ولا يمكن قبوله، وستكون له حتماً عواقب على المجرى الطبيعي للعلاقات الجزائرية - الفرنسية».

واندلعت هذه الأزمة حينما أوقفت السلطات الفرنسية موظفاً يعمل في قنصلية الجزائر بمنطقة كريتاي في ضواحي باريس، من دون الكشف عن اسمه، كما أن السلطات الجزائرية لم تفصح عن هويته حتى الساعة، فيما ذكرت صحف فرنسية أنه رجل أمن تابع للشبكة الدبلوماسية الجزائرية لدى فرنسا.

وجرت عملية الاعتقال بطريقة وصفتها الجزائر بـ«الاستعراضية والمهينة»، حيث وقعت في الطريق العامة دون مراعاة للأعراف الدبلوماسية المعمول بها، وفق ما جاء يومها في بيان من وزارة الخارجية الجزائرية.

واتهم القضاء الفرنسي الموظف الجزائري بالضلوع في محاولة اختطاف المعارض أمير بوخرص، المعروف بـ«أمير دي زد» في فرنسا، وهي تهمة استندت فيها السلطات الفرنسية إلى تتبع اتصالات هاتفية وتحقيقات أمنية، زاعمة أن الموظف شارك في التخطيط لعملية استدراج المعارض في ربيع عام 2024. وحتى اليوم لا يُعرف أي شيء عن تطورات هذا الاختطاف؛ إذ عاد بوخرص إلى بيته بعد 72 ساعة من احتجازه في ظروف يلفها كثير من الغموض.

ورفضت الجزائر هذه الاتهامات بشدة، ووصفت القضية بـ«المسرحية القضائية»، وبأن توقيف الموظف القنصلي يمثل «خرقاً سافراً» لـ«اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية»، التي تمنح الحصانة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين. وردت حينها بخطوات تصعيدية شملت طرد 12 موظفاً فرنسياً من سفارة باريس لدى الجزائر، مؤكدة أن المعني كان يمارس مهامه القنصلية العادية. كما ردت فرنسا بالإجراء نفسه حيث أبعدت 12 دبلوماسياً جزائرياً.

وزيرا خارجية الجزائر وفرنسا في 6 أبريل الماضي (الخارجية الجزائرية)

وشكّلت قضية «أمير دي زد» إحدى أشد حلقات التوتر في علاقات البلدين، التي كانت أصلاً تمرّ بأزمة حادة منذ صيف 2024؛ وذلك على أثر اعتراف «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء. وتصاعد التوتر بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ بسبب ظهور بوخرص في وثائقي بثته قناة «فرنس2» العمومية، تهجم فيه على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.