بينما يطالب مواطنون من مدينة مصراتة، بغرب ليبيا، بضرورة إبعاد المقار العسكرية ومخازن الأسلحة من المناطق المأهولة بالسكان، يرى متابعون أن تنفيذ هذه المطالب يكتنفه عدد من «العراقيل والتحديات».
وكان انفجار مخزن للذخيرة في مصراتة قبل أسبوع قد أسفر عن إصابة 16 شخصاً بجروح طفيفة، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه.
وأعاد حادث مصراتة إلى الواجهة المطالب الشعبية بضرورة إخلاء الأحياء السكنية من أي مقرات عسكرية أو أمنية في المنطقة الغربية.
وعاشت العاصمة طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين تصعيداً عسكرياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، و«جهاز الردع».
ونظم سكان بمدينة مصراتة مظاهرات احتجاجية للمطالبة بنقل المقرات العسكرية ومخازن الذخيرة بعيداً عن المناطق السكنية.
الملايين من قطع الأسلحة
قال وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود أي مقر عسكري أو مخزن سلاح، سواء تابع لقوى نظامية أو غيرها، يشكل خطراً مباشراً على المدنيين».
وأشار البرغثي إلى ما ترصده تقارير أممية عن «وجود نحو 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا، وامتلاك مجموعات عدة أسلحة حديثة، من بينها طائرات مسيّرة؛ ما يضاعف احتمالات وقوع كارثة».
وحذر من «إمكانية استهداف مقار عسكرية أو مخازن ذخائر في مدن مثل الزاوية، التي تعد البوابة الغربية للعاصمة، حيث تتمركز مجموعات مسلحة من المرجح أنها تملك مخازن أسلحة وذخائر داخل مقراتها».
وأضاف: «مصراتة نفسها قد تواجه السيناريو ذاته إذا لم تلتزم السلطات بتعهداتها بعد الانفجار، خاصة مع تمركز عشرات المجموعات المسلحة فيها أيضاً»، مشيراً إلى دعم مجموعات مسلحة محلية في مصراتة «لابن مدينتهم الدبيبة في مواجهته مع (جهاز الردع)؛ ما يجعلها طرفاً مباشراً في الصراع».
ورأى البرغثي أن منطقة «سوق الجمعة» بالعاصمة، حيث تقع مقرات «جهاز الردع»، ستكون بدورها عرضة لضربات جوية إذا اندلعت المواجهة، وهو ما يهدد حياة المدنيين هناك.
وكان وكيل وزارة الدفاع بغرب ليبيا عبد السلام الزوبي، قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتحديد مواقع بديلة لتخزين الأسلحة خارج الأحياء السكنية بمصراتة.
«غياب الخرائط وقواعد البيانات»
واستبعد الباحث والناشط السياسي أسامة الشحومي تنفيذ القرار «بسرعة أو بشكل كامل». واستشهد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«تجارب سابقة، حين تعرضت المدينة لانفجار مماثل قبل سنوات، من دون اتخاذ إجراءات حقيقية للمعالجة».
وبحسب الشحومي، فإن «الحكومة في طرابلس تتعامل بازدواجية مع المجموعات المسلحة؛ فالبعض منها تعتبره خصماً والبعض الآخر حليفاً، ومن المرجح جداً ألا يتسم التنفيذ بالجدية إذا تعلق الأمر بمخازن ومقرات الحلفاء».
وأضاف أن «غياب خرائط وقاعدة بيانات دقيقة عن مواقع المخازن في مدن الغرب الليبي يمثل عاملاً آخر يزيد من صعوبة التنفيذ»، مشيراً إلى أن كثيراً من قادة المجموعات يخشون استهداف مقراتهم؛ ما يدفعهم لتخزين ترساناتهم في أماكن سرية مثل المنازل والمزارع.
في المقابل، يلفت عدد من المراقبين وأصحاب الخبرات العسكرية إلى أن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، اعتمد على استخدام معسكرات ومخازن الجيش في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، والتي تقع في الغالب بعيداً عن المناطق السكنية.
ويتوقع الناشط السياسي الليبي وعضو «حزب الجبهة الوطنية»، همام غليو، أن تلتزم السلطات بتعهداتها بنقل نحو 70 في المائة من مخازن السلاح والذخيرة التي تكتظ بها مصراتة منذ سقوط نظام القذافي.
ولفت غليو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاعتراضات الشعبية التي أعقبت الانفجار لم تواجه بمعارضة من قبل المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة»، مرجعاً ذلك إلى «خشية قادة هذه المجموعات على ذويهم من سكان مصراتة».
ويرى غليو أن الاحتجاجات قد تتجدد إذا لم تُنفذ التعهدات، في ظل إدراك الجميع أن «سرعة الاستجابة بإجلاء السكان من المناطق القريبة من مخزن الذخيرة ساهمت في تقليص حجم الخسائر».
معضلة أمنية
ويرى المحلل السياسي فرج فركاش أن انتشار السلاح وتخزينه «باتا يمثلان معضلة أمنية منذ سقوط نظام القذافي» في ظل بروز المجموعات المسلحة وتصاعد الصراعات بالبلاد خلال العقد الماضي.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها في نقل المخازن خارج المدن، لكن في الحالة الليبية ثمة عراقيل سياسية وأمنية قد تعوق التنفيذ، مثل عدم توثيق مواقع المخازن، أو تبعيتها لمجموعات مسلحة محلية تمتلك حاضنة شعبية».
ولفت فركاش إلى أن بعض هذه المجموعات يرفض التفريط في الذخائر التي تعتبرها المجموعات مصدر قوتها، وتقلل من قدرة السلطة الحاكمة على تنفيذ القرار؛ نظراً لانشغالها بصراعات أخرى وضغوط دبلوماسية مرتبطة بالوضع السياسي المعقد بالبلاد.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير الشرق وبعض مدن الجنوب بقيادة أسامة حماد.
وانتهى فركاش إلى أن الحل «يكمن في تشكيل لجنة وطنية ودولية مشتركة تشرف على نقل المخازن». وهو يرى أن ذلك «لن يتحقق إلا إذا دفعت العواصم الغربية، وعلى رأسها واشنطن، نحو توحيد المؤسسة العسكرية في الشرق والغرب، بما يمهد لتنفيذ برامج نزع السلاح وإعادة دمج المجموعات المسلحة تحت سلطة الدولة».
