شددت مصر وكندا على أهمية استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخفض التصعيد بالمنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند.
وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطوير مجالات التعاون، استناداً إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مساء الاثنين.
وأكد السيسي، خلال الاتصال الهاتفي مع كارني، تطلع بلاده للعمل مع الحكومة الكندية من أجل تعزيز علاقات التعاون. كما أكد الجانبان «التزامهما بالعمل المشترك لاستكشاف آفاق التعاون في مختلف القطاعات محل الاهتمام المشترك»، بحسب «الرئاسة المصرية».
ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الثلاثاء، أشار الوزير عبد العاطي في حديثه مع الوزيرة الكندية إلى التطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية.
كما تحدث عن الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي تضمنت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين لأوتاوا في أبريل (نيسان) الماضي.
كما تناول الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، وشدد عبد العاطي على «ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية».
مؤتمر التعافي المبكر
وتطرق الحديث كذلك إلى استضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتتطلع القاهرة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة. واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة»، والتي تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، وذلك وفق مراحل محددة خلال فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار.
ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأشار السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أثناء زيارته مصر، في أبريل الماضي، إلى أن المؤتمر «سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».
وشدد وزير الخارجية المصري، الثلاثاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية «يُحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، بما يُجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».
كما شدد على أهمية التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بينهما، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتثبيت الاتفاق بما يسهم في خفض التصعيد وفتح المجال أمام المسار الدبلوماسي؛ مؤكداً أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني.
تبادل الرؤى
وبحسب متحدث الخارجية المصرية، شهد الاتصال الهاتفي بين وزير خارجية مصر ووزيرة خارجية كندا تبادلاً للرؤى والتقييمات بشأن عدد من التطورات في الإقليم، بما في ذلك التطورات بليبيا والسودان واليمن وأمن البحر الأحمر.
وأشادت الوزيرة الكندية بجهود مصر من أجل استئناف وقف إطلاق النار بغزة وتحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط، وذلك باعتبارها ركيزة الاستقرار في المنطقة.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة «حماس» ينفذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة؛ ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي.
وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل إلى اتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة.
