تدفع مصر، عبر اتصالات دبلوماسية متنوعة، للوصول إلى تفاهمات تسهم في تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى «تسوية توافقية» بشأن الملف النووي الإيراني، عبر استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، وفق وزارة الخارجية المصرية. بينما تحدث مراقبون عن دور مصري في «تخفيف حدة التوتر».
ومؤخراً، تنامت تحركات سياسية يقودها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وصفتها «الخارجية المصرية» بأنها تستهدف «تهيئة ظروف» استئناف المفاوضات النووية، وإيجاد «مناخ ملائم» للحلول الدبلوماسية.
والتقى عبد العاطي، رفائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش منتدى «بليد» المنعقد في سلوفينيا. ووفق بيان لـ«الخارجية»، الثلاثاء، تناول اللقاء «الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، لخفض التصعيد في المنطقة، وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي الإيراني، خصوصاً عقب بدء تفعيل آلية فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن».
وخلال اللقاء استعرض عبد العاطي الاتصالات الجارية لـ«إيجاد المناخ الملائم لإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والمساهمة في التوصل لتسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».
ويأتي اللقاء بموازاة سلسلة اتصالات مكثفة جرت خلال الأيام الأخيرة بين عبد العاطي ونظرائه من الدول الأوروبية «إي ثري» (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، ومسؤولين في إيران والولايات المتحدة.
وتستهدف الاتصالات بحسب «الخارجية المصرية»، السبت الماضي، التوصل إلى «تفاهمات تسهم في تقريب وجهات النظر، وإتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار، والتوصل إلى تسوية توافقية بالنسبة الملف النووي الإيراني».
وتحاول مصر «تلافي انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة» على غرار حرب الـ12 يوماً الأخيرة بين إسرائيل وإيران، عبر حلول توافقية لخفض التصعيد، بما لا يقود لآثار قاتمة على أوضاع منطقة الشرق الأوسط التي تعاني حالة من الاضطراب، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقبل أسبوعين تقريباً، أجرى عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إطار «التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد».
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتصالات الأخيرة لا تعكس قيام مصر بدور الوساطة بين الأطراف المختلفة، لكنها تأتي في إطار تقديم النصح والسعي المستمر نحو تخفيف التوتر».
وتحدث العرابي عن «محاولات مصرية جادة لنزع فتيل التصعيد مع قرب إعادة تطبيق العقوبات الاقتصادية مرة أخرى، ومحاولة ثَنْي طهران عن فكرة الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي».
وتأمل مصر أن تؤتي الاتصالات ثمارها، هذه المرة، بإقناع الأطراف على منح المفاوضات فرصة جديدة، وفقاً للعرابي، مشيراً إلى أن «فشل مساعي التهدئة سيقود لفرض عقوبات على إيران قد يعقبه عمل عسكري تحاول مصر بجميع السبل عدم الوصول إليه».
وسبق أن نفى مسؤولون إيرانيون لعب مصر دور الوساطة في الملف النووي، لكنهم أشادوا بدور مصر في الوصول إلى تهدئة.
وتؤكد مصر، بشكل مستمر، موقفها الرامي «لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط»، واستعدادها لـ«تقديم كل الدعم لإنجاح المسار السلمي بشأن البرنامج النووي»، وفق تصريحات سابقة لعبد العاطي.
وقال الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، إن «مصر تحاول منع اندلاع جولة ثانية من حرب إسرائيلية - إيرانية، خصوصاً أن الأولى بدأت بدوافع خلفها البرنامج النووي، وتسعى لتوصيل وجهة النظر هذه إلى طهران. وفي المقابل، تهدف مصر لإقناع الدول الأوروبية بتمديد فترة تعليق العقوبات، ومنح فرصة جديدة للمفاوضات».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذابة الخلاف بين الدول الأوروبية وإيران أمر صعب للغاية، ويفوق قدرة أي دولة لإنهائه، خصوصاً مع تصاعد مشكلات مزدوجي الجنسية على الأراضي الإيرانية من الألمان والفرنسيين... وغيرهم، وكذلك تتسع الفجوة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مع تخفيض مستوى التعامل معها؛ ما يجعل المباحثات تركز على التحذير من استغلال إسرائيل الفرصة لشن حرب جديدة».
وأبلغت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الجمعة، مجلس الأمن بعدم التزام إيران بالاتفاق النووي لعام 2015، بعد أن بدأت تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات السابقة، في حين توعدت طهران برد مناسب على هذه الخطوة.
