صحاري ليبيا... ملاذ محتمل للمتطرفين وممر لتهريب السلاح

محللون يرون في «الجغرافيا المفتوحة» فرصة لتدريب الإرهابيين

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
TT

صحاري ليبيا... ملاذ محتمل للمتطرفين وممر لتهريب السلاح

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)
دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» تتعقب مهربين جنوب ليبيا (رئاسة الأركان البرية)

جدّد حديث السلطات الأمنية المصرية عن تدريبات عسكرية تلقّاها أحد العناصر المتطرفة في دولة مجاورة، المخاوف من استخدام المناطق الصحراوية، ولا سيما في ليبيا، «ملاذات آمنة» لاحتضان الإرهابيين.

لقطة من فيديو متداول تعلن فيه حركة «حسم» عزمها عودة عملياتها في مصر

وكانت وزارة الداخلية المصرية، تحدثت عن «إحباط عمل تخريبي خططت له حركة (حسم) (الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين) المحظورة في مصر، من قِبل أحد عناصرها الهاربين بإحدى الدول الحدودية، بعد تلقيه تدريبات عسكرية بها، للتسلل للبلاد، لتنفيذ المخطط».

وسبق أن قال مصدر أمني مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العنصر المذكور، الذي قتل خلال المداهمة الأمنية مع آخرين، تدرب في ليبيا، وتسلل إلى مصر، كما كان مقيماً في فترة سابقة في السودان».

ومن منظور ليبي، يرى المحلل العسكري محمد الترهوني، أن «صحراء بلاده التي تحتل 90 في المائة من مساحتها، تحولت على مدى أكثر من عقد إلى مرتع للفوضى واستقطاب عناصر مسلحة من الخارج في ظل ترامي أطرافها».

ويعتقد الترهوني في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «الصحراء الغربية الليبية بيئة مثالية لاحتضان هذه المجموعات التي تستغل ثغرات عبور وتسلل رخوة على الحدود الليبية مع بعض دول الجوار، حيث لا توجد سلطة للجيش الوطني الليبي عليها، إلى جانب الحدود الليبية - التونسية التي يشهد نشاط التهريب رواجاً فيها».

وربما تستغل «الجماعات المتطرفة أنشطة التهريب الحدودية في نقل السلاح والمتطرفين مقابل مبالغ مالية»، وفق الترهوني، الذي لا يستبعد «عقد تشكيلات مسلحة ليبية صفقات مع تلك الجماعات مقابل المال، حيث تسيطر على الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا».

دوريات صحراوية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي لتعزيز الأمن ومكافحة التهريب (رئاسة الأركان البرية)

وتعززت هذه الفرضية على خلفية فيديو متداول منذ أسبوعين منسوب لحركة «حسم»، يُظهر مسلحين ملثمين يطلقون الرصاص، ويؤدون تدريبات عسكرية، وتبين - وفق المصدر الأمني المصري - أن عناصر من تلك الحركة يتدربون في منطقة ليبية صحراوية.

وبحسب أحدث تقرير دوري صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن «التنظيمات المتطرفة العنيفة واصلت نشاطها في جميع أنحاء ليبيا، وقدمت الدعم اللوجيستي والمالي في منطقة الساحل».

وسبق أن وثّق التقرير ذاته «التهريب» و«الاتجار بالبشر» بصفتهما مصدرين رئيسين من مصادر الدخل لكل من المنظمات المتطرفة العنيفة والشبكات الإجرامية ما يؤشر على وجود تقارب في المصالح بينهما.

غير أن عصام أبو زريبة وزير الداخلية في حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا، استبعد «وجود مراكز تدريب أو إيواء لمتطرفين أو عناصر إخوانية في نطاق سيطرة حكومته في المنطقتين الشرقية والجنوبية».

ووصف ذلك بـ«الأمر الصعب»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نكافح مثل هذه التحركات لأنها تمثل خطراً على أمننا القومي»، مشدداً على وجود «تعاون أمني مع مصر في شتى المجالات».

عنصر أمن ليبي يفتش حاوية عثر عليها في الصحراء الجنوبية (رئاسة أركان القوات البرية)

ويستبعد شريف بوفردة مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، «وجود حاضنة للعناصر المتطرفة في المنطقة الشرقية». وقال إن «عناصر الإخوان خرجت من ليبيا عام 2014 إلى المنطقة الغربية، بشكل فردي وليس جماعياً بعد حملة أمنية وإعلامية»، مشيراً إلى أنه «ليس لهذه العناصر القدرة والإمكانات والاستراتيجية للتخطيط أو دعم هجمات».

ولم تكن الحدود الليبية - السودانية بعيدة عن هذه المخاوف، إذ إنه برغم تأكيدات «الجيش الوطني» الليبي سيطرته على منافذ التهريب فيها، فإنها تطرح إشكالية بشأن انتقال مسلحين وعناصر متطرفة عبر ليبيا، وفق مراقبين.

