اعتمدت مصر إجراءات جديدة لتنظيم رحلات العمرة؛ بهدف تعزيز آليات الرقابة والتصدي لـ«الكيانات الوهمية». وتضمّنت الضوابط والإجراءات اقتصار تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخصة من جانب وزارة السياحة المصرية، بالإضافة إلى توثيق عقود وكالة العمرة، وفق المواعيد المحددة من جانب السلطات السعودية؛ شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية على الشركات.
وحسب بيان «السياحة المصرية»، الجمعة، زاد عدد المشرفين المسجلين في برامج تنفيذ العمرة؛ ليكون 5 مشرفين حداً أدنى، من بينهم ممثل قانوني بدلاً من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولاً به في الموسم الماضي، من أجل تعزيز جودة الإشراف على البرامج، مع وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمراً.
ومنحت الوزارة شركات السياحة إعلان برامج العمرة دون أن يتضمّن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر؛ بهدف تلافي حدوث أي خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر، مع الإبقاء على الضوابط الخاصة نفسها بإقامة المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصت الضوابط المصرية على ضرورة أن يكون السكن ضمن برنامج العمرة معتمداً من قِبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة 1250 متراً فأكثر. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر. كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.
وقالت مساعدة وزير السياحة المصري لشؤون شركات السياحة، رئيسة «اللجنة العليا للعمرة والحج»، سامية سامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إعلان الضوابط مبكراً عن المواعيد المعتادة هذا العام يرجع إلى فتح السلطات السعودية الباب لأداء العمرة عقب انتهاء الحج مباشرة، وفي استجابة لمطالب الشركات الراغبة في تنظيم الرحلات خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أنهم قرروا عدم إلزام الشركات بأسعار تذاكر الطيران بسبب المشكلات التي حدثت العام الماضي، على خلفية زيادة أسعار التذاكر بعد إعلان الشركات برامجها، مشيرة إلى أن «هذا الأمر سيجنّب الشركات والمعتمرين أي مشكلات حال تغير سعر التذاكر».
وحسب عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية»، وائل زعير، فإن التغير اللحظي في أسعار تذاكر الطيران كان أحد أسباب المشكلات في موسم العمرة الماضي، لافتاً إلى أن تطبيق تأجيل أسعار رحلات الطيران لحين حجزها وإعلانها، أمر يحدث بالفعل في رحلات الحج وليس جديداً على الشركات. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة التبكير في فتح موسم العمرة تضمن للشركات المصرية تنظيم عدد رحلات أكبر؛ ليلبي احتياجات المعتمرين و«يواجه الكيانات غير النظامية التي تعمل على تنظيم الرحلات».
وطالبت «السياحة المصرية» المواطنين أخيراً بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات العمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة؛ بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المعتمرين وتجنّب التعرض للنصب أو الاحتيال، مع إعلان تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حمايةً لحقوق المواطنين، وتطبيقاً صارماً للقانون.
وبينما أكدت مساعدة وزير السياحة المصري أن الوزارة تعمل من خلال أجهزتها المختلفة على ملاحقة الصفحات التي تعلن تنظيم رحلات العمرة، وتقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مباحث الإنترنت، من «أجل ضبطهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون»، مشيرة إلى «ضبط الكثير من المسؤولين عن هذه الصفحات وإغلاق بعض المقرات التي يعملون منها مع تغريمهم مبالغ مالية كبيرة وفق القانون». وعدّ عضو «الاتحاد المصري للغرف السياحية» أن هذه الكيانات «تضر بالشركات السياحية العاملة وفق تراخيص رسمية وتقوم باستيفاء جميع الشروط القانونية المطلوبة في السعودية ومصر».
