زيارة نائب من اليسار الفرنسي إلى الجزائر تثير الجدل

وسط تقلبات وتصاعد وهدوء في العلاقات بين باريس ومستعمرتها السابقة

ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
TT

زيارة نائب من اليسار الفرنسي إلى الجزائر تثير الجدل

ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)
ديلوغو في جامع الجزائر الكبير (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

في حين انتقد برلماني من اليسار الراديكالي في فرنسا طريقة تعاطي سلطاتها مع التوترات الحادة مع الجزائر، طلب مدير مكتب «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا من السلطات الجزائرية الإفراج عن صحافي رياضي فرنسي أدانته محكمة بـ«الإرهاب» في تهمة متصلة بتنظيم انفصالي يعيش أغلب قادته في باريس.

وزار النائب الفرنسي سيباستيان ديلوغو من حزب «فرنسا الأبية» الجزائر بين 26 و30 يونيو (حزيران) الماضي، حيث استضافه التلفزيون العمومي للحديث عن تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بشكل غير مسبوق، التي بدأت في صيف 2024 بإعلان «الإليزيه» تبنيه المقاربة المغربية لحل نزاع الصحراء.

وانتقد ديلوغو بشدة «أولئك الذين يدفعون داخل فرنسا نحو قطيعة في العلاقات الفرنسية - الجزائرية». وذكر بالاسم وزير الداخلية برونو ريتايو، الذي تصدّر المشهد إثر إصراره على ترحيل جزائريين مؤيدين للنظام في بلادهم، بسبب مقاطع فيديو نشروها تضمّنت تهديدات بقتل معارضين لهم يقيمون في فرنسا.

سيباستيان ديلوغو النائب عن حزب «فرنسا الأبية» في مدينة وهران الجزائرية (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

كما هاجم قيادي «فرنسا الأبية» وسائل الإعلام المحسوبة على ما تُعرف بـ«مجرة بولوريه»؛ نسبة إلى وسائل الإعلام التي يملكها رجل الأعمال فانسان بولوريه المنتمي سياسياً لتيار اليمين المتطرف، مؤكداً أنها «ساهمت في تأجيج التوتر مع الجزائر».

وكشف ديلوغو عن أنه ينحدر من أصول جزائرية، مشيراً إلى أنه زار الجزائر برفقة والدته، التي تنحدر من مدينة وهران في غرب البلاد، حيث دُفن جده. وقال في تصريح لافت: «جدي أنقذه (جيش التحرير الوطني) من قبضة (منظمة الجيش السري)، ولذلك لا يمكنني القبول بخطابات تُكرّس الانقسام بين شعبينا».

وأشار ديلوغو إلى «منظمة الجيش السري»، وهي جماعة متطرفة تكونت من قادة في الجيش الفرنسي، وشنّت في عام 1961 سلسلة من الهجمات في فرنسا والجزائر لمنع استقلال الجزائر، والسعي إلى إبقائها جزءاً من فرنسا بأي وسيلة. وأوضح ديلوغو أن هذه الصلة العائلية هي التي دفعت به لحمل العلم الجزائري خلال مظاهرة مؤيدة لغزة بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا في يونيو 2024، وذلك تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على القطاع، وفقه.

وأردف ديلوغو أنه عندما انتخب في «الجمعية الوطنية» الفرنسية، «وجدت نفسي مضطراً للتعامل مع أشخاص ما زالوا يحنّون إلى فترة (منظمة الجيش السري)، ومنهم أبناء مؤسسيها»، لافتاً إلى أن «الخطاب المعادي للجزائر بات يتردّد على ألسنة حتى بعض أعضاء الحكومة الفرنسية، لكن الشعب الفرنسي لا يشاركهم هذا الموقف».

وأضاف: «الأغلبية الشعبية في فرنسا لا توافق إطلاقاً على ما يُقال على لسان بعض الوزراء، خصوصاً وزير الداخلية ريتايو، الذي لا يتوقف عن استفزاز وتهديد الجزائر، ويعادي كل خطاب يهدف إلى التقارب بين شعبينا».

وبخصوص الإعلام الفرنسي وتعاطيه مع المشكلات بين البلدين، قال ديلوغو إنه «أصبح بولوريّاً بامتياز. أسميهم كلاب الحراسة؛ لأنهم يسمحون لأنفسهم بإطلاق الشتائم والافتراءات على شعبكم. هؤلاء يروّجون للأخبار الكاذبة، وحتى الحكومة أصبحت تُعيد نشرها».

