على خلاف تصريحات مطمئنة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بخصوص «سداد» الخطة المتبعة لتطوير أساليب التسيير والحكم في المجالين السياسي والاقتصادي، دعا رئيس حزب «جيل جديد» المعارض، سفيان جيلالي، إلى إرساء «جمهورية ثانية»، مؤكداً أن البلاد «وصلت إلى نهاية دورة مؤسساتية وسياسية آخذة في التآكل».
ولم يتوقف جيلالي منذ أسابيع عن الترويج لـ«الجمهورية الثانية» عبر حساباته الشخصية، وحسابات الحزب في منصات الإعلام الاجتماعي، وفي مواقع إخبارية، مقدماً تشخيصاً حاداً للوضع السياسي في الجزائر، «بعيداً عن الخطابات الجاهزة وعن أي مجاملة»، وفق تعبيره.
وعد جيلالي النظام السياسي الجزائري في حالة «تدهور متقدم»، وانتقد «حالة الجمود، التي تلت الحراك الشعبي (1999- 2021)، حيث اصطدمت آمال الانتقال الديمقراطي بصلابة البنية السلطوية». وبحسبه، فإن المؤسسات «فقدت كل شرعية، ولم تعد تلبّي تطلعات مجتمع في تحوّل دائم».
ولأول مرة، يُتداول في الجزائر ترقيمٌ ترتيبي للنظام السياسي، في تقليد مستوحى من النموذج الفرنسي، حيث يُقسَّم التاريخ السياسي هناك إلى مراحل تُسمّى «الجمهوريات»، يُرفق كل منها برقم يعكس تسلسلها الزمني.
ودعا جيلالي إلى «قطيعة جذرية مع البنية المؤسساتية الحالية، التي تطغى عليها مركزية رئاسية مفرطة غير مجدية». مبرزاً أن «هذا التركيز المفرط للحكم في يد السلطة التنفيذية، تسبب في شلّ مؤسسات الرقابة، وأفرغ الآليات الديمقراطية من مضمونها».
أما «الجمهورية الثانية» التي ينشدها فترتكز على «توزيع متوازن للسلطات، وبرلمان قوي و قضاء مستقل، ومؤسسات تضمن الشفافية والمحاسبة». كما تتطلب هذه الجمهورية الجديدة، حسبه، «تجديداً جيلياً وتعبئة مدنية مستمرة».
إصلاحات جوهرية ونقد للنموذج الاقتصادي
في العمق، يدافع سفيان جيلالي عن «ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية» في قطاعات حيوية، مثل المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام، بعدّها أدوات أساسية لبناء مواطَنة فاعلة وواعية، وفق الناشط السياسي، الذي درس الطب البيطري في فرنسا. كما هاجم بشدة القانون الجديد حول المناجم، حيث وصفه بأنه يمثل «خصخصة تدريجية» للثروات الطبيعية، ما يراه «شكلاً جديداً من التبعية الاقتصادية في عالم باتت فيه السيادة الطاقوية عاملاً حاسماً».
وأثار اعتماد البرلمان هذا القانون في يونيو (حزيران) الماضي، حفيظة غالبية أحزاب المعارضة، كما دعا عدد من النواب إلى سحبه، بحجة أنه «يهدد السيادة الوطنية على ثروات البلاد الطبيعية»، خصوصاً أن تجارب سابقة مشابهة كانت غير موفّقة، تتصل باستغلال مناجم الحديد والذهب من قبل شركات أجنبية، خلفت آثاراً اقتصادية وبيئية سلبية.
أما الحكومة فرأت فيه «فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية»، كما صرح وزير الطاقة محمد عرقاب بأنه «خطوة نوعية ضمن إصلاحات هيكلية، تهدف إلى استثمار منظم ومستدام للثروات المنجمية».
والتشخيص الذي يقدّمه جيلالي للوضع الراهن شديد القسوة، بحسب المراقبين. فهو يعدد سلسلة طويلة من الاختلالات، من بينها: «انعدام شرعية النظام السياسي»، و «تفكك المؤسسات السياسية»، و «تركيز مطلق للسلطة»، و «سياسة قمعية ممنهجة»، و «إغلاق تام للحياة السياسية والإعلامية»، و«تفشي الفساد على نطاق واسع».
أما على الصعيد الدولي، فيشير إلى «عزلة دبلوماسية واضحة تعاني منها الجزائر»، و«تدهور الشراكات الدولية»، و«تموضع جيواستراتيجي غير مفهوم». وعلى المستوى المجتمعي، يتحدث جيلالي عن «فقدان هائل لثقة المواطنين»، و«عزوف نشط عن ممارسة المواطنة»، و«إحباط عميق يعمّ البلاد». مؤكداً أن «وضع البلاد يتطلب الآن بشكل واضح تغييراً عميقاً، وإعادة بناء مؤسسية توافقية ذات مغزى، ورسم أفق وطني جديد، أي جمهورية ثانية».
ويرى مراقبون أن جيلالي يسعى إلى طرح بديل ذي طابع مؤسساتي في مواجهة الجمود السياسي، الذي تشهده البلاد. ويتفق كثيرون على أن الحياة السياسية عرفت ركوداً واضحاً منذ تعثّر الحراك الشعبي، في ظل عجز النخب السياسية عن بلورة بديل فعّال، بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل(نيسان) 2019.
وقد ساهمت حملات الاعتقال والمتابعات القضائية، التي استهدفت أصواتاً معارضة، خصوصاً تلك المرتبطة بحرية التعبير، في تعميق حالة النفور من العمل السياسي والمشاركة العامة.
من داعم تبون إلى منتقده
عرف رئيس حزب «جيل جديد» بتحوّلات لافتة في مواقفه السياسية تجاه السلطة، وخاصة الرئيس عبد المجيد تبون، ما عرضه في أكثر من مناسبة لانتقادات من مختلف الأطياف السياسية.
ففي بداية عهد تبون، أبدى جيلالي دعماً صريحاً له، عادّاً أنه يحظى بـ«هامش من حسن النية» لدى الجزائريين، ودعاه إلى «عدم خذلان الشعب»، خاصة فيما يتعلق بملف الإصلاحات السياسية. وقد دافع حينها عن «مقاربة تدريجية للحل السياسي»، محذراً من أن «بدائل الفوضى قد تكون أسوأ من الوضع القائم». وهذا الموقف أثار تحفظات لدى جزء من المعارضة، التي رأت فيه تبريراً ضمنياً لسياسات السلطة.
غير أن الخطاب تغير لاحقاً. ففي أبريل (نيسان) 2024، دعا جيلالي الرئيس تبون إلى عدم الترشح لعهدة ثانية، عادّاً أن حصيلته لم ترق إلى طموحات الجزائريين، خاصة في مجالات الحريات العامة، وإنعاش الاقتصاد. ووصف المرحلة بأنها شهدت «فرصة ضائعة رغم ظروف مواتية كان يمكن استثمارها لإصلاحات حقيقية».
