دخل النزاع على رئاسة «المجلس الأعلى للدولة» الليبي مرحلة جديدة، بعد تنظيم محمد تكالة، أحد المتنازعين على رئاسته، انتخابات جديدة، (الأحد)، وسط اعتراض غريمه خالد المشري.
وأعلن تكالة فوزه مجدداً بمنصب رئيس المجلس، بعد انتخابات جرت بالعاصمة طرابلس، في غياب المشري، الذي كان قد استبق الأمر وأعلن «فشل انعقاد جلسة انتخابات رئاسة المجلس غير الشرعية»؛ لعدم توافر النصاب القانوني، بواقع 91 عضواً فقط.
لكن تكالة، أكد في المقابل، فوزه رسمياً بانتخابات مكتب الرئاسة، بعد حصوله على 59 صوتاً. كما أكد أعضاء فى المجلس «صحة الجلسة بعد تحقق النصاب بحضور 95 عضواً، أي ما يمثل ثلثي الأعضاء في الجلسة، التي دعا إليها تكالة لحسم النزاع على رئاسة المجلس».
وطبقاً لـ«وكالة الأنباء الليبية الرسمية»، فقد حصل منافسو تكالة: علي السويح على 13 صوتاً، وعبد الله جوان على 14 صوتاً، وناجي مختار على 8 أصوات، وسليمان زوبي على صوت واحد فقط.
وسارع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لتهنئة تكالة، على نيله ما وصفه بـ«ثقة أعضاء المجلس واختياره رئيساً للمجلس خلال الجلسة التوافقية، التي عكست التزام الأعضاء بوحدة المجلس وإرادته»، على حد تعبيره.
في شأن مختلف، اعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن إجراء الانتخابات هو «الحل الوحيد» لأزمة البلاد، تزامناً مع إعلان المبعوثة الأممية هانا تيتيه، اعتزامها تقديم خريطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن هذه الانتخابات خلال إحاطتها المقبلة.
ونادى صالح، لدى اجتماعه مساء السبت في مدينة القبة، مع أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية، بحضور بعض أعضاء مجلس النواب، «بإعادة الأمانة لصاحبها، وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي»، مؤكداً «ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين».
وبعدما قلل من حدة الخلافات بين الليبيين، قال: «إن الليبيين أخوة ولو ترك الأمر لهم دون تدخلات خارجية لانتهت مشكلة ليبيا في يومين»، مؤكداً أن «لا مساومة على وحدة ليبيا وسيادتها، وأن المصالحة الوطنية أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار ليبيا».
بدورها، كشفت رئيسة بعثة الأمم المتحدة تيتيه، النقاب عن اعتزامها تقديم خريطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطتها المرتقبة، في الشهر المقبل.
وقالت تيتيه، مساء (السبت)، خلال إحاطتها عبر «الإنترنت» من العاصمة طرابلس، لـ«مجلس السلم والأمن» التابع للاتحاد الأفريقي، حول الوضع في ليبيا، إنها ستحدد خطوات عملية لتحقيق الهدف، الذي عبّر عنه رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، وهو إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، لكنها لم تفصح عن التفاصيل.
وأضافت: «نعمل على خلق بيئة مؤاتية للعملية السياسية التي تقاد بالليبيين وتيسرها الأمم المتحدة»، مشيرة إلى عملها بشكل وثيق مع المنفي، لتهدئة التوترات في طرابلس.
وأكدت تيتيه أيضاً، أهمية التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وشدّدت على أهمية ملف المصالحة الوطنية، «والحاجة الماسة إلى استقرار الوضع الأمني وتجاوز الجمود السياسي، بما يمكّن المواطنين الليبيين من التقدّم نحو بناء دولة مزدهرة وآمنة للجميع».
ووفقاً لما أعلنته البعثة الأممية، فقد ناقشت ستيفانى خوري، نائبة تيتيه للشؤون السياسية، في اجتماع تشاوري مع 16 امرأة من مدينة ترهونة، العملية السياسية في البلاد، حيث أكدن «ضرورة تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، وتوفير حماية فعالة لهن من العنف، خصوصاً عبر الإنترنت».
وأكدت المشاركات أن «العنف السياسي، خصوصاً الموجه عبر منصات التواصل الاجتماعي، يشكل عائقاً كبيراً أمام انخراط النساء في الحياة العامة». وقالت إحدى المشاركات: «نعلم أن النساء الليبيات يتمتعن بكفاءة عالية، لكن مع الترهيب والتهديد، يترددن في التقدم والمشاركة في العملية السياسية»، مشيرة إلى أن نظام القائمة المغلقة ساهم في دعم ترشح النساء خلال الانتخابات.
وفي هذا السياق، قالت مشاركة أخرى، وهي شقيقة شخصية نسائية بارزة، إنها شهدت حملات كراهية مستمرة ضد شقيقتها لسنوات، مضيفةً: «يجب تجريم هذا السلوك. النساء عُرضة للعنف ويجب إيقافه».
وقالت إحدى النساء: «الليبيون يشعرون بأن البعثة والوضع السياسي يدوران في حلقة مفرغة، وكأن هناك إدارة للأزمة دون حلول حقيقية».
كما شددت المشاركات على ضرورة اعتماد نظام الحصص لضمان التمثيل النسائي، حيث رأت إحداهن أن نسبة 30 في المائة مقبولة في الوقت الراهن، على أن تمثل خطوة نحو تحقيق المساواة بنسبة 50 في المائة بما يعكس التوازن السكاني في ليبيا.
وأشارت البعثة إلى أن اللقاء تطرق أيضاً إلى أهمية التمكين السياسي والاجتماعي للمرأة، حيث عبّرت الحاضرات عن اهتمامهن ببرنامج «رائدات» لدعم الشابات الليبيات، وقد تقدمت اثنتان منهن بطلبات للمشاركة في الدورة الحالية من البرنامج.
كما شاركت 13 ممثلة عن فرع تاورغاء لـ«المجلس القومي للمرأة الليبية»، في جلسة توعوية حول مخاطر الذخائر المتفجرة، نظّمها «المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام»، بالتعاون مع كلّ من «برنامج الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام» و«منظمة السلام الليبية».
