مع استمرار حالة التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس وسط تحشيدات عسكرية متزايدة، سعى المجلس الرئاسي لإقناع حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتجنب اندلاع حرب جديدة، وذلك بعدما أعلنت وزارة دفاع «الوحدة» موافقة «جهاز الردع» على الإطار العام لشروط الحكومة.
واستمر التحشيد العسكري عبر دخول المزيد من الميليشيات المسلحة القادمة من مصراتة، غرب البلاد، إلى طرابلس، فيما أعلن «اللواء 444» التابع لحكومة لـ«الوحدة» النفير في كامل طرابلس وطلب من عناصره التوجه للمعسكرات.
وفي ظل هذه التحركات، أكدت «لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية» بالمجلس الرئاسي على «التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري تحت إشراف المجلس».
وشددت اللجنة في بيان أصدرته الأحد «على التمسك بمبدأ الشرعية في كافة التحركات العسكرية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة»، مشيرة إلى «أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار باعتباره أساساً للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية».
ودعت جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى «الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية»، لافتةً إلى «ضرورة عودة جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية».
وطمأنت اللجنة الرأي العام «بإعلان اتخاذها جميع الإجراءات اللازمة، وأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في كافة أنحاء البلاد».
مباحثات ولقاءات
في السياق نفسه، بحث محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية المستجدات المتعلقة بالأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى جهود التهدئة الهادفة لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، والعمل على تنفيذ استمرار وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، في وقت سابق الأحد، موافقة «جهاز الردع» برئاسة عبد الرؤوف كارة، عبر وساطة للمجلس الرئاسي، على الإطار العام للشروط الموضوعة من قبل الحكومة، مؤكدة أن «التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق سيبدأ خلال 24 ساعة من توقيع محضر رسمي بالخصوص».
غير أن «قوة فرض القانون» التابعة لوزارة الدفاع أشارت في بيانها إلى أن «جهاز الردع سبق ووقع اتفاقاً مماثلاً في أغسطس (آب) 2025، لكنه لم يلتزم بتنفيذه، الأمر الذي يثير شكوكاً حول جدية التزامه الحالي».
وهددت بأن أي تعنت أو تعطيل من جانب «الردع» سيُواجَه بإجراءات عسكرية «حاسمة ومباشرة وبكامل القوة»، لحماية أمن العاصمة وصون هيبة الدولة، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي في إطار واجبها حماية الوطن والمواطن وضمان استقلالية المؤسسات الأمنية والعدلية. ومن بين الشروط إخلاء قاعدة معيتيقة التي يسيطر عليها «الردع».
وقبل ساعات من صدور هذا البيان، ترأس المنفي مساء السبت اجتماعاً موسعاً بحضور الدبيبة، وعدد من القيادات العسكرية والاجتماعية.
وقال مكتب الإعلام الرئاسي إن الاجتماع «استهدف تهدئة الأوضاع في العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أنه «تم التوصل إلى إطار توافقي مع الدبيبة لتعزيز الاستقرار وتفعيل العمل المؤسسي».
ولم يفصح مكتب المنفي عن تفاصيل هذا الاتفاق، لكنه أشار إلى أنه «يراعي في بنوده المعايير الدولية والتشريعات النافذة»، وقال إنه «تجري الآن صياغة اتفاق نهائي تمهيداً لتحديد مواعيد ومراسم توقيعه».
نفي أحاديث
كان «جهاز الردع» قد نفى السبت التوصل لأي اتفاق مع حكومة الدبيبة، وقال مصدر بالجهاز لوسائل إعلام محلية «إنه لا علم له بأي شروط»، واعتبر أن المتداول إعلامياً في هذا الشأن «عارٍ تماماً عن الصحة».
من جانبها، نفت البعثة الأممية مغادرتها العاصمة طرابلس تحسباً لخروقات أمنية، وفقاً لما أعلنه المتحدث باسمها محمد الأسعدي لوسائل إعلام محلية، مؤكداً استمرارها في عملها كالمعتاد لدعم الشعب الليبي ومؤسساته.
كما نفى مدير مطار معيتيقة الدولي إبراهيم فرطاس ما أشيع بشأن إخلاء المطار ومطالبة الموظفين بالمغادرة، مؤكداً أن «العمل داخل المطار يسير بشكل طبيعي ودون أي عراقيل».
وفي الإطار، نفت إدارة مستشفى معيتيقة العسكري ما تردد عن إخلائه من المرضى، وأكدت في بيان أصدرته السبت أنه يواصل أداء مهامه الطبية والإنسانية بصورة طبيعية.
من جهته، أعرب المجلس الاجتماعي بالمنطقة الغربية عن بالغ القلق إزاء التهديدات والتحركات العسكرية التي تستهدف العاصمة، مؤكداً في بيان أن طرابلس هي عاصمة كل الليبيين وليست ملكاً لطرف دون آخر.
وعدَّ المجلس أي اعتداء على طرابلس بمثابة اعتداء على كل ليبيا، وخلص إلى أن «طرابلس خط أحمر»، مؤكداً أن أهالي المنطقة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لجر العاصمة إلى أتون الحرب والفوضى.
اجتماع بأعيان وحكماء الساحل الغربي
وفي إطار مناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية التي تشهدها المنطقة الغربية عموماً، ومدينة طرابلس على وجه الخصوص، استقبل المنفي، يوم الأحد، وفداً من أعيان وحكماء مناطق الساحل الغربي، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وتطرق اللقاء إلى أهمية احتواء الأزمة عبر تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في إطار مساعٍ حثيثة لنزع فتيل المواجهات وتجنيب العاصمة ويلات الصراع.
وثمّن وفد الأعيان والحكماء المساعي الرامية لتحقيق الاستقرار، معربين عن تأييدهم التام لمسار التهدئة ومبادرات تثبيت وقف إطلاق النار، ومؤكدين ضرورة توحيد الجهود لمعالجة التحديات الراهنة وتغليب صوت العقل والحكمة، حفاظاً على أمن الوطن وسلامة المواطنين.
كما شدد الوفد على أهمية التزام جميع الأطراف بضبط النفس واحترام تعهدات وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد جدد تأكيده على محاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدف المدنيين أو تعرقل مسار السلام.
