أعاد حادث «فتيات المنوفية» فتح ملف عمالة الأطفال في مصر، فعلى الرغم من وجود مواد بـ«قانون العمل» تمنع عملهم، فإن الحادث الأخير أثار تساؤلات حول عدم الالتزام بمواد القانون بشأن عمل الصغار، بعدما تبين أن أعمار الفتيات الضحايا تراوحت ما بين 14 إلى 22 عاماً.
ويعتمد كثير من المزارع بمصر خلال عمليات جني المحاصيل على أطفال من شباب وفتيات للعمل بشكل يومي، في مقابل أجر يتراوح بين 100 و200 جنيه (الدولار يساوي 49.7 في البنوك المصرية) بحسب مدة العمل ومكان المزرعة، فيما لا يقتصر عمل الأطفال بمصر على الزراعة فحسب؛ لكن يمتد أيضاً إلى العمل بالمصانع والورش الحرفية التي تعتمد على الآلاف منهم في مراحل عمرية مختلفة، فيما تغيب الإحصاءات الرسمية عن أعداد الأطفال العاملين ممن كانت عمالتهم موسمية خلال فترة الإجازة الصيفية أو مستمرة خلال أيام الدراسة في المدارس والجامعات.
وتعد الحكومة المصرية أن «الفقر» و«المشاكل الأسرية الدافعة للهروب من التعليم» سببان رئيسان في عمالة الأطفال، وتعمل على مواجهتهما في إطار السعي إلى معالجة المشكلة، وفق بيان سابق لوزارة العمل المصرية.
ووفق تقرير حقوقي أصدرته «دار الخدمات النقابية والعمالية» (منظمة حقوقية مصرية)، العام الماضي، فإن «عمالة الأطفال في قطاع الزراعة تشكل حوالي 60 في المائة»، مؤكداً «تعرض الأطفال لمخاطر كثيرة، من بينها ظروف العمل الشاقة، ومخاطر التعامل مع المبيدات والكيماويات غير الآمنة». وذكر التقرير أن «قطاع الصناعة خصوصاً مجالي صناعة الملابس والتبغ، هما الأكثر استقبالاً لعمالة الأطفال رغم الأضرار الناتجة عن العمل»، ووُثقت حوادث كثيرة وقعت لأطفال عاملين ما بين عامي 2020 و2024، ونُشرت تفاصيلها من خلال وسائل إعلام مصرية.
ويُفترض أن تنتهي العام الحالي «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة» التي بدأت عام 2018 وتبنتها الحكومة المصرية عبر شراكة مع «منظمة العمل الدولية» وأكثر من 17 جهة أخرى. وتعتمد الخطة على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، بجانب إجراءات تفتيش، وتوعية، وفق وزارة العمل.
رئيسة «المجلس القومي للطفولة والأمومة» في مصر، سحر السنباطي، تعد أن عمل الأطفال يحرمهم من طفولتهم، ويؤثر سلباً على نموهم الجسدي والنفسي والعقلي، مؤكدة أن «المجلس» يعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال تضمن لهم الحق في التعليم والرعاية الصحية، والحماية من جميع أشكال العنف والاستغلال.
وأكدت في تصريحات سابقة الشهر الحالي أن القضاء على عمل الأطفال يتطلب جهوداً متكاملة، تشمل تعزيز التشريعات الوطنية، وتطبيقها بحزم لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال وآثاره السلبية.
وعدّت عضو لجنة «التضامن الاجتماعي» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، شيماء نبيه أن القوانين الموجودة بالفعل كافية لتنظيم آليات العمل بما يضمن سلامة الأطفال الجسدية، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ضرورة للرقابة والمتابعة عند التطبيق على الأرض». وأضافت أن حادث «فتيات المنوفية» أعاد ملف عمالة الأطفال إلى دائرة الضوء بالفعل، وهو أمر سيجعل هناك متابعة أكثر ورقابة حول هذا الملف ميدانياً، لافتة إلى أن قانون «العمل» الذي أقر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي ليس بحاجة لأي تعديلات بهذا الشأن؛ لكن بحاجة إلى تفعيل.
المحامي المصري، محمد عادل، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «القانون حدّد سن العمل للأطفال بداية من 15 عاماً، لكن الوضع في الريف يختلف مع عمل الأطفال بالمزارع، بالإضافة إلى ممارسة الأطفال لكثير من الأعمال في الأسواق التجارية بشكل غير قانوني».
وأضاف أنه بالرغم من النص القانوني على إمكانية غلق المنشأة التي يعمل فيها أطفال دون السن القانونية؛ فإن هذا البند لا يطبق عادة، لافتاً إلى «وجود أطفال يعملون في بعض المهن الخطرة ويتعرضون لمخاطر جسدية من دون أن يكون لهم الحق في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم».
