احتضنت إسطنبول، الجمعة، قمة للتعاون بين تركيا وإيطاليا وليبيا بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.
واستقبل إردوغان كلاً من ميلوني والدبيبة بمراسم رسمية منفصلة في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمه بهشه، ثم عقد لقاءً مغلقاً معهما بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، ومستشار الرئيس للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي كيليتش.
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، فقد ناقش اللقاء الثلاثي قضايا التعاون الدولي والثلاثي، وقضايا استراتيجية، وفي مقدمتها تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد، والتعاون في استغلال موارد الطاقة في البحر المتوسط، والهجرة غير الشرعية، وأثرها على الأمن والاستقرار.
وتسعى تركيا إلى تعزيز حضورها في مجال موارد الطاقة في البحر المتوسط (النفط والغاز الطبيعي)، وسبق أن وقع إردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة، فائز السراج، في إسطنبول في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، مذكرة تفاهم لتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لتركيا وليبيا في شرق البحر المتوسط، وهي المذكرة التي أثارت اعتراضات كثيرة من دول في المنطقة، ولا سيما اليونان.
وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وسّع الجانبان نطاق المذكرة الأولى بمذكرة تفاهم جديدة، تمنح تركيا حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية وداخل أراضي ليبيا.
ونددت اليونان بالمذكرتين واعتبرتهما باطلتين، ورفض مجلس النواب في شرق ليبيا الاعتراف بهما أو المصادقة عليهما حتى الآن.
وقرر مجلس النواب الليبي، مؤخراً، تشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في المذكرة، وذلك بعد تحسن العلاقات مؤخراً بين أنقرة وشرق ليبيا، فضلاً عن انتهاء الخلافات بين مصر وتركيا، التي شكلت عقبة أمام النظر في المذكرة أو المصادقة عليها.
وبعد سنوات من الرفض، قرر مجلس النواب الليبي، خلال جلسته الاثنين الماضي، تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع مذكرة التفاهم التركية - الليبية، المقدمة من حكومة أسامة حماد.
وأوضح نواب ليبيون أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان.
ووقعت مؤسسات ليبية مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي اتفاقية في 18 يوليو (تموز) الماضي، بهدف توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتعدين والبنية التحتية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية في الجنوب الليبي.
وبالنسبة لإيطاليا، يشهد التعاون مع ليبيا مجالات متنوعة، مثل الطاقة والهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتسعى إيطاليا، التي تربطها علاقات تاريخية وجغرافية بليبيا، إلى دعم استقرارها وتعزيز مؤسساتها، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والتعاون الأمني، والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث اتفقت الحكومتان على التصدي لها.
ويشمل التعاون الإيطالي - الليبي في مجال الطاقة جوانب متعددة، منها تطوير قطاع الغاز الطبيعي، والبحث عن مصادر طاقة متجددة، كما يعمل الجانبان على تعزيز أمن الطاقة في البلدين وتنويع مصادرها، مع التركيز على نقل الطاقة وتكنولوجيا الطاقة الخضراء.
