لا يكاد يمر يوم دون أن تطرأ تطورات جديدة تفاقم حدة الخلافات بين الجزائر وباريس. فبالتزامن مع ما سُمّي بـ«أزمة الحقائب الدبلوماسية»، رفعت جمعيات مهاجرين جزائريين في فرنسا دعوى قضائية ضد وزيرة سابقة، تترأس حملة الدفاع عن الكاتب المسجون بوعلام صنصال، وذلك على خلفية تصريحات صحافية وصفت فيها الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الإرهابيين».
وأعلن «الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والمهجر الجزائري» على حساباته بالإعلام الاجتماعي عن رفع شكوى ضد وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية السابقة، نويل لونوار (2002 - 2004)، على أثر تصريحاتها لقناة «سي نيوز» الإخبارية، الجمعة الماضي، اتهمت فيها جزائريين في المهجر بـ«الإرهاب»، في سياق تصاعد التوترات بين البلدين.
وطالب التنظيم من القضاء «بشكل عاجل» إلزام القناة ببث شريط تصحيحي، واعتذارات علنية للجاليتين الجزائرية، والجالية الفرنسية - الجزائرية في وقت الذروة من المتابعة على القناة، وإلزامها بدفع تعويض قدره 50 ألف يورو لها بوصفها جمعية تدافع عن المهاجرين ضد العنصرية.
والمعروف أن هذه القناة تميل سياسياً لليمين المتطرف في فرنسا، الذي يُعرف بحدته تجاه المهاجرين، وخاصةً المهاجرين الجزائريين. كما أن للقناة مواقف تصعيدية ضد الجزائر في الخلافات التي نشأت منذ أكثر من عام، وأحياناً ضد الرئيس إيمانويل ماكرون، بحجة أنه «متساهل» في التعامل مع الجانب الجزائري.
كما أعلنت منظمة «النجدة من العنصرية» في فرنسا عن إيداع شكوى ضد الوزيرة السابقة، مؤكدة أنها «أطلقت على الهواء مباشرة تصريحات بالغة الخطورة تستهدف الجزائريين». وقال رئيسها دومينيك سوبو إنه رفع طلباً إلى «هيئة تنظيم السمعي البصري والاتصال الرقمي» في فرنسا لفرض عقوبات على القناة، التي اتهمها بـ«تطبيع العنصرية في النقاش العام»، وفق ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء.
كما ندّد سوبو بـ«النزعة المعادية للأجانب لدى لونوار»، داعياً إلى «اتخاذ إجراءات صارمة ضد خطابات الكراهية، التي تبثها (سي نيوز).
وأحيلت «قضية لونوار وسي نيوز»، على القضاء رسمياً، الاثنين الماضي، بحسب ما أكده أعضاء «اتحاد مزدوجي الجنسية»، الذين رأوا في كلامها بحق المغتربين «عنصرية وتجاوزاً لحدود اللياقة».
وخاضت لونوار في المسائل الخلافية بين البلدين، بصفتها رئيسة «لجنة الدفاع عن الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال»، المسجون في الجزائر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، حيث أكدت أن «ملايين الجزائريين (...) يمكن أن يخرجوا سكيناً في المترو، أو في محطة، أو في الشارع في أي مكان، أو يقودوا سيارة ويقتحموا بها حشداً من الناس».
وكانت لونوار ترد على قرار المجلس الدستوري إبطال عدة أحكام أساسية من مشروع قانون، يهدف إلى تشديد إبقاء الأجانب في وضع غير قانوني داخل مراكز الاحتجاز الإداري.
وبعد تقديم الشكوى بيوم واحد، تراجعت نويل لونوار جزئياً عن تصريحاتها، لكنها قامت في الوقت نفسه بتبريرها؛ ففي بيان صدر عنها، الأربعاء، قالت لونوار: «كان يجب أن تُفهم بالآلاف وليس بالملايين [من الجزائريين]. وبعد تصحيح هذا، أظل متمسكة بتصريحاتي»، مضيفة: «من الواضح أنني لم أستهدف الجالية الجزائرية التي تعيش بسلام في فرنسا، بل أقلية صدرت في حقها أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية، لكنها بقيت رغم ذلك»، في إشارة إلى أزمة حادة بين البلدين، تتعلق برفض الجزائر استقبال العشرات من رعاياها المقيمين في فرنسا بطريقة غير قانونية، صدرت بحقهم قرارات إدارية بالترحيل، خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، التي لم يعرفها البلدان منذ 1962، تاريخ خروج فرنسا من مستعمرتها السابقة.
وأثارت تصريحات لونوار استياء واسعاً في قطاع من الأوساط السياسية في فرنسا، وقالت برلمانية الخضر ذات الأصول الجزائرية، صبرينة صبايحي، إن «مساواة ملايين الجزائريين بالمجرمين ليس مجرد رأي، بل جريمة لا يمكن التسامح معها في فرنسا».
وأعلنت صبايحي، الاثنين، أنها خاطبت المدعي العام في باريس، استناداً إلى المادة الـ40 من قانون الإجراءات الجنائية، حسبها، لإبلاغه «بوجود وقائع قد تشكل جريمة».
وأوضحت في رسالتها للمحكمة أن تصريحات لونوار «تعمم خطراً إجرامياً على ملايين الجزائريين، بناءً على جنسيتهم فقط، وهو ما يخالف المادة الـ24 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تعاقب على التحريض العلني على التمييز والكراهية، أو العنف ضد مجموعة بسبب أصلها أو جنسيتها».
وتأتي هذه التطورات في سياق ما يُعرف بـ«أزمة الحقيبة الدبلوماسية»، حيث أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية قراراً يمنع موظفي السفارة الجزائرية من الدخول إلى المناطق المحظورة بالمطارات الفرنسية، والتي كانت مخصصة لتسلم الحقائب الدبلوماسية. وبعد تنديد الجزائر بالقرار، اقترح الجانب الفرنسي إجراءً مؤقتاً يقضي بمرافقة عناصر من الشرطة للدبلوماسيين الجزائريين عند تسلم الحقائب، وهو ما رفضته الجزائر.
