أكدت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية «وجود شبهة جنائية وراء مصرع 6 أشقاء ووالدهم»، وهي حالات الوفاة التي حدثت تباعاً في غضون أسبوعين، حيث نقل الأبناء والأب تباعاً للمستشفى وسط حالة غموض حول سبب الوفاة بعد الحديث عن وجود «آثار مبيد حشري».
العائلة المصرية من قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا (صعيد مصر)، وتوفي ثلاثة أشقاء بعد نقلهم إلى المستشفى، بينما توفي الأشقاء الثلاثة الآخرون تباعاً، ولحق بهم والدهم الذي ظل في العناية الفائقة لعدة أيام يخضع للرعاية الطبية قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وتوصلت النيابة إلى «وجود آثار لمبيد حشري في العينات المأخوذة من جثامين الأطفال الراحلين ووالدهم»، حسب ما جاء في تقارير مصلحة الطب الشرعي، علماً بأن النيابة أمرت في وقت سابق باستخراج جثامين الأطفال الثلاثة الذين تُوفوا أولاً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، بعدما دفنوا في البداية عقب الكشف الظاهري فقط قبل زيادة الغموض حول الحادث.
واستمعت على مدار الأيام الماضية لشهادات أقارب العائلة ووالدتهم وذويهم والزوجة الثانية للأب، بالإضافة إلى عم الأطفال مع استمرار التحقيقات التي تشير لـ«وجود شبهة جنائية في حدوث حالات الوفاة»، مع استبعاد ما تردد في البداية عن إصابة الأسرة بـ«الالتهاب السحائي»، وهو ما نفته «الصحة المصرية» عدة مرات.
وزاد غموض الواقعة مع إشارة النيابة لوجود «شبهة جنائية» بسبب آثار المبيد الحشري الذي جرى العثور عليه في عينات الأطفال والأب، فيما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن المادة التي عُثر عليها هي «Chlorfenapyr»، التي تؤدي للوفاة حسب أستاذ السموم بكلية الطب جامعة القاهرة، نبيل عبد المقصود.
وقال عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»، إن «خطورة هذه المادة أنها تؤدي لشلل بوظائف الجسم عبر الإيقاف التدريجي لأعضاء الجسم، مما يؤدي للوفاة بشكل حتمي في النهاية»، مشيراً إلى أن استجابة جسم الأطفال تختلف عن الكبار في التفاعل معها. وأضاف أن تعرض الأطفال لتناول هذه المادة يؤدي لوفاتهم في غضون 48 ساعة على الأرجح بسبب طبيعة أجسامهم التي تكون بمرحلة التكوين على العكس من البالغين الذين قد يستغرق الأمر معهم ما بين 10 إلى 15 يوماً في المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المادة لا يوجد علاجٌ للتعافي منها بعد تناولها وتؤدي للوفاة بشكل حتمي.
وعدّت عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) عن محافظة المنيا، منال نصر، توضيحات النيابة بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين ولتأكيد صحة بيانات الحكومة حول نفي وجود أي أمراض معدية، مشيرةً إلى أن الواقعة من البداية قيد التحقيق، وجرى اتباع جميع الإجراءات التي يتوجب اتخاذها في مثل هذه الحالات.
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورةً لانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وعدم التسرع بالحديث عن مسارها لتجنب أي تأثير قد يحدث يؤدي لعرقلتها، مشيدةً بالتحرك الحكومي السريع في بداية الحادثة للتأكد من سلامة المياه ومصادر الأطعمة وغيرها من الإجراءات بما يضمن سلامة المواطنين في القرية التي تقيم بها الأسرة المنكوبة.
وهنا يشير أستاذ السموم بجامعة القاهرة إلى ضرورة «إعادة النظر في آلية توزيع المبيدات الحشرية وتسليمها للفلاحين، وطرق تخزينها، لما تحتويه من سموم تؤدي للوفاة»، لافتاً إلى أنه في بعض الحالات يقوم المزارعون بالتعامل معها من دون اتباع الطرق السليمة التي تضمن التخلص من آثارها بشكل كامل.
