علّق رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة يوم الخميس، وما قامت به قوات الأمن من حماية لمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنعها أي التحام، قائلاً: «لم يكن في نيّة المحتجين لا الاعتداء، ولا الاقتحام، كما تروج لذلك ألسنة السوء».
وأضاف رئيس الدولة لدى استقباله، أمس الجمعة بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري: «هناك مَن يريد تشبيه ما حصل بما حصل سنة 2012، حيث ضرب عدد من النقابيين في تلك الفترة، والصور ما زالت شاهدة على أحدهم والدم يسيل من جبينه». لافتاً إلى أن تزامن عدد من الأحداث اليوم وفي المدة الأخيرة ليس من قبيل الصدفة على الإطلاق، على غرار تهشيم صباح الجمعة جزء من قناة لتوزيع المياه».
وكان مؤيدون للرئيس التونسي قد تجمعوا الخميس أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد الاتحاد، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل الأسبوع الماضي. وردد المحتجون شعارات غاضبة، من بينها «الشعب يريد تجميد الاتحاد»، ودعوا الرئيس للتدخل ضد ما وصفوه بأنه «عصابات الاتحاد». وجابت مسيرتهم شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة قبل الوصول إلى ساحة محمد علي قبالة مقر اتحاد الشغل. وحمَّل المحتجون الاتحاد مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر الإضرابات في «النقل» وغيرها. في المقابل، قال الاتحاد إنه يتعرض لاعتداء من قِبَل «عصابات إجرامية» تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، مما دفع نقابيين إلى التجمع، ورفع شعارات مناهضة للحكومة. ورددوا هتافات مثل «نظام أكله السوس.. هذه ليست دولة هذه ضيعة محروس!» و«الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط».
واستذكر الرئيس في رده على الانتقادات الغاضبة التي أطلقتها قيادات نقابة العمال، زعيم الحركة النقابية محمد علي الحامي، الذي قال عنه «إنهم تجاهلوه، فقد كان يعقد اجتماعاته بنهج الجزيرة، ونهج الكومسيون، ولم تكن يومئذ هناك اقتطاعات، بل كان عملاً نقابياً وعملاً وطنياً، ولم تكن الاجتماعات تعقد في النزل، بل بنهج الجزيرة، حرصاً على حقوق العمال، وحقوق من طالت بطالتهم».
كما استحضر رئيس الدولة، ذكرى سقوط الشهيد فاضل ساسي عام 1984، قائلاً: «كان متعففاً، قلبه ينبض على اليسار، ولم تكن لديه حافظة نقود، عكس من يظهرون أن قلوبهم تنبض على اليسار، لكن حافظات نقودهم على اليمين». مضيفاً أن الشعب «يعلم هذا جيداً، وهو في موعد مع التاريخ، ومُصرّ على أن يمر إلى الأمام رغم هذه الأكاذيب التي لا يصدقها أحد، فبعضهم في الخارج، وبعضهم في الداخل، يتمسحون على أعتاب السفارات. وسنواصل ثابتين... ولن تكون هناك حصانة لأي كان إذا تجاوز القانون، فالقانون يطبق على الجميع، ولا يمكن أن نترك أحداً يتطاول على الشعب التونسي».
ولفت الرئيس سعيد في هذا الصدد إلى البلاغات التي تصدر بين الحين والآخر، قائلاً: «ليذكروا القوانين التي صدرت، والأوامر التي ستصدر لخدمة العمال لنيل حقوقهم، ولخدمة من طالت بطالتهم وكانوا ضحايا»، مستنكراً «عدم حديثهم عنهم إطلاقاً»، ومشيراً إلى الاجتماعات التي «تعقد في عدد من الإدارات وفي المآدب والنزل والمطاعم الفاخرة، والشعب التونسي يعلم كل هذه الحقائق».
في سياق ذلك، أكّد رئيس الجمهورية وجود ملفات وجب فتحها، «لأن الشعب يطالب بالمحاسبة، ومن حقه المشروع أن يطالب بالمحاسبة العادلة، حتى تعود إليه كل أمواله، والعمل جارٍ لإيجاد حل وطني يشمل كل القطاعات، ومن أجل بناء جديد، وتشييد صرح لا يتهاوى، ولن تطاله معاول الفاسدين والمفسدين».
