من منتجعه المتوسطي في «حصن بريغونسون»، حيث يمضي أيام عطلته الصيفية، وجه الرئيس الفرنسي رسالته إلى رئيس حكومته، فرنسوا بايرو، داعياً إياه للتشدد في التعامل مع الجزائر، بعد أن ضمنها «مضبطة اتهامات» كاملة بحق الدولة، التي زارها صيف عام 2022، وتوافق مع رئيسها عبد المجيد تبون على طي صفحة الخلافات، وإطلاق علاقات «متميزة» في كل المجالات.
بيد أن رسالة ماكرون إلى الملك المغربي محمد السادس في 30 يوليو (تموز) من العام الماضي، والتي «اعترف» بموجبها بسيادة المغرب على صحرائه، دفعت العلاقات بين البلدين إلى دائرة التوتر والتصعيد.
وحاول الرئيسان، من خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما في 31 مارس (آذار) الماضي، ثم الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسية، جان نويل بارو، إلى الجزائر يوم 6 أبريل (نيسان) الماضي، تجاوز الخلافات، وهو الأمر الذي ظهر بقوة في البيان المشترك، والذي جاء فيه: «لقد اتفق الرئيسان على أن قوة الروابط - لا سيما الإنسانية - التي تجمع بين فرنسا والجزائر، والمصالح الاستراتيجية والأمنية لكل من البلدين، والتحديات والأزمات التي تواجه أوروبا والمتوسط وأفريقيا، تفرض العودة إلى هذا الحوار على قدم المساواة». كما اتفقا «مبدئياً على لقاء قريب».
تخفيف الاحتقان
كان الغرض من الاتصال تخفيف الاحتقان، الذي شاب علاقات الطرفين بسبب مجموعة من المآخذ المتبادلة التي تتناول ملف الهجرات، والتعاون القنصلي، ورفض الجزائر استعادة كثير من رعاياها الذين صدرت بحقهم أحكام بمغادرة الأراضي الفرنسية، وتواصل اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، الذي منحه الرئيس ماكرون الجنسية الفرنسية، واحتجاز الصحافي الرياضي كريستوف غليز. وتفاقمت الأمور مؤخراً بعد الحكم على صنصال بالسجن لخمس سنوات، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية»، فيما حكم على الثاني بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة «تمجيد الإرهاب».
وفي رسالته المطولة (من 1011 كلمة)، يركز ماكرون على مسألتي الهجرات والتعاون الأمني ليبرر، منذ بدايتها، مضمونها المتشدد، الذي فسر في باريس، على أنه «تبنٍّ» لمقاربة وزير الداخلية برونو روتايو، داعية إلى الدخول في عملية «ليّ ذراع» مع الطرف الجزائري. وقال ذلك بوضوح: «ستحدد استجابة السلطات الجزائرية لمطالبنا في مجال التعاون في شؤون الهجرة، والشؤون القنصلية الخطوات التالية التي سنتخذها».
وبكلام آخر، يريد ماكرون أن يقول إنه في غياب التعاون المأمول من الجانب الجزائري، فإن باريس ستقدم على إجراءات إضافية تتعدى «تجميد» اتفاقية عام 2013 الخاصة، التي تعفي الحاصلين على جوازات سفر دبلوماسية من طلب تأشيرة للدخول إلى الأراضي الفرنسية.
ولأن باريس مقتنعة بأن وسيلة الضغط الرئيسية على الجزائر هي منح التأشيرات، فإن ماكرون طلب من وزير الداخلية التواصل مع نظرائه في الدول المنضمة إلى اتفاقية «شنغن» لحثهم على التشاور مع باريس، قبل منح تأشيرات لمسؤولين جزائريين، أو لحاملي الجوازات الدبلوماسية لمنعهم من الالتفاف على الإجراء الفرنسي.