وشدّد على أن «قوة هذا الخطاب العنصري والاستعماري لا تعني أن الشعب الفرنسي يتقبّله»، مضيفاً أن الإعلام الفرنسي «يعطي الانطباع كأن الجزائر مذنبة في كل شيء، لكن الواقع مختلف تماماً عند زيارة الجزائر». وأكد أنه وجد «في الجزائر ترحيباً لم أحظَ به في أي مكان آخر... لذا من المهم إظهار أن هناك طريقاً أخرى؛ طريق الاحترام المتبادل، والتقدير لشعب عظيم وقوي، وله مستقبل مشرق».

وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو (متداولة)

ورحّب اليساري الفرنسي بزيارة عدد من البرلمانيين الفرنسيين إلى الجزائر مؤخراً، في مسعى لإنهاء القطيعة، وقال أيضاً: «مثل ملايين الفرنسيين، نعتقد أن الروابط بين فرنسا والجزائر قوية جداً، وسيكون من الخطأ الفادح تجاهل الاحترام الكبير الذي يكنّه الشعب الجزائري للفرنسيين».

وتعرض ديلوغو لهجوم حاد من رموز اليمين عقب هذه التصريحات المثيرة. وقالت ماريون مارشال لوبان، عضو البرلمان الأوروبي، لإذاعة «أوروبا1» إن فرنسا «أصبحت تُنتج فرنسيين من ورق بشكل صناعي». ويستخدم اليمين المتطرف هذا الوصف للإشارة إلى أي فرنسي يُبدي رأياً لا يتماشى مع الطرح المعادي للمهاجرين وللجالية المسلمة في فرنسا. وماريون هي حفيدة الراحل جان ماري لوبان الذي اشتهر بتعذيب المناضلين الجزائريين خلال خمسينات القرن الماضي، عندما كان مظلياً في صفوف الجيش الفرنسي بالجزائر.

ماريون مارشال لوبان عضو البرلمان الأوروبي (حسابها الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

ووجهت للنائب اتهامات بــ«السعي لاستمالة الناخبين الفرنسيين من أصول جزائرية، تمهيداً لترشحه المحتمل في انتخابات بلدية مرسيليا». وجاءت هذه الانتقادات على لسان الصحافية اليمينية إليزابيث ليفي عبر إذاعة «سود راديو» (جنوب فرنسا)، حيث قالت: «ما يقوم به ليس سوى حملة دعائية. هدفه هو تولي منصب عمدة مرسيليا. والمقلق أن هذا السيناريو وارد الحدوث... لا أطيق حتى تخيل ذلك».

الصحافي غليز

وفي سياق متصل، دعا خالد درارني، الصحافي الجزائري وممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا، خلال مقابلة مع المنصة الإخبارية الجزائرية «ماغراب إيمرجنت»، إلى إسقاط عقوبة السجن 7 سنوات مع التنفيذ التي أصدرتها محكمة في تيزي ووزو (110 كيلومترات شرق العاصمة) يوم السبت الماضي، على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي يعمل لحساب المجلة الرياضية «سو فوت».

وقال درارني: «نأمل ألا يتم فقط تخفيف هذه العقوبة القاسية، بل نأمل إلغاءها بالكامل. كريستوف غليز صحافي حقيقي، صادق ونزيه وشغوف بكرة القدم. هو من كبار مشجعي باريس سان جيرمان. مكانه ليس في السجن، بل في غرفة تحرير الأخبار. نحن نتمنى من أعماقنا أن يتم الإفراج عنه قريباً».

الصحافي الفرنسي المسجون في الجزائر (متداولة)

واعتُقل الصحافي في مايو (أيار) 2024 دون إعلان رسمي عن قضيته، وظلت تفاصيل احتجازه طي الكتمان بطلب من عائلته ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، بهدف منح القضاء الجزائري فرصة للتعامل مع الملف بهدوء، وفق ما جاء في تصريحات درارني.

ووجهت له النيابة تهماً عدة، تتعلق بدخوله الجزائر بتأشيرة سياحية رغم ممارسته العمل الصحافي، وإجراء تحقيق في وفاة لاعب كاميروني يدعى ألبرت إيبوسي لعب في صفوف نادي شبيبة القبائل في تيزي ووزو، وذلك عام 2014، حيث قتل بحجر ألقي من مدرجات الملعب المحلي. وظهرت لاحقاً شكوك وتكهنات بأن الوفاة قد لا تكون ناجمة عن المقذوف، مما دفع ببعض الصحافيين، مثل كريستوف غليز، إلى التحقيق في ملابسات القضية.

