بين جغرافيا شاسعة تمزج بين التحديات الأمنية والتعقيد الاجتماعي، وتهديدات متحركة لا تعترف بالحدود، أطلق «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» مبادرته النوعية في محطته الرابعة بـ«دول الساحل»، ضمن برنامج إقليمي يتجاوز الدعم التقليدي، إلى بناء قدرات حقيقية ومستدامة لمواجهة الإرهاب في قلب أفريقيا.
وتبنّى «التحالف» نهجاً عملياً يقوم على التمكين الاستراتيجي، عبر أربع محطات أساسية، كانت ثلاثة منها بمثابة لبنات تأسيسية لخريطة أمنية متكاملة، تركت أثراً ملموساً في قدرات المؤسسات الوطنية، وجسّدت روح العمل الجماعي بين دول التحالف.
وفي خطوة استراتيجية جديدة تُعزّز مسار التعاون الإقليمي في محاربة الإرهاب، أطلق «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» محطته الرابعة ضمن برنامج دول الساحل لتعزيز القدرات في محاربة الإرهاب، في العاصمة التشادية إنجامينا، وسط حضور دبلوماسي وعسكري رفيع المستوى، تَقدّمه وزير الأمن العام والهجرة بجمهورية تشاد الفريق علي أحمد أغبش، والأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية.
وجاء هذا التدشين ليعكس تحوّلاً استراتيجياً في نهج التحالف تجاه المنطقة، التي تشهد تزايداً لتهديدات التنظيمات الإرهابية، في ظل بيئة معقدة أمنياً وجغرافياً، تتطلب دعماً متعدد الأبعاد، وليس فقط على المستوى العسكري.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد اللواء المغيدي على أن «تشاد تمثل ركيزة أساسية في مواجهة التطرف بالقارة الأفريقية»، مؤكداً أن إطلاق البرنامج في إنجامينا يفتح فصلاً جديداً في خريطة المواجهة، من خلال مسارات فكرية وتوعوية وأمنية، تُسهم في تقويض مصادر دعم الإرهاب، لا سيما تمويله.
وأوضح الأمين العام أن هذا البرنامج ليس سوى جزء من خطة شاملة وضعها التحالف، تتضمن تنفيذ 90 برنامجاً تدريبياً لأكثر من 4600 متدرب، إلى جانب 20 برنامجاً توعوياً في 15 دولة، مبيناً أن 25 برنامجاً قد نُفذ حتى الآن بمشاركة 284 متدرباً من 26 دولة.
من جانبه، رحّب وزير الأمن العام والهجرة، نيابة عن وزير القوات المسلحة، بإطلاق البرنامج على أرض تشاد، معتبراً أن هذه المبادرة تسهم في «تجفيف منابع التمويل غير المشروع الذي تتغذى عليه الجماعات المتطرفة»، مؤكداً التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في هذه المواجهة.
وركزت ورشة العمل المصاحبة للبرنامج، والتي تمتد ليومين، على تعزيز التكامل القانوني والأمني بين دول الساحل، وتطوير آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمحاربة الإرهاب. كما تم استعراض السياسات التشادية في مكافحة تمويل الإرهاب، وأدوات الرقابة الوطنية المتماشية مع أفضل المعايير العالمية.
وتأتي هذه المحطة ضمن البرنامج الإقليمي لدول الساحل الذي ينفذه التحالف، ويشمل كلاً من تشاد، والنيجر، ومالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، مستهدفاً تعزيز جاهزية تلك الدول من خلال بناء قدراتها الوطنية وتطوير استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمحاربة الإرهاب.
وبينما تواصل التنظيمات الإرهابية محاولاتها لاستغلال هشاشة بعض الدول الأفريقية، يؤكد التحالف من خلال هذه المبادرات أنه لا مكان للعزلة في مواجهة عدو عابر للحدود، وأن التنسيق والتكامل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
نواكشوط الأولى بين ثلاث محطات سابقة
دُشّنت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أولى المحطات، لتكون نقطة انطلاق فعلية نحو مقاربات جديدة لمكافحة الإرهاب. وقد ركّز البرنامج هناك على تعزيز التكامل الأمني والمؤسسي، من خلال ورش عمل تدريبية وتوعوية شارك فيها عسكريون ومسؤولون من قطاعات متعددة.
نواكشوط، التي تمثل أحد خطوط الدفاع الأمامية ضد الإرهاب المتسلل من الشمال المالي، استفادت من بناء أدوات رقابية وتشريعية تتماشى مع معايير مكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى تدريب كوادر مختصة في تقنيات التحقيق المالي والتحليل الاستخباراتي.
واغادوغو – في قلب المعركة
ثم انتقل البرنامج إلى واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، الدولة التي تخوض واحدة من أكثر المعارك شراسة ضد الجماعات المتطرفة. هناك، كان للبرنامج طابع ميداني واضح؛ إذ ركّز على دعم البنية الأمنية القاعدية، وبناء قدرات الضباط في العمل الميداني، إلى جانب تطوير أطر التعاون مع الشركاء الدوليين.
وفي ظل الهشاشة الأمنية التي تعاني منها البلاد، مثّلت المحطة البوركينية رسالة دعم قوية من التحالف لمجتمعات تقف على حافة الخطر، وسط تنامي النشاط الإرهابي على حدودها.
نيامي – سد الثغرات وتشبيك الجهود
في نيامي، عاصمة النيجر، انتقل البرنامج إلى مرحلة أكثر تخصصاً، تمحورت حول التكامل بين العمل العسكري والنهج القانوني. ركّز التحالف في هذه المحطة على تعزيز قدرات الدولة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ورفع جاهزية المنظومة القضائية والأمنية لرصد وتفكيك شبكات التمويل غير المشروع.
وقد أتاحت هذه الورش للحكومة النيجيرية ومؤسساتها الأمنية فرصة الاستفادة من تجارب دول أخرى أعضاء في التحالف، مما فتح الباب لتعاون إقليمي أوسع وأشمل.
استراتيجية ساحلية موحدة
هذه المحطات الثلاث، وقد سبق تدشين المحطة الرابعة مؤخراً في تشاد، شكلت إرهاصات واضحة لبناء منظومة أمنية إقليمية متماسكة، تعتمد على الاحتراف، والتكامل، والمبادرة الوقائية، بدلاً من الاعتماد على المعالجات الارتجالية أو ردود الأفعال.
ومع استمرار التحالف في تنفيذ بقية مراحل البرنامج، يبدو أن ما بدأ كمبادرة تدريبية، يتحول تدريجياً إلى رؤية استراتيجية متكاملة، تتجاوز المواجهة الأمنية إلى إعادة تعريف المفهوم الشامل لمحاربة الإرهاب، عبر الفكر، والقانون، والتنمية، إلى جانب السلاح.
