قررت النيابة العامة في مصر إحالة قائد ومالك السيارة المتسببة في حادث «فتيات المنوفية» للمحاكمة العاجلة، الثلاثاء المقبل، عقب الانتهاء من تحقيقاتها في ملابسات الحادث الذي وقع صباح يوم الجمعة الماضي وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق السيارة التي كانت تقلهن.
وقع الحادث على «الطريق الدائري الإقليمي» بنطاق مركز أشمون في محافظة المنوفية بشمال مصر، بعدما اصطدمت سيارة «نقل ثقيل» بحافلة صغيرة تقل الفتيات من أماكن سكنهن في قرية كفر السنابسة إلى مكان عملهن في مزارع العنب بدلتا النيل على مسافة 100 كيلومتر شمال القاهرة.
ووجهت النيابة لسائق السيارة النقل اتهامات «تعاطي الحشيش والميثامفيتامين المخدرين»، و«ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلاً عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله».
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة 19 مواطناً، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأكدت النيابة في بيان الإحالة الذي أعلنته، الثلاثاء، أن التحقيقات خلصت إلى «ثبوت خطأ السائق بمفرده»، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه.
وأضافت أنه «حاول تجاوز السيارة التي أمامه من خلال تعمد السير بالاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطياً الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، حال كونه واقعاً تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث».
كانت وسائل إعلام قد نشرت أقوالاً للسائق تحدث فيها عن «اختلال عجلة القيادة في يده بسبب وجود قطع غير منتظمة في الأرض نتيجة عمليات إصلاح الطريق الجارية في الوقت الحالي».
وأثار الحادث حالة من الغضب الشعبي وطلبات بمحاسبة المسؤولين عنه. وشددت الحكومة بعده من رقابتها على الطريق عبر زيادة كاميرات المراقبة والرادارات لرصد مخالفي السرعة مع اتخاذ إجراءات جديدة، من بينها تعزيز أعمال الحواجز الخرسانية للفصل بين الاتجاهين بالطريق خلال عمليات الإصلاح، إلى جانب الإعلان عن تنفيذ حملات تحليل عشوائي لسائقي الشاحنات والحافلات.
