تصاعدت «جرائم العنف العائلية» في مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت أحدث وقائع تلك الجرائم إطلاق أب الرصاص على زوجته وطفليه من سلاح ناري خلال وجودهما على الطريق الدائري بالقاهرة، الجمعة، وعلى أثر ذلك توفيت ابنته ذات الأعوام الثلاثة، فيما نجت زوجته ونجله الرضيع، وباشرت النيابة التحقيق مع الأب فور توقيفه مع سيطرة المارة عليه قبل إطلاق الرصاص مرة أخرى.
الحادث جاء بعد أيام قليلة من قيام أب بمحافظة قنا في صعيد مصر بطعن نجليه وشقيقه بسكين بعد تصاعد الخلافات بينهم، فيما قتلت سيدة أبنائها الثلاثة خنقاً في القاهرة، قبل أيام، وسلمت نفسها للشرطة بعدها، وهي الجريمة التي وقعت في ضاحية الشروق بالقاهرة الجديدة وهزت الشارع المصري، بعدما اعترفت الأم بارتكاب الجريمة على خلفية خوفها على مستقبل أبنائها والضائقة المالية التي تمر بها بعد انفصالها عن زوجها وعدم قدرتها على سداد مصروفات أبنائها الدراسية.
وأرجعت أستاذة علم الاجتماع، هالة منصور، تصاعد جرائم العنف العائلية لأسباب عدة «من بينها زيادة حدة المشكلات الاقتصادية والضغوط التي يعاني منها البعض، مع ضعف العلاقات الاجتماعية مع العائلة والأهل والجيران، على عكس ما كان يحدث في الماضي، بسبب الانشغالات الكثيرة وتغير نمط الحياة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «العنف الأسري يسبقه عادة تاريخ مرضي للشخص يعاني فيه من خلل بالشخصية وقد يكون مفاجئاً».
وأضافت أن «تقلص العلاقات الاجتماعية وتحولها إلى علاقات سطحية أو علاقات عمل فحسب جعلت الكثير من الأفراد ليس لديهم متنفس للتعبير عن مشكلاتهم، ومع تراكمها قد تدفع للانفجار في ظل ضعف الوازع الديني الحقيقي وشيوع مفهوم التدين الشكلي المرتكز على المظاهر الدينية دون العمل بجوهره».
رأي يدعمه أستاذ علم النفس، الدكتور جمال فرويز، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر بعد حرب 1967 كانت أسوأ مقارنة بالوضع الحالي، ومع ذلك لم يكن هناك شيوع للعنف الأسري بهذه الطريقة»، الأمر الذي يرجعه إلى وجود حالة من «التراجع الثقافي» واستسهال «زهق الأرواح» بعدّه الخلاص من الأزمات، وفق تعبيره.
وأضاف أن «مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبروز مشاهد الدم واعتيادها وزيادة حدة العصبية والانفعال أمور كلها تدفع نحو ارتكاب الجرائم، خصوصاً مع عدم وجود مرجعية ثقافية راسخة في المجتمع وتراجع دور المؤسسات الدينية والمجتمع في مثل هذه الأمور».
ووثّق تقرير حقوقي من مؤسسة «إدراك للتنمية والمساواة» وقوع 1195 جريمة عنف ضد الفتيات والنساء خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي الذي أصدره في فبراير (شباط) الماضي.
وجاءت جرائم القتل أعلى معدلات العنف بواقع 363 واقعة، منها 261 جريمة قتل نتيجة لعنف أسري، فيما حل الطعن بعدّه الطريقة الأكثر شيوعاً بنسبة 23.1 في المائة من الجرائم التي وثقها التقرير.
وهنا يشير جمال فرويز إلى «ضرورة قيام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية بتسليط الضوء على المشكلات الأسرية والعمل على إعادة بناء الروابط الاجتماعية المختلفة بين الأفراد عبر خطط إعلامية ممنهجة لمنع هذه الجرائم».
وتتفق معه في الرأي هالة منصور، التي تؤكد على «وجود قصور في الوعي بشأن بنية الأسرة السليمة، وتفهّم ضغوط الحياة والعمل على مواجهتها يتطلبان جهوداً مشتركة من جميع الأطراف بالمجتمع».