وشملت الاتهامات أيضاً إجراءه مقابلة صحافية مع رئيس تنظيم يطالب بانفصال منطقة القبائل، وتصنّفه السلطات الجزائرية منظمة إرهابية.


مقالات ذات صلة

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن «أسفه» لإدانة الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود بالسجن من طرف محكمة مدينة وهران غرب الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بعض أحفاد المنفيين في كاليدونيا الجديدة (حسابات ناشطين سياسيين)

الجزائر: تحرك لإنصاف أحفاد منفيي حقبة الاستعمار

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن «ملف أحفاد المنفيين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة» يقع في صلب «قضايا الذاكرة»، التي تشكل محل الخلاف مع الطرف الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقة

يزور وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسية، الجزائر، الخميس، بقيادة رئيسها باتريك مارتن، وبمشاركة نحو 40 من كبار رؤساء الشركات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الكاتب كمال داود (أ.ب)

الجزائر: السجن الغيابي 3 سنوات بحق الكاتب كمال داود

أدانت محكمة جزائرية الكاتب كمال داود، المقيم في فرنسا، بالسجن غيابياً ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس أركان الجيش خلال اجتماع حماية المنشآت من التهديدات (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يبحث حماية المنشآت الحيوية من «تهديدات جديدة»

الفريق سعيد شنقريحة يؤكد أن وقاية المنشآت الحيوية والبنى التحتية «تعد خياراً استراتيجياً وعقلانياً وجزءاً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية رداً على «انتقادات»

رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

افتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، 9 مشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات نحو 182.5 مليون دولار، عملاً على تشجيع الصناعات المحلية مع توفير بيئة محفزة للاستثمار، وذلك رداً على انتقادات وجهت لها سابقاً بشأن توقف مصانع عن العمل وعدم التركيز على الإنتاج المحلي.

وقال مدبولي إن «حكومته تكثف جهودها لتشجيع الصناعة المحلية، وتوطين مختلف الصناعات الحيوية والإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص»، وأشار إلى أنها «تسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الاستثمارات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لضخها في قطاع الصناعة».

وأضاف أن «حكومته اتخذت إجراءات لتوفير بيئة محفزة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وإقامة مصانع جديدة في مختلف المناطق الصناعية بالدولة»، لافتاً إلى أن «حكومته تعمل على احتواء الضغوط التي تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل التحديات التي تشهدها السوق العالمية».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن انتقادات وجهت لحكومته أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي بسبب «توقف مصانع عن العمل والإنتاج»، وقال في مؤتمر صحافي على هامش جولته في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ما يجري تداوله «لا أساس له من الصحة»، مشيراً إلى أن «المصانع تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون توقف».

وكثيراً ما توجَّه انتقادات للحكومة تستحثها على ضرورة التركيز على الصناعة والزراعة بدلاً من الاهتمام بالطرق، وذلك لدعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة من الخارج.

وتتخذ الحكومة إجراءات عدة لاحتواء تأثيرات الحرب الإيرانية الاقتصادية، وأعلنت عن قرارات استثنائية، تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة، كما أعلنت عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، من بينها إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل أحد المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يوم الخميس (مجلس الوزراء)

وشدد مدبولي، الخميس، على أن «أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعاً إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران»، مضيفاً أنه «حال انتهاء الصراع خلال الفترة الحالية، فهذا لا يعني تراجعاً في أسعار النفط والغاز، ذلك لأن الأضرار التي لحقت بالبنية الأساسية للطاقة في دول الخليج وإيران ستحتاج إلى وقت قبل عودة الأسواق إلى الاستقرار الكامل».

ويرى رئيس الوزراء المصري أن الطاقة ستحتاج إلى فترة زمنية حتى تستعيد توازنها الطبيعي، مؤكداً أن بلاده لديها سيناريوهات للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، فإن هناك مؤشرات تعكس تحسن مستوى التصنيع المحلي في مصر، وقال إن الحكومة مهتمة بتوطين عدد من الصناعات بما يقلل من أعباء الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، مع توفير منتجات منافسة تساهم في خفض الأسعار.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «دعم الصناعة المحلية يحقق مكاسب عدة من بينها توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل، مع فتح أسواق تصديرية للخارج».

رئيس الوزراء المصري مصطفلا مدبولي أكد أن حكومته تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي (مجلس الوزراء)

وزادت نسبة الصادرات بالنسبة إلى الناتج المحلي في مصر بنسبة 11.8 في المائة في العام الماضي، وفق وزير الاستثمار المصري محمد فريد الذي قال في كلمته بمجلس النواب، الأربعاء، إن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 14 في المائة في عام 2025.