ويشار، إلى أن السودان كان يحتضن مسلحين سبق أن رصدتهم السلطات المصرية في ليبيا ضمن مجموعة تلقت تدريبات، وظهرت في الفيديو المصور، وفق الرواية المصرية.

ويقر المحلل العسكري السوداني العميد جمال الشهيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«وجود مسارات لانتقال عناصر مسلحة من بلده إلى ليبيا».

وتنطلق رؤيته للثغرات الحدودية من «طبيعة الجغرافيا المفتوحة على الحدود بين السودان وليبيا، وخصوصاً بين دارفور والكفرة»، مشيراً إلى أنها «مناطق صحراوية شاسعة المساحة، ضعيفة الرقابة، وكانت تستخدم في تهريب السلاح والبشر والمخدرات والهجرة غير النظامية إلى أوروبا».

ومن بين الأسباب الأخرى، التي قد تجعل «الصحاري الليبية بيئة خصبة لاستقطاب عناصر مسلحة تبحث عن إعادة التمركز والتدريب»، «الفراغ الأمني في ليبيا»، وفق الخبير العسكري السوداني، الذي يشير إلى «ارتباطات فكرية وتنظيمية تستقطب تلك العناصر في غرب ليبيا وجنوبها».

ويرسم الشهيد «خريطة محتملة لمسار انتقال الإرهابيين من دارفور السودانية وصولاً إلى الكفرة الليبية ثم واحة الجغبوب حتى أجدابيا (شرقاً)؛ وهو طريق يستخدم للتهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب مسار صحراوي من كردفان إلى دارفور ثم إلى ليبيا».

ويدعو الخبير العسكري السوداني إلى «تعاون أمني ثلاثي بين مصر والسودان وليبيا بالاستعانة بالقبائل التي تتحكم في مسالك وطرق التهريب الحدودية».

دورية أمنية في الصحراء الغربية الليبية (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة )

وسبق أن حذرت دراسة صادرة عن «المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات»،في مايو (أيار) الماضي، من«تسلل بعض الخلايا الإرهابية من ليبيا لتنفيذ عمليات عبر الحدود مع دول الجوار وتهريب للأسلحة النوعية».

والصحراء الليبية هي جزء من الصحراء الكبرى، وتُعد من أكبر المناطق الصحراوية في شمال أفريقيا، وتمتد داخل ليبيا وتتشابك حدودها مع ست دول وهي: السودان وتشاد والنيجر ومصر وتونس والجزائر.


مقالات ذات صلة

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

شمال افريقيا اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

أعلن أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان حالة الطوارئ في جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة للجهات الحكومية مع استثناء المرافق الصحية والأمنية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة والشيخ محمد بن جاسم آل ثاني قبيل اجتماعهما في مصراتة 18 يناير (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يوقّع اتفاقية شراكة دولية لتوسيع المنطقة الحرة بمصراتة

تحدث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة غرب ليبيا، عن توقيع شراكة مع شركات قطرية وإيطالية وسويسرية تستهدف تطوير وتوسعة محطة ميناء المنطقة الحرة بمصراتة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حي يضم عدداً من مساكن المهاجرين في مصراتة مارس 2025 (إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية)

سجن سري للاتجار بالبشر تحت الأرض في الكفرة الليبية

كشفت مصادر أمنية وحقوقيون عن وجود سجن سري في الكفرة، يقع على عمق يقارب ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض، عُثر بداخله على 221 مهاجراً، جرى احتجاز غالبيتهم منذ عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري المبعوثة الأممية هانا تيتيه تتحدث في إحدى جلسات الحوار المهيكل نهاية الأسبوع الماضي (البعثة الأممية)

تحليل إخباري هل تنجح تيتيه في منع «تهديد» الميليشيات للعملية السياسية الليبية؟

قالت البعثة الأممية لدى ليبيا إنها مستمرة في إجراء تواصل مباشر مع التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية بهدف ثنيها عن استخدام القوة

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء صدام حفتر مع المبعوث الخاص لرئيس فرنسا (الجيش الوطني)

«النواب» الليبي يرفض «أي مساومة» على أموال البلاد المجمدة

أدرجت «اللجنة» زيارتها إلى اليونان ضمن ما وصفته بـ«مسار وطني مؤسسي واضح، للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية».

خالد محمود (القاهرة )

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
TT

استعدادات في شرق ليبيا وجنوبها لـ«عاصفة محتملة»

اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)
اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية يوم الأحد (مجلس النواب)

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي حالة الطوارئ القصوى، يومي الاثنين والثلاثاء، في مناطق سيطرتها بشرق البلاد وجنوبها، استعداداً لـ«عاصفة محتملة» على خلفية تحذيرات مركز الأرصاد من احتمال سوء الأحوال الجوية.

