دعا الرؤساء المشاركون في «مجموعة العمل الأمنية» الدولية إلى «تسوية سلمية عاجلة» للقضايا العالقة بين حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، و«جهاز الردع»، و«تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه في أقرب وقت»، مشددين على «ضرورة تحصينه بإطار زمني محدد وبخطوات عملية ملموسة».
يشار إلى أن «مجموعة العمل الأمنية» انبثقت عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لـ«مسار برلين»، وتضم الرؤساء المشاركين (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والاتحاد الأفريقي، وفرنسا، وإيطاليا، وتركيا، والمملكة المتحدة).
وأشاد المشاركون في بيان، عقب انتهاء اجتماعهم مساء الخميس، بـ«الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق» بين «الوحدة» و«جهاز الردع»، كما دعوا «الأطراف كافة إلى التحلي بالهدوء، وضبط النفس لتفادي أي أعمال عنف أو أذى قد تلحق بالمدنيين».
حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة لقوات غرب ليبيا رئيس لجنة الهدنة، الفريق أول محمد الحداد، ومستشار لرئيس المجلس الرئاسي، وممثل للجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية.
وبينما تستمر الأجواء الأمنية المتوترة في العاصمة طرابلس، قالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن الدوريات الأمنية «تواصل جهودها الميدانية في تنظيم حركة السير تعزيزاً للأمن، وحفاظاً على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق العام».
واتصالاً بالأزمة الليبية، بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، خلال زيارته إلى نيقوسيا، الأزمة الليبية مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد مع القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن عبد العاطي أكد «أهمية احترام السيادة الليبية، ووحدة وسلامة أراضيها، والنأي بها عن التدخلات الخارجية، وضرورة تضافر الجهود لخروج كافة القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من ليبيا»، مشدداً على «ضرورة دعم مسار الحل الليبي - الليبي، وتحقيق التوافق الوطني دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».
أفريقياً، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن «النهضة الأفريقية ليست شعاراً نرفعه، بل هي عقد تاريخي نبرمه مع أنفسنا، وأجيالنا القادمة».
وأضاف المنفي، الذي يزور الجزائر، خلال مشاركته في جلسة رئاسية حوارية خاصة رفقة عدد من القادة الأفارقة، أن «ليبيا بكل ما أوتيت من إرث وتاريخ، وموارد وإرادة، لا تجد نفسها إلا جزءاً من مشروع نهضة أفريقيا».
وأشار المنفي في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان «لنجعل أفريقيا قوة اقتصادية في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية)، إلى أن بلاده «اتخذت من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية فرصة سانحة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وكرامة».
وأوضح مكتب المنفي أن الجلسة الحوارية حضرها رؤساء الجزائر وتونس وموريتانيا وتشاد وموزمبيق وناميبيا، ونائب الرئيس الكيني.
وكان المنفي أشاد في مستهل كلمته بدور الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الشقيق في إنجاح أعمال افتتاح معرض التجارة البينية الأفريقية، وقال إن هذه الجلسة «تجسد إرادتنا الجماعية نحو التكامل، وتحقيق السيادة الاقتصادية للقارة الأفريقية».
في شأن مختلف، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها ستنظم بالتعاون مع وزارة النفط والغاز، وبشراكة مع «منتدى الدول المصدرة للغاز» (GECF)، فعاليات «منتدى ليبيا - أفريقيا الدولي للغاز» يومَي 6 و7 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في العاصمة طرابلس.
وسيبحث المنتدى، بحسب حكومة «الوحدة الوطنية»، قضايا استراتيجية، من بينها تعبئة التمويل للمشاريع النفطية والغازية، وتوسيع البنية التحتية لتعزيز الترابط الإقليمي والمرونة التشغيلية، وزيادة القدرة الإنتاجية للغاز، وتسريع عمليات الاستكشاف وتطوير الأحواض، إلى جانب ملفات أخرى متصلة بالقطاع.
ويستضيف المنتدى، وفق الحكومة، وزراء ومسؤولين وخبراء من الداخل والخارج، ونخبة من الباحثين والمهتمين، في حين خصصت اللجنة التحضيرية رابطاً إلكترونياً لتسجيل المشاركة والحضور للشركات والمنظمات المحلية والدولية.
قضائياً، أعلن مكتب النائب العام، الصديق الصور، تحريك دعوى عمومية في «واقعة فساد انطوت على تزوير قرار إداري لغرض الحصول على منافع غير مشروعة».
وأوضح مكتب النائب العام، مساء الخميس، أن النيابة العامة تلقت تقريراً من جهاز المخابرات تضمَّن أدلة تثبت تزوير قرار بإنشاء هيئة استثمار، واستعماله في إبرام اتفاقيات بقيمة 14 مليار دولار؛ لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية.
وأضاف المكتب أن التحقيقات أسفرت عن «إثبات تزوير قرار بإنشاء الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية»، و«تورط المتهمين في تمرير الاتفاقيات المبرَمة مع من تعاقدوا معه»؛ فقرر المحقّق حبس المتهم المقبوض عليه، وأمر بملاحقة متهم آخر.
