زيارة أميركية دبلوماسية وأمنية لإقليم «أرض الصومال» التي تملك ميناء استراتيجياً على البحر الأحمر، تأتي بعد شهر من طرْق هرجيسا أبوابَ الولايات المتحدة؛ بحثاً عن تعزيز العلاقات ونيل اعتراف دولي بعد الانفصال عن مقديشو قبل عقود.
الزيارة الجديدة أكّدتها سفارة واشنطن في الصومال، بينما لم تعلق عليها مقديشو التي ترفض أي اعتراف بالإقليم الانفصالي، لكنها ستكون بحسب خبير في الشأن الصومالي والأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة دفعة جديدة لطموحات هرجيسا في الانضمام للأسرة الدولية كدولة مستقلة، غير أنها محفوفة بالمخاطر، وليس سهلاً أن تتم قريباً لظروف مرتبطة بتعقيدات التنافس الإقليمي بتلك المنطقة وأزماتها المتكررة.
والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.
وكشفت «رئاسة أرض الصومال» عبر حسابها بمنصة «إكس» أن حكومة الإقليم «استقبلت، الجمعة، وفداً رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأميركية برئاسة السفير ريتشارد رايلي، بمشاركة قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، مايكل لانغلي، وتمت مناقشة المصالح الأمنية والبحرية والدفاعية المشتركة، فضلاً عن زيارة مدينة بربرة الساحلية لتقييم قدرات البنية التحتية اللازمة لتعزيز التعاون الأمني والقدرات الدفاعية».
وأكّد رايلي «التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بدعم وتعزيز الأمن الإقليمي»، مقابل تأكيد «أرض الصومال» عميق امتنانها وشكرها الصادق للولايات المتحدة على دعمها الثابت والتزامها بالسلام الإقليمي.
وذكر حساب رئاسة الإقليم، عبر منصة «إكس»، عقب الزيارة أن رئيس إدارة «أرض الصومال»، عبد الرحمن محمد عبد الله «عرو»، «أعرب عن ترحيبه وسعادته بالوفد الأميركي، وأكد الالتزام المشترك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن والتجارة، والتطلع إلى تعميق هذه الشراكة الناشئة».
وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محلّ صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي، ووقَّعت إثيوبيا مطلع 2024 مع أرض الصومال مذكرة تفاهم، تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومتراً حول الميناء تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وسط رفض صومالي، وبدء مفاوضات برعاية تركية مع مقديشو لبحث حلّ خلال 4 أشهر بناءً على اتفاق وقّعه البلدان في أواخر العام الماضي.
ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، في مارس (آذار) الماضي عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن «إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي، مقابل اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محوراً للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي، في ظل قلق الولايات المتحدة من تزايد النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، خصوصاً بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة».
وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن طاهر آدم، ووفد مرافق له، واشنطن حيث التقى مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية، ونواباً وخبراء، ومحللين للسياسة الخارجية الأميركية، في واشنطن، لبحث تعزيز التعاون، وفق بيان لوزارة الإقليم الانفصالي في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وبرأي الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، فإن «زيارة وفد أميركي رفيع المستوى، برئاسة سفير واشنطن في الصومال وقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، إلى أرض الصومال ومدينة بربرة الاستراتيجية، ليست مجرد زيارة دبلوماسية عادية، بل تحمل أبعاداً سياسية وعسكرية واستراتيجية عميقة، خصوصاً في سياق التنافس الدولي المتزايد على القرن الأفريقي والبحر الأحمر».
ويعتقد بري أنه «من المؤكد أن الزيارة ستُعزز من طموحات أرض الصومال بالاعتراف الدولي، وتنعشها، لكنها لا تعني بالضرورة أن هذا الاعتراف بات وشيكاً»، مؤكداً أن «هذه الزيارة تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بالمنطقة، ولكن واشنطن لم تُغيّر رسمياً موقفها المعلن، الذي لا يزال يعترف بوحدة أراضي الصومال».
ويرى أن «ميناء بربرة أصبح جزءاً مهماً من الحسابات الجيوسياسية، فاستراتيجياً موقعه على خليج عدن وعلى طرق الملاحة العالمية، يجعله مطمعاً للقوى الكبرى، ولا سيما الصين وأميركا، وعسكرياً يُرجح أن واشنطن تنظر إليه كبديل أو مكمل لقاعدتها في جيبوتي، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد هناك»، معتقداً أن «ميناء بربرة قد يكون ورقة تفاوضية تُستخدم ضمن معادلة الاعتراف أو الدعم السياسي غير الرسمي، حتى لو لم يُترجم ذلك إلى اعتراف دبلوماسي مباشر في المدى القريب».
ولم تعلق مقديشو رسميّاً حتى السبت على الزيارة، لكن الموقف الصومالي الرسمي سبق أن رفض استئجار ميناء بربرة كما حدث مع إثيوبيا. وحذّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، في فبراير (شباط) الماضي، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون إلى دفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكّل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية».
واستدعت وزارة الخارجية الصومالية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 السفير الدنماركي، ستين أندرسن؛ على خلفية «انتهاكه سيادة وحدة البلاد»، عقب مشاركته بانتخابات الإقليم الانفصالي.
وبحسب بري، فإن «الصومال سترى في هذا التوجه انتهاكاً لسيادتها، وقد تعبر عن احتجاج رسمي أو دبلوماسي، بينما دول الجوار ستتباين موافقها، فإثيوبيا قد ترحب ضمنياً، خاصةً بعد إعلان رغبتها في الوصول إلى البحر من خلال بربرة، وجيبوتي قد ترى في ذلك تهديداً مباشراً لمكانتها كمركز لوجستي وقاعدة عسكرية أميركية وصينية».
بينما دول كبرى مثل الصين وروسيا ستفسر هذه الزيارة ضمن إطار الصