مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مواجهة التحديات

لي تشيانغ أكد حتمية التعاون لتعزيز السلام والازدهار

رئيس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر والصين لتعميق الشراكة الاستراتيجية في مواجهة التحديات

رئيس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

بهدف «تعميق» الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، بدأ رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، الأربعاء، زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين، عدها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في إطار «سياسة التوازن» التي تتبعها القاهرة في علاقاتها الدولية.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في استقبال رئيس مجلس الدولة الصيني لدى وصوله لمطار القاهرة الدولي، ومن المقرر أن يترأسا جلسة محادثات موسعة للتباحث حول عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتوقيع على عدد من الوثائق التي تستهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بحسب إفادة رسمية للحكومة المصرية.

وعبر رئيس مجلس الدولة الصيني، لي، عن تطلعه لتبادل وجهات النظر مع القيادة المصرية حول سبل تعميق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

وقال في إفادة رسمية وزعتها السفارة الصينية بالقاهرة عقب وصوله إنه يعمل على «مواصلة إثراء مقومات علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، بما يضفي قوة دافعة جبارة على التنمية والنهضة الوطنية لكلا البلدين، ويسهم بطاقة إيجابية للسلام والتنمية في المنطقة والعالم».

وأشار إلى تطور العلاقات بين البلدين قائلاً: «في السنوات الأخيرة وتحت القيادة الاستراتيجية من الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، شهدت العلاقات تطوراً مزدهراً، حيث تعمقت الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي باستمرار»، لافتاً إلى توصل الرئيسين خلال لقاءين العام الماضي إلى «توافقات مهمة حول الدفع بإقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك في العصر الجديد».

وأضاف: «اليوم وعلى خلفية الظهور المتعاقب للتحديات المختلفة، يتعين على مصر والصين، باعتبارهما عضوين مهمين في الجنوب العالمي، أن تواصلا توثيق التعاون الاستراتيجي لحماية المصالح المشتركة، وتعزيز السلام والازدهار».

محادثات رئيس الوزراء المصري مع رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء المصري)

وشهدت العاصمة الصينية بكين نهاية العام الماضي عقد الجولة الرابعة من «آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين» على مستوى وزراء الخارجية.

«تبني استراتيجية متوازنة»

مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عمرو الشوبكي، أشار إلى «تبني مصر منذ فترة استراتيجية متوازنة لإقامة علاقات مع قوى أخرى مثل الصين وروسيا».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «النموذج الصيني يتسم بالعملية، ولا يثير تساؤلات في القضايا السياسية، ما يجعل العلاقات معها بالنسبة لمصر تتميز بالإنجاز، حيث تركز على التنمية والتعاون الاقتصادي».

وأضاف أن مصر، رغم علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تحرص على إقامة علاقات مع دول أخرى «لتحقيق التوازن»؛ مؤكداً أن الاتجاه المصري نحو الصين وروسيا لا يعني الابتعاد عن واشنطن «بل تحقيق قدر من التوازن المطلوب في العلاقات الدولية».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين عام 2024 نحو17 مليار دولار، وتعد الصين من أكبر 5 شركاء استثماريين لمصر، بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، في مايو (أيار) الماضي.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات قوية واستراتيجية، لا سيما على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات عدة، مشيراً إلى «اتجاه القاهرة أخيراً لتطوير التعاون مع الصين في المجال العسكري أيضاً».

وعقدت مصر والصين في مايو الماضي أول تدريبات جوية مشتركة تحت اسم «نسور الحضارة 2025»، تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، وبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام من مختلف الطرازات.

رئيس الوزراء المصري مستقبلاً رئيس مجلس الدولة الصيني بمطار القاهرة الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)

وقال حسن لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة المسؤول الصيني تأتي في إطار «تعميق العلاقات الاستراتيجية، وبحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك»، موضحاً أن المحادثات سوف تتناول آخر المستجدات في الملف الفلسطيني، والتطورات في أعقاب التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، والتشاور في مختلف الملفات التي تتعلق بالوضع الإقليمي، وأشار في هذا الصدد إلى موقف الصين المؤيد لحقوق الفلسطينيين.

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي»، في مايو من العام الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

الجامعة العربية

في سياق متصل، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمقر الجامعة بالقاهرة، الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الصيني، وتناول اللقاء أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أحمد أبو الغيط ورئيس مجلس الدولة الصيني (الجامعة العربية)

وأعرب أبو الغيط عن تقديره «لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)»، بحسب المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي.

وقال رشدي، في إفادة رسمية، إن أبو الغيط «أكد على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية ودولها الأعضاء للارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين، في إطار منتدى التعاون العربي - الصيني الذي تأسس عام 2004».

وفي هذا الصدد، أعرب لي عن تطلع بلاده لعقد القمة العربية - الصينية الثانية في عام 2026 بالصين، وفق رشدي.


مقالات ذات صلة

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

شمال افريقيا «سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

سجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، مقارنة بـ13.4 في المائة في فبراير.