وفي السياق عينه، يريد ماكرون تفعيل المادة 47 من قانون «ضبط الهجرة وتحسين الإندماج»، التي تنص على آلية «رافعة التأشيرة - الإعادة»، وأهميتها أنها «تتيح رفض تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي جوازات الخدمة والجوازات الدبلوماسية، وكذلك تأشيرات الإقامة الطويلة لجميع أنواع المتقدمين». ويريد ماكرون البدء بتنفيذها «على الفور»، وإبلاغ السلطات الجزائرية بذلك.
غياب التعاون
ثمة ملف آخر يثير حفيظة باريس، عنوانه فقدان التعاون من جانب القنصليات الجزائرية في فرنسا، بخصوص توفير «التأشيرة»، التي من دونها يصعب ترحيل المطلوب ترحيلهم.
ورغم الشكوى، فإن باريس رحّلت في عام 2024، وفق رسالة ماكرون، 4 آلاف مواطن جزائري على الرغم من الخلافات بين الجانبين. وما يثير قلقها أكثر هو مصير «المواطنين الجزائريين الأكثر خطورة»، الذين يغادرون السجون والذين «يستحيل طردهم بسبب انعدام التعاون» من الجانب الآخر.
لذا طلب ماكرون من روتايو أن «يعثر بأسرع وقت على السبل والطرق من أجل تعاون مفيد مع نظيره الجزائري». كما يريد ماكرون من وزيره وأجهزته أن تعمل «بلا كلل ولا توقف لمواجهة جرائم الجزائريين الموجودين في فرنسا في وضع غير نظامي». ورداً على الإجراءات الجزائرية بحق السفارة الفرنسية، فقد طلب ماكرون من وزارة الخارجية إبلاغ الجزائر بأن للعودة إلى «التعاون العادي يفترض أن تتمتع سفارتنا بكامل وسائلها للقيام بمهماتها»، وهو شرط ضروري لعودة السفير لممارسة عمله في الجزائر.
ولا يغفل ماكرون في رسالته الحاجة لمعالجة «القضايا الحساسة» بين الطرفين؛ ومنها ديون الاستشفاء المترتبة على الجزائر، وعمل الأجهزة الجزائرية على الأراضي الفرنسية، فضلاً عن إيجاد حلول لمسائل الذاكرة المشتركة، والمواقع التي أجرت فيها فرنسا تجارب ذرية.
وما سبق، يدفع ماكرون للقول إنه يتعين على فرنسا «أن تتصرف بمزيد من الحزم والعزم. وهذا ما أطلبه من الحكومة». غير أن الرئيس الفرنسي ما زال يؤكد أن هدفه هو «استعادة علاقات فعّالة وطموحة مع الجزائر... ما يتطلب ليس فقط إيجاد حلول لمشكلات اليوم، بل أيضاً الإقرار بأن لدينا مصالح مشتركة، وقدرة على العمل معاً لما فيه مصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري، في إطار احترام تاريخنا وروابطنا الإنسانية، وتطلعاتنا المتبادلة». والهدف نفسه أكده رئيس الوزراء، الذي رأى أن بلاده «لا تتبنى المواجهة الدائمة» مع الجزائر، وتأمل في أن «تستعيد معها يوماً ما علاقات متوازنة وعادلة».
فهل الهدف ممكن التحقيق؟
واضح أن التصعيد المتبادل بين الجانبين في أوجّه، وربما يذهب أبعد من ذلك في حال رغبت باريس في إعادة النظر مثلاً باتفاقية 1968، التي توفر للجزائريين ميزات في الاستقرار والعمل في فرنسا. والواضح أيضاً أن ابتعادها عن الجزائر يدفع الأخيرة لبناء صداقات جديدة، كما مع إيطاليا مثلاً، والإضرار بالمصالح الفرنسية الاقتصادية والتجارية مع شريكها المتوسطي. لكنّ لهذه العلاقات بعداً داخلياً طاغياً، إذ يستخدمها الجانبان لتحقيق أهداف سياسية، ما يدفعها لمزيد من التفاقم.