ويرى بدرة أن «التحديات الإقليمية تُصعب من أي فرص جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية في هذا التوقيت»، وأشار إلى أن هناك ضغوطاً اقتصادية على منظومة الإنتاج لدى غالبية الدول حالياً.

وأضاف: «الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إهمال التصنيع المحلي سوف تستمر في ظل الأعباء الاقتصادية العالمية القائمة».

من جهته، قال مدبولي، الخميس، إن حكومته «تعمل على جذب استثمارات صناعية تُسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية»، مشيراً إلى «التركيز على تعميق القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني».


بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
TT

بدء «التوقيت الصيفي» بمصر... هل تتغير مواعيد «غلق المحال»؟

إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)
إغلاق «مبكر» لجميع المحال والمطاعم في مصر لترشيد الاستهلاك (محافظة البحر الأحمر)

أثار «التوقيت الصيفي» في مصر، ويبدأ عند منتصف ليل الخميس، تساؤلات بشأن مواعيد «غلق المحال» التجارية التي تم إقرارها سابقاً ضمن إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية.

ويكون تطبيق «التوقيت الصيفي» بتقديم الساعة 60 دقيقة. وعن موقف مواعيد غلق المحال مع التوقيت الجديد، قال رئيس الوزراء، الخميس، إن «لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعاً قريباً لتحديد القرار».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وشهدت الأسابيع الماضية مطالبات برلمانية بإلغاء «التوقيت الصيفي»، وانتقد وكيل «لجنة القوى العاملة» بمجلس النواب إيهاب منصور تطبيقه وجدواه، وتقدم بسؤال برلماني للحكومة، الخميس، مطالباً بالكشف عن البيانات الرسمية حول حجم توفير استهلاك الطاقة عند تطبيق «التوقيت الصيفي».

في حين طالب الإعلامي المصري أحمد موسى بإعادة النظر في مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف، ودعا خلال برنامجه التلفزيوني، مساء الأربعاء، إلى تمديد مواعيد إغلاق المحال من 11 مساء إلى الواحدة صباحاً مع بدء التوقيت الصيفي، بما يتناسب مع طبيعة الموسم السياحي والحركة التجارية.

مدى توفير الطاقة

الخبير الاقتصادي المصري أحمد حنفي يرى أن «التوقيت الصيفي» يساهم في توفير استهلاك الطاقة بنسبة صغيرة ليس لها تأثير. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه مع بدء التوقيت الصيفي وتقاطعه مع إجراءات الترشيد الحكومية يجب تعديل مواعيد غلق المحال حتى 12 مساءً؛ لأن التوقيت الجديد «يخصم ساعة يومياً من فترة عمل هذه المحال، ولا يتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة والحركة التجارية خلال الصيف».

محال تجارية تنتظر القرار الحكومي الجديد بشأن المواعيد بعد تطبيق «التوقيت الصيفي» (وزارة التموين)

وخلال كلمته أمام مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، تحدث مدبولي عن خطة «التقشف الحكومي» لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، مؤكداً أن «ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية خيار، لكن كان ضرورة فرضتها علينا معطيات الأزمة».

وأضاف: «خطة ترشيد الاستهلاك لا تزال تحت التقييم لدراسة حجم الوفر الذي حققته، وإن كانت المؤشرات الأولية لها تشير إلى تحقيق وفر خلال الأسبوع الأول بلغ 18 ألف ميغاوات / ساعة، وتحقيق وفر في الوقود بلغ 3.5 مليون متر مكعب، ووفر في يوم العمل عن بُعد بلغ 4700 ميغاوات / ساعة، و980 ألف متر مكعب وفراً في الوقود».

وأضاف أن «انتهاء أزمة الحرب - حتى وإن تحقق من الناحية الشكلية - لا يعني بالضرورة زوال آثارها، التي من المرجح أن تستمر تداعياتها الاقتصادية لفترة تمتد على الأقل حتى نهاية العام الجاري».

ظلام دامس في أحد الشوارع المصرية بعد قرار تبكير إغلاق المحال لترشيد الطاقة (محافظة الإسكندرية)

ويرجح حنفي «استمرار الحكومة في تطبيق إجراءات الترشيد، وتمديد قرار الإغلاق المبكر للمحال لفترة أخرى كونه نوعاً من التحوط الاقتصادي».

وتثير خطة «التقشف الحكومي» والإغلاق المبكر جدلاً واسعاً في مصر منذ بدء تطبيقها.