رحاب عليوة (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا قبرص تعزز إمدادات مصر من الغاز الطبيعي باتفاق طويل الأمد (الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس»)

قبرص تعزز إمدادات مصر من الغاز الطبيعي

تنتظر مصر إمدادات جديدة من الغاز الطبيعي عبر حقل «أفروديت» القبرصي بعد التوقيع على اتفاق تجاري لبيع كميات الغاز القابلة للاستخراج.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا انطلاق التدريب المصري - الباكستاني المشترك «رعد 2» في باكستان الخميس (المتحدث العسكري المصري)

مناورة عسكرية تعزز تقارباً مصرياً - باكستانياً برز خلال الأزمة الإيرانية

انطلقت، الخميس، فعاليات التدريب المصري - الباكستاني المشترك «رعد 2» بمشاركة عناصر من قوات المظلات المصرية والقوات الخاصة الباكستانية.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا انتظام حركة الملاحة بقناة السويس بعد حادث حريق بإحدى السفن (هيئة القناة)

فقدان شخص وإصابة 3 في حريق بسفينة في قناة السويس

أصيب 3 أشخاص، من جراء حريق في إحدى السفن بقناة السويس، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لإنقاذ شخص رابع ما زال مفقوداً، بحسب ما أعلنت هيئة القناة المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
TT

قاعدة إثيوبية لمساعدة «الدعم السريع»

 صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)
صورة التقطتها الأقمار الصناعية تظهر معسكراً في بني شنقول بإثيوبيا يوم 22 يناير 2026 (رويترز)

أفاد تقرير صادر عن وحدة أبحاث في جامعة يال الأميركية، بأنَّ قاعدة عسكرية إثيوبية قريبة من الحدود السودانية تقدِّم دعماً لـ«قوات الدعم السريع» في السودان.

وقال التقرير إنّ تحليل صور للأقمار الاصطناعية يظهر نشاطاً «يتماشى مع تقديم مساعدة عسكرية لقوات الدعم السريع» في قاعدة إثيوبية في أسوسا بين أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2025 وأواخر مارس (آذار) 2026».

وذكر معدو البحث أنَّ النتائج «تمثّل دليلاً بصرياً واضحاً على مدى 5 أشهر»، على أنَّ هجمات «الدعم السريع» على ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان كانت تُشن من إثيوبيا.

ورصد الفريق وصول شاحنات مُخصَّصة لنقل السيارات بشكل متكرِّر إلى القاعدة، حيث أفرغت مركبات «تقنية»، وهي شاحنات صغيرة تستخدمها الجماعات المسلّحة بشكل شائع، وقد شوهدت في إطار إمداد وحدات «الدعم السريع» العاملة في ولاية النيل الأزرق.

واتَّهم الجيش السوداني، الشهر الماضي، «الدعم السريع»، بشنّ هجمات «من داخل الأراضي الإثيوبية»، فيما نفت إثيوبيا الاتهامات.


التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

التضخم يتسارع في مصر ويدفع أسراً لمزيد من التقشف

«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
«سوق العتبة» الشعبي في وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

لم يفاجَأ الموظف الثلاثيني مصطفى من القفزة التي سجلتها معدلات التضخم بمصر خلال مارس (آذار) الماضي؛ فالارتفاع الكبير في الأسعار كان ملموساً، وترك تأثيراً واضحاً على أسرته الصغيرة. ويقول: «رغم محاولات التحوط من الغلاء عبر تخزين بعض السلع الغذائية، لم نسلم من تأثير الزيادات التي طالت كل شيء، ولم يكن أمامنا سوى مزيد من التقشف».

وسجل معدل التضخم في مصر على أساس سنوي نحو 15.2 في المائة خلال مارس الماضي، ارتفاعاً من 13.4 في المائة في فبراير (شباط)، كما ارتفع معدل التضخم على أساس شهري في مارس إلى 3.2 في المائة، مقارنة بـ2.8 في المائة في فبراير، وفق «الجهاز المركزي للإحصاء».

ويضيف مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أنه كان يضطر بسبب ارتفاع أسعار وسائل النقل للمشي أحياناً «خصوصاً لو كان المشوار قريباً».

وارتفعت أسعار وسائل النقل في مصر عقب زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة الشهر الماضي بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، كما ارتفعت أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق.

ويسكن الموظف الشاب، الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص، بمحافظة الإسكندرية، ولا يجد صعوبة في المشي بجوار البحر لتوفير النفقات، على عكس الطالبة نورهان التي ظل مصروفها ثابتاً رغم ارتفاع تكلفة النقل، ولا يمكنها قطع المسافة سيراً من منزلها في منطقة حدائق المعادي بالقاهرة إلى جامعتها في حي حلوان.

وتقول نورهان لـ«الشرق الأوسط» إن كل شيء تأثر في منزلها بارتفاع الأسعار، خصوصاً طبيعة الوجبات، فتقلص تناول اللحوم المختلفة مثلاً. وتعتمد أسرة نورهان على دخل والدها من معاش حكومي، واضطرت هي للعمل إلى جانب دراستها لتتكفل بالزيادات في مصاريفها.

جولات لمسؤولين حكوميين بمنافذ بيع السلع المخفضة في القاهرة خلال فبراير الماضي (وزارة التموين والتجارة الداخلية)

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس: «الزيادات المتسارعة جعلت أسراً كثيرة عاجزة عن مجاراتها». وتخوف من تأثير ذلك على ملفات حيوية مثل الصحة والتعليم، قائلاً: «قد تعجز كثير من الأسر عن تعليم أبنائها. ولن يقتصر التقشف على الرفاهيات، بل قد يمتد لأساسيات».

وسجل «جهاز الإحصاء» بمصر ارتفاعاً في أسعار الخضراوات بنسبة 21.8 في المائة، وفي اللحوم والدواجن بنسبة 5.9 في المائة، وفي الحبوب والخبز بنسبة 1.5 في المائة.

ويلفت النحاس إلى أن «نسب الزيادة في الأسواق تتجاوز هذه الأرقام؛ إذ إن الجهاز الحكومي يحسب الزيادة بناء على الأسعار الموجودة في سرادقات حكومية مدعومة، ولا تعبر عن مجمل السوق ومختلف المناطق».

«سوق وكالة البلح» في وسط القاهرة المخصص لبيع الملابس المستعملة (الشرق الأوسط)

ويتواصل منحنى التضخم في مصر في اتجاهه التصاعدي منذ بداية العام؛ إذ سجل 1.2 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، ثم قفز إلى 2.8 في المائة في فبراير، ثم إلى 3.2 في المائة في مارس.

وتتزايد مخاوف النحاس من أن يكون ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس «مجرد بداية لآثار كبيرة يعاني منها المصريون، سواء توقفت حرب إيران أو لم تتوقف».

وتابع: «الزيادة المرتقبة في أجور العاملين الحكوميين التي سيتم تطبيقها في يوليو (تموز) المقبل لن تستطيع تعويض كل هذه الزيادات على السلع».

وكانت الحكومة قد أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه (نحو 150 دولاراً) بداية من يوليو، بدلاً من 7 آلاف جنيه.


مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تخفف إجراءات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل

جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية الخميس (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية تخفيف قرارات «الإغلاق المبكر» حتى نهاية أبريل (نيسان) الجاري، وهو ما أرجعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى «تراجع أسعار الوقود عالمياً»، تزامناً مع بدء هدنة بين إيران والولايات المتحدة.

وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عقده الخميس، تعديل مواعيد غلق المحال التجارية ومدها إلى الساعة 11 مساءً بدءاً من الجمعة حتى يوم 27 أبريل الجاري، وهو موعد نهاية الفترة المحددة لتطبيق «القرارات الاستثنائية» التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مع اندلاع «الحرب الإيرانية».

وأشار إلى أن «القرار يأتي بالتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة الأعياد، ويتماشى أيضاً مع التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف إطلاق النار، والتي انعكست على انخفاض نسبي في أسعار الوقود عالمياً».

وأضاف أن الحكومة تأمل في استمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الدولة تتابع المستجدات، وتتخذ القرارات المناسبة بما يحقق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي واحتياجات المواطنين.

وبدأت الحكومة المصرية، في 28 مارس (آذار) الماضي، تطبيق قرار إغلاق المحال والمطاعم والمراكز التجارية في الساعة التاسعة مساءً يومياً، باستثناء يومي الخميس والجمعة في 10 مساءً لمدة شهر، ما عدا المخابز ومحال البقالة والصيدليات، إضافة إلى المحال العامة والمنشآت السياحية في محافظتَي جنوب سيناء وأسوان، ومدينة الأقصر، ومدينتَي الغردقة ومرسى علم في محافظة البحر الأحمر، والمحال العامة والمنشآت السياحية على النيل في القاهرة والجيزة.

غير أنها عدلت من قرارها، مطلع هذا الشهر، إذ مددت توقيت قرارات «الإغلاق» حتى الساعة 11 مساءً بدلاً من التاسعة مساءً بدءاً من الجمعة الموافق 10 أبريل الحالي حتى الاثنين الموافق 13 أبريل، بناء على توصية «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات»، خلال أسبوع أعياد المواطنين الأقباط.

وتهدف الحكومة من قرار «الإغلاق المبكر» إلى تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وواجهت تلك القرارات اعتراضات من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية، وفي ظل مخاوف من فقدان «عمالة المساء» فرص عملهم، إلى جانب تأثيرات أخرى متوقعة على قطاع السياحة، رغم استثناء المنشآت السياحية من قرارات «الغلق المبكر».

وكان مدبولي قد أشار في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي إلى أن «الحكومة اتخذت القرار بعد نقاشات طويلة بهدف تقليل فاتورة استهلاك الوقود والكهرباء، وحتى لا تتأثر حركة الاقتصاد بشكل كامل». وأشار إلى أن «التوفير هنا لا يقتصر على الكهرباء التي تستهلكها المحال التجارية، بل يمتد إلى فاتورة استهلاك الوقود من انتقالات المواطنين لهذه المحال».