اعتمدت الحكومة الموريتانية، انطلاقاً من اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على مخالفي قوانين السير، قد تصل إلى سحب الرخصة، وذلك بعد مصرع عشرات الموريتانيين في حوادث سير عنيفة، وقعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق مختلفة من البلاد.
وصادقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قانون جديد لتنظيم السير، وقال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، إن مشروع القانون «أدرج مخالفات جديدة، حدد غرامة بعضها بخمسين ألف أوقية قديمة (120 دولاراً)».
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أن تكرر بعض المخالفات قد يعرض مرتكبها لعقوبة «سحب رخصة السياقة لثلاثة أشهر»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن المخالفات التي لا تسامح معها تشمل «استخدام الهاتف في أثناء القيادة، والسرعة المفرطة، وغياب لوحة الترقيم، وعدم تناسق لون السيارة مع لونها في البطاقة الرمادية».
وتزايدت حوادث السير على المحاور الطرقية الوطنية في موريتانيا، بالتزامن مع بداية العطلة الصيفية، وتوجُّه الموريتانيين من المدن الكبيرة نحو البوادي والريف، وسط دعوة الرئيس والحكومة لتشجيع السياحة المحلية.
وخلال أسبوع واحد لقي أكثر من 20 موريتانياً مصرعهم في حوادث سير متفرقة، أثارت موجة من التعاطف في الشارع الموريتاني، لكنه سرعان ما تحول إلى غضب، خاصة بعد أن قضت أسرة كاملة في حادث سير أدى إلى احتراق سيارتهم بشكل كامل، دون تدخل الإسعاف أو الحماية المدنية.
ورفع ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي مطالب بتحسين مستوى البنية التحتية، وتطبيق قانون السير بصرامة، فيما قال وزير النقل الموريتاني أمام البرلمان إن «حوادث السير أسبابها بشرية، ولا علاقة لها بجودة الطرق».
لكن ناشطين في حملة «معاً للحد من حوادث السير» طلبوا من وزارة النقل تنفيذ تعهدها عام 2020 بفرض سرعة قصوى لحافلات النقل العام، وهو إجراء لم يتم تطبيقه حتى الآن رغم أهميته في الحد من الحوادث، حسب تعبير الحملة.
في غضون ذلك، أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، تعليمات «فورية» بتعزيز إجراءات السلامة المرورية على كامل التراب الوطني، بحسب ما جاء في بيان أصدرته الحكومة عقب نهاية اجتماعها الأسبوعي.
وشدد ولد الغزواني على ضرورة اتخاذ إجراءات «حتى تظل العطلة كما ينبغي لها أن تكون، لحظة فرح لا مناسبة حداد». وركز ولد الغزواني على أهمية إطلاق «حملة توعية واضحة ومتاحة في كل المناطق، ليدرك كل سائق ومستخدم للطريق المخاطر والسلوكيات الواجب اتباعها».
كما طلب الرئيس من الحكومة والسلطات المحلية «نشر المزيد من الموارد البشرية والتقنية، والحرص على التطبيق الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها».
وخلص إلى أن «الخسائر البشرية تذكرنا بمدى أهمية اليقظة، وتحمل المسؤولية والحزم في صميم عملنا»، مشيراً إلى أنها «ليست مجرد أرقام وإحصاءات بل حوادث تمس الأرواح».
