تطرح «الهدنة الهشة» في العاصمة الليبية تساؤلات حول إمكانية تدخل قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الصراع الدائر في طرابلس، خصوصاً بعد بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي في شرق البلاد، دعت فيه إلى «ضرورة خروج جميع التشكيلات المسلحة من طرابلس وتسليم أسلحتها»، مع «الالتفاف حول الجيش الوطني لضمان استعادة الاستقرار، وتهيئة البلاد لخوض الاستحقاقات الانتخابية».
وقال النائب طلال ميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعول على دور القوات المسلحة في حماية سيادة ليبيا، لأنها هي نواة بناء الدولة»، وعدّ «جميع الحلول السياسية الدولية تلفيقية في وجود هذه التشكيلات المسلحة».
لكن عضو لجنة الدفاع النائب الليبي، علي الصول، نفى أن يكون بيان اللجنة البرلمانية يحمل «رسالة بشأن تدخل الجيش في طرابلس»، وعدّها «رسالة للبعثة الأممية والأطراف الداخلية بالالتزام بحل الميليشيات، ودمجها في الجيش النظامي ونزع سلاحها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك «قد يمهد لتشكيل حكومة جديدة، والوصول إلى إجراء انتخابات في البلاد».
ووسط دعوات محلية ودولية للتهدئة، تستمر التحشيدات العسكرية بين قوات عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة من جانب، وقوات تابعة لجهاز «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة وموالين له، من جانب آخر.
لكن بعض المحللين لم يستبعدوا على نحو مطلق سيناريو تدخل قوات (الجيش الوطني) مباشرة في الصراع الدائر في طرابلس. وفي هذا السياق يقول الباحث بالمعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، إنه «قبل أن يقدم حفتر على خطوة بهذا الحجم، سيتعيّن عليه التفكير مرّتين، لأن التدخّل المباشر في طرابلس سيضر بصورة قواته، ويستفزّ أيضاً جميع ميليشيات مصراتة للتدخّل في العاصمة».
وكان حفتر قد شن حملة عسكرية واسعة امتدت من أبريل (نيسان) 2019 إلى يونيو (حزيران) 2020 للسيطرة على طرابلس، قال إنها تهدف إلى تطهيرها ممن سماهم بـ«الإرهابيين». وقبل هدنة جرى توقيعها في جنيف تمكنت قوات حكومة «الوفاق الوطني» السابقة من إبقاء «الجيش الوطني» على أطراف المدينة، عند مدينتي الجفرة وسرت وسط ليبيا.
ورغم تماسك وقف إطلاق النار منذ أكثر من 4 سنوات، فإن الأمر لم يخل من تسخين محدود. ففي أغسطس (آب) 2024 استنفرت وحدات عسكرية في غرب ليبيا قواتها لصد أي هجوم محتمل في جنوب غربي البلاد على وقع تحركات لقوات «الجيش الوطني» في المنطقة ذاتها.
لكنّ المحلل العسكري الليبي، محمد الترهوني، يرى أن «هناك بعض الأطراف (لم يسمها) تحاول الزج باسم القيادة العامة للتدخل في طرابلس من بوابة ما حدث سنة 2019 لتوحيد صفوف الميليشيات في طرابلس ومصراتة مجدداً».
ورغم أن الترهوني، وهو مقرّب من «الجيش الوطني»، نفى لـ«الشرق الأوسط» «أي تدخل من جانب القيادة العامة في المشهد الطرابلسي حتى اللحظة»، فإنه يعيد التذكير أيضاً بما قالته القيادة العامة بأنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانقسام السياسي، ونهب ثروات الليبيين».
وأضاف المحلل العسكري الليبي موضحاً أن «بيان لجنة الدفاع بمجلس النواب هو لسان حال الشارع الطرابلسي، الذي يتخوف من انهيار الهدنة الهشة».
في المقابل، فإن المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يستبعد أي دور لـ«الجيش الوطني» فيما يحدث في طرابلس. وقال مدير المركز، شريف بوفردة، لـ«الشرق الأوسط» إن الصراع في طرابلس «داخلي وفرضته محاولة حكومة عبد الحميد الدبيبة الدخول في معركة مع مجموعات مسلحة لتقليص نفوذها، وتشكيل قوة تنفرد بالسيطرة الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية».
ويرى بوفردة أن تكرار سيناريو حرب العاصمة طرابلس بات «بعيد المنال»، مستنداً في ذلك إلى «تغير مفردات وقواعد المعادلة على مستوى القوى واللاعبين الموجودين في المشهد عما كان عليه قبل أبريل 2019».
ووفق اعتقاد بوفردة فإن «قرار الحرب لا يستطيع أي طرف اتخاذه منفرداً إلا بعد الرجوع إلى القوى الإقليمية والداعمين الدوليين، خصوصاً روسيا وتركيا اللتين تمتلكان أفراداً وتسليحاً وعتاداً في شرق وغرب ليبيا». وفي هذا السياق يقول بوفردة: «لا توجد قوة عسكرية في المنطقتين الشرقية أو الغربية تستطيع فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي في ظل حالة التشرذم الليبي».
ولم تنعم ليبيا باستقرار شامل منذ أن أطاحت ثورة فبراير (شباط) عام 2011 بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد بقيادة أسامة حماد، وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر، ومعقلها مدينة بنغازي.