وقال الخبير الاقتصادي المصري وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط» إن تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة الطاقة «تتطلب استمرار خطة التقشف والترشيد، لأن القادم أصعب»، وفق رأيه، مؤكداً أن «الأزمة تستدعي إجراءات أكثر حدة؛ لأن العالم مقبل على أزمة طاقة كبيرة، وتأثر في سلاسل الإمدادات خاصة للمواد الغذائية».

ويرى النحاس أنه «لا يوجد معنى الآن للحديث عن تأثر المحال بالإغلاق المبكر ساعة أو ساعتين، بسبب تصاعد تداعيات الأزمة»، لكنه أشار إلى أن «الحكومة المصرية ملتزمة بخطة الترشيد والحد من نفقاتها غير الضرورية».


السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي في قبرص... محادثات تستعرض أزمات المنطقة وسبل دعم الاقتصاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الأوروبية بقبرص، وسط توترات تشهدها المنطقة تسببت في أزمات اقتصادية عالمية كان للقاهرة نصيب كبير من تداعياتها.

وتحمل تلك القمة أهمية كبيرة لمصر وملفات التعاون مع أوروبا، وفي مقدمتها دعم الاقتصاد واحتواء أزمات المنطقة، حسبما قال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط».

وتستقبل قبرص أعمال القمة غير الرسمية لقادة الاتحاد الأوروبي، تزامناً مع رئاستها مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2026.

وتُعقد القمة على مدى يومين، الخميس والجمعة، حيث يبدأ البرنامج بعشاء عمل للقادة في منتجع آيا نابا الساحلي، قبل أن تنتقل يوم الجمعة إلى نيقوسيا، حيث سينضم إلى قادة الاتحاد الأوروبي رؤساء دول وحكومات من عدة دول في الشرق الأوسط، بينهم قادة عرب في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي والاقتصادي بين الجانبين، وهي إحدى الأولويات الأساسية للرئاسة القبرصية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، الأربعاء، بأن القمة ستكون بمشاركة السيسي وبحضور عدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أهميتها في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفنلندي ألكسندر ستوب خلال مؤتمر صحافي بالقاهرة يوم الثلاثاء (الرئاسة المصرية)

وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، قد قال في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري، الثلاثاء، إن هناك اجتماعاً مهماً في قبرص مع القادة الأوروبيين بحضور الرئيس السيسي لمناقشة العديد من القضايا والملفات التي تهم الجانبين.

ويرى حسن أن القمة تحمل أهمية كبيرة لمصر في ظل تداعيات اقتصادية عالمية جراء توترات المنطقة، متوقعاً أن تُجرى محادثات بالغة الأهمية بشأن مساعي احتواء التصعيد ودعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون.

وأشار إلى أن حرب إيران ستتصدر ملفات أزمات المنطقة بجانب ملف الطاقة، مع تقديرات بأن تبحث القمة ما بعد انتهاء الحرب بين واشنطن وطهران، خاصة والمنطقة ستأخذ فترة حتى تعود للاستقرار أمنياً واقتصادياً.

ولفت إلى أن ما يحدث في المنطقة، لا سيما لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، سيكون مطروحاً على الطاولة في ظل نزوح تتضرر منه اليونان وقبرص بشكل خاص.

وتابع: «إضافة لذلك ستكون الأزمات المتواصلة كحرب السودان وغزة وملف الهجرة غير المشروعة على طاولة القمة».

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قادة أوروبيين بالقاهرة في مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

وتأتي القمة الأوروبية وسط تنامي علاقات القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي وتقديمها مساعدات مالية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2024 تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو، تم صرفه في يناير (كانون الثاني) 2025 باعتباره جزءاً من تمويل إجمالي يبلغ 7.4 مليار يورو (نحو 8.1 مليار دولار).

وفي 15 يناير 2026 أعلنت «المفوضية» صرف الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو لمصر، وينتظر صرف شريحة ثالثة بقيمة 4 مليارات يورو.

وصدرت مطالبات مصرية متعددة لسرعة صرف الشريحة الثالثة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو.

ويتوقع عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» أن يشهد الملف الاقتصادي والتعاون المشترك نقطة رئيسية في مسار المحادثات الثنائية أو على مستوى القمة التي يشارك فيها السيسي، مرجحاً أن تشهد مخرجات القمة تقديم مساعدات مالية أو تعجيل صرف شريحة مالية جديدة للقاهرة في ظل التداعيات الكبيرة للتوترات على الاقتصاد المصري.