رفض مجلس الأمن، الأربعاء، ما أعلنته «قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، معبراً عن «القلق البالغ» من تداعيات هذا الإعلان على وحدة السودان.
وفي بيان أصدره بالإجماع، رفض الأعضاء الـ15 في المجلس «الإعلان عن إنشاء سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تداعيات هذه الإجراءات التي تُمثل تهديداً مباشراً لسلامة أراضي السودان ووحدته، وتُنذر بتفاقم النزاع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً».
وأكدوا «التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه»، مشددين على أن «أي خطوات أحادية تُقوّض هذه المبادئ لا تُهدد مستقبل السودان فحسب، بل تُهدد أيضاً السلام والاستقرار في المنطقة كلها». وأشاروا إلى أن «الأولوية هي لاستئناف الأطراف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة لحل سياسي للنزاع، بمشاركة جميع الأطراف السياسية والاجتماعية السودانية الفاعلة، لإعادة إرساء انتقال سياسي موثوق وشامل نحو حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتوافق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية».
وكذلك ذكر أعضاء مجلس بالقرار 2736 الذي يطالب «قوات الدعم السريع» برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقف فوري للقتال وتهدئة الأوضاع في المدينة وما حولها، حيث يُخشى انتشار المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الشديد. وعبروا عن «قلقهم البالغ من التقارير الواردة عن تجدد هجوم (قوات الدعم السريع) في الفاشر»، مطالبين هذه القوات بـ«السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الفاشر».
ونددوا بالهجمات التي شنتها الأطراف في إقليم كردفان السوداني خلال الأسابيع الأخيرة، والتي أدت إلى مقتل عدد كبير من المدنيين، معبرين عن «قلقهم العميق من تأثير النزاع، بما في ذلك الهجمات على العمليات الإنسانية». ودعوا الأطراف في السودان إلى «السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي ذات الصلة»، مطالبين كل أطراف النزاع بـ«حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، والوفاء بالقرار 2736، وكذلك الوفاء بالتزاماتهم بموجب إعلان جدة». ودعوا كل أطراف النزاع إلى «التزام القانون الإنساني الدولي»، مطالبين بـ«محاسبة كل مرتكبي الانتهاكات الجسيمة».
وحثّ أعضاء مجلس الأمن كل الدول الأعضاء على «الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى تأجيج النزاع وعدم الاستقرار، ودعم جهود تحقيق السلام الدائم، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2750». وأكدوا «تضامن المجلس والتزامه الراسخ بمواصلة دعم السودان وشعبه في التطلع إلى استعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والازدهار في بلدهم لما فيه مصلحة جميع السودانيين».
وجددوا دعمهم الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام رمطان لعمامرة وجهوده الرامية إلى «استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والمجتمع المدني، بما يؤدي إلى حل مستدام للصراع من خلال الحوار».
