«السيادي» السوداني يعلن خروج القوات المقاتلة من الخرطوم

مسؤولون يتعهدون بعودة الكهرباء والمياه وإعادة التخطيط

جانب من استعراض للجيش السوداني في الخرطوم 23 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

أكدت السلطات السودانية عودة الحياة تدريجياً إلى الخرطوم، رغم ما يحيط بالمدينة من واقع أمني وخدمي ضعيف ناتج عن الحرب. واتخذت السلطات إجراءات مشددة لمواجهة مخاطر الهشاشة الأمنية والتفلتات، ولتحقيق ذلك أعلن عضو «مجلس السيادة» الفريق إبراهيم جابر إخراج 98 في المائة من القوات المقاتلة من المدينة، تنفيذاً لقرارات قيادة الجيش، وشدد على أن القوات المسلحة كانت أول من التزم بقرار الإخلاء، وأن مهمة الأمن في العاصمة ستكون مسؤولية الشرطة المنتشرة في 13 معبراً رئيساً.

وأوضح جابر الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي في الخرطوم، يوم الأحد، أن الشرطة تتولى حالياً مسؤولية تأمين العاصمة، بينما حذر والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، من أن المخاطر لا تزال قائمة. وقال الوالي إن «قوات الدعم السريع» أطلقت سراح نحو 13 ألف سجين من سجني «كوبر» و«الهدى» ليلتحق بعضهم بتلك القوات، بينما يدير آخرون شبكات إجرامية متنكرين في زي القوات النظامية، وهو ما يضاعف من هشاشة الوضع الأمني في المدينة.

وفي السياق نفسه، دعا وزير الدفاع، حسن داود كبرون، المواطنين والأجانب إلى حمل المستندات الثبوتية، مؤكداً ترحيل اللاجئين إلى معسكرات محددة، وإعادة 2626 لاجئاً إلى بلدانهم. من جانبه، أعلن وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر سمرة، أن قراراً قد صدر بوقف تسجيل أي لاجئ جديد في السودان بعد الحرب.

أفراد من الجيش السوداني في دورية داخل الخرطوم (أ.ف.ب)

وعلى صعيد الخدمات، قال جابر إن الكهرباء المتاحة تبلغ 1850 ميغاواط مقابل حاجة حالية لا تتجاوز 1200 ميغاواط، مشيراً إلى أن المحطات النيلية الـ12 عادت كلها إلى العمل، ودعا المواطنين إلى العودة إلى منازلهم وتنظيفها، محذراً من أن المياه المتسربة من البيوت المهجورة تسببت في توالد الحشرات والأمراض.

وفي ملف السكن، شدد جابر على التمسك بإزالة العشوائيات، مع إيجاد مواقع بديلة تحفظ كرامة المواطنين، مؤكداً رفض أي تسييس على أسس عرقية أو مناطقية في هذا الشأن.

وفي الاتجاه ذاته، كشف الأمين العام لـ«مجلس السيادة»، الفريق محمد الغالي، عن خطة لإعادة تخطيط وسط الخرطوم عبر المجلس الاستشاري، لافتاً إلى تسليم مقار بديلة لجميع الوزارات، باستثناء الصحة والداخلية اللتين ستبقيان مؤقتاً في مقارهما. وأقر جابر بأن إعادة تأهيل المقار الحكومية تحتاج إلى موارد مالية ضخمة، من الأفضل توجيهها لتقوية خدمات الصحة والتعليم.