وأكد رئيس الحكومة أسامة حمَّاد إعلان حالة الطوارئ القصوى في مناطق جنوب ليبيا وشرقها، ومنح إجازة رسمية للجهات الحكومية كافة، مع استثناء المرافق الصحية والأمنية، وتعليق المدارس والمؤسسات التعليمية نتيجة التحذيرات الجوية المتوقعة من مركز الأرصاد الجوية.

وتحسباً لتقلبات الطقس، شكَّل عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بحكومة حمَّاد، غرفة طوارئ مركزية لمتابعة الأوضاع الكهربائية في مناطق سهل بنغازي والجبل الأخضر. وستعمل الغرفة على مدار اليوم لتلقي بلاغات الأعطال الكهربائية واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها.

وفي السياق نفسه، أعلن مدير أمن بنغازي اللواء صلاح هويدي حالة الطوارئ في جميع مناطق المدينة لمدة 3 أيام، مؤكِّداً ضرورة وجود جميع الضباط والأفراد في مقارِّ عملهم ورفع درجة الجاهزية القصوى، مع تجهيز الآليات والمعدات الفنية واللوجستية لضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية.

وطالبت مديرية أمن بنغازي جميع رؤساء المراكز والأقسام بعدم مغادرة مقار العمل طوال فترة الطوارئ، وحمَّلتهم المسؤولية الكاملة عن سير العمل، واتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات. كما نصحت المواطنين كافة بتجنّب التنقل والخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة بين المدن والطرق السريعة التي قد تشكِّل خطراً مباشراً في ظل الظروف الجوية الحالية.

وقررت مراقبة التربية والتعليم في بنغازي منح عطلة رسمية في جميع المؤسسات التعليمية يومي الاثنين والثلاثاء، بينما علَّقت مراقبة التربية والتعليم بالمرج الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة حتى الثلاثاء المقبل، تحسباً لاحتمال هبوب عاصفة ورياح عالية، وفق تحذيرات مركز الأرصاد الجوية.

وفي شأن آخر، أعلن عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، بدء أعمال اللجنة المشكَّلة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، مصباح دومة، المكلفة بالتواصل مع محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف، وضمان انتظام دفع رواتب الموظفين بالدولة.

وأعلن «المركزي»، الأحد، خفض قيمة الدينار بنسبة 14.7 في المائة ليصبح سعر صرفه 6.3759 دينار مقابل الدولار، في ثاني تعديل من نوعه للعملة في أقل من عام، مرجعاً القرار إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ‌البلاد.

وتأتي الخطوة ‌في أعقاب ‌تخفيض ⁠قيمة العملة ‌بنسبة 13.3 في المائة في أبريل (نيسان) 2025، والذي حدد سعر الصرف عند 5.5677 دينار للدولار.

وعزا المصرف في بيان القرار الأخير إلى الآثار ⁠السلبية للانقسامات السياسية المستمرة، وتراجع عائدات النفط ‌بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية، والتحديات الاقتصادية المتواصلة والتي تشمل غياب ميزانية عامة موحدة للدولة وتنامي الإنفاق العام.


مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
TT

مسؤول أممي: السودانيون يعيشون في جحيم

فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)
فولكر تورك يتحدث إلى أحد المراسلين عقب مؤتمر صحافي في مطار بورتسودان يوم 18 يناير 2026 (أ.ب)

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أمس، من ارتفاع وتيرة «عسكرة المجتمع» من قِبَل طرفي النزاع في السودان، معرباً عن قلقه من تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان، فيما يعيش السودانيون في «أهوال وجحيم».

وقال تورك في مؤتمر صحافي بمدينة بورتسودان، التي تتخذها الحكومة مقرّاً مؤقتاً، وبعد زيارة شملت مدناً سودانية عدة هي الأولى له منذ بدء الحرب: «أدى انتشار المعدات العسكرية المتطورة، ولا سيما الطائرات من دون طيار، إلى تعزيز القدرات العسكرية لكل من (قوات الدعم السريع) والجيش، ما أدَّى بدوره إلى إطالة أمد الأعمال العدائية، وتعميق أزمة المدنيين».

ودعا المسؤول الأممي إلى ضمان مثول مرتكبي جرائم الحرب أمام العدالة، بغض النظر عن انتماءاتهم، مشيراً إلى أن مكتبه في السودان يعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتجاوزات والإبلاغ عنها لتمهيد الطريق نحو المساءلة.


مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
TT

مصر تلوح بمطالبة إثيوبيا بتعويضات عن «أضرار مائية»

وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري هاني سويلم خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ يوم الأحد (وزارة الري المصرية)

وسط عرض أميركي للوساطة في النزاع بين مصر وإثيوبيا بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لوَّحت القاهرة بمطالبتها بـ«تعويضات مالية عن أضرار مائية» تسبب فيها «السد» لكل من مصر والسودان.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم «وجود تضرر على مصر من السد الإثيوبي، وإن لم يشعر المواطن بأثره حتى الآن». وأضاف، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد: «هناك ضرر طبعاً نتيجة السد الإثيوبي... لمَّا (عندما) يخصم منك ويتم خفض حصتك من المياه، ده (هذا) ضرر».

ومضى قائلاً: «السنوات الماضية كانت من أهم السنوات... المواطن لم يشعر بقطع المياه أو الضرر، لكن هذا لا يبرئ السد الإثيوبي من المسؤولية والإجراءات المنفردة؛ فقد أثر بناء السد على مصر والسودان».

واستطرد: «لا بد من مطالبة إثيوبيا بتعويضات في يوم من الأيام عن كل هذه المبالغ التي تكلفتها مصر لمواجهة نقص المياه، التي وصلت للمليارات».

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن السد الذي بدأت إثيوبيا بناءه في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

سد النهضة الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وطالب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، مصر والسودان بـ«إعداد ملف كامل بالأضرار التي تسبب فيها سد النهضة»، موضحاً أنها «أضرار يمكن إثباتها بسهولة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من بين هذه الأضرار تخزين إثيوبيا نحو 64 مليار متر مكعب في بحيرة سد النهضة. هذه المياه كانت ستتدفق إلى مصر والسودان، وحجبها السد»، مضيفاً: «أيضاً عندما قامت إثيوبيا بفتح بوابات السد في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسببت في غرق قرى سودانية وأراضٍ مصرية».

وتتخوف القاهرة من تأثيرات «سد النهضة» التي تصاعدت حدتها في الآونة الأخيرة؛ فبعد أيام من تدشينه في سبتمبر الماضي، غمرت مياه فيضان نهر النيل عدداً من المدن السودانية، كما شهدت قرى مصرية عدة، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب مياه النهر، ما أدّى إلى غمر مساحات من أراضي طرح النهر والأراضي الزراعية، فضلاً عن تضرر عدد من المنازل.

وبحسب شراقي، لا يتوقف ضرر السد الإثيوبي عند حجب المياه أو التسبب في فيضانات فجائية، بل «يتسبب في ارتباك لدى الفنيين الذين يقومون بتشغيل السدود في مصر والسودان، نتيجة عدم معرفة آليات تشغيل سد النهضة وحجم المياه التي ستتدفق»، فضلاً عن «الخسائر المالية، فكل مليار متر مكعب من المياه يحجب عن مصر يكلفها خسائر في زراعة الأرض تقدر بمليارات الجنيهات، بجانب المبالغ الكبيرة التي تنفقها القاهرة في تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي لتعويض النقص في المياه». ووفق شراقي، فإن «كل الأضرار التي تسبب فيها سد النهضة يمكن إثباتها علمياً عن طريق صور الأقمار الصناعية وبيانات محطات الرصد».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرسل خطاباً رسمياً، الجمعة الماضي، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية. وردَّ السيسي على رسالة ترمب مُثمناً «اهتمام الرئيس الأميركي بمحورية قضية نهر النيل لمصر»، ومؤكداً في تدوينة على حسابه الرسمي على «حرص بلاده على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، القائم على مبادئ القانون الدولي».

ومن جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن «حكومة السودان ترحب وتدعم مبادرة ووساطة ترمب حول مياه النيل». وأشار عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، السبت، إلى «أهمية إيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم، ما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم».

ويؤكد أستاذ القانون الدولي العام الدكتور محمد محمود مهران أن إعلان وزير الري المصري دراسة طلب تعويضات من إثيوبيا بسبب الأضرار الناجمة عن سد النهضة «يستند إلى أساس قانوني دولي صحيح؛ لكن تحقيق هذا المطلب يواجه تحديات قانونية إجرائية معقدة».

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الدولي يؤكد مسؤولية إثيوبيا عن أي أضرار تلحق بمصر كدولة مصبّ نتيجة بناء السد والملء والتشغيل دون اتفاق ملزم، موضحاً أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997 «تنص صراحة على التزام دول المنبع بعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول المصب، وإذا حدث ضرر فإن الدولة المتسببة ملزمة بالتعويض».

لكن بحسب مهران، تكمن إشكالية التعويض في أن «مصر إذا أرادت رفع دعوى تعويضات أمام محكمة العدل الدولية فإنها تواجه عقبة جوهرية، وهي أن المحكمة تشترط قبول الطرف الآخر لاختصاصها»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا يجب أن توافق على نظر الدعوى، أو أن يكون هناك اتفاق مسبق يمنح المحكمة الاختصاص من خلال اتفاقية إطارية أو ثنائية مثلاً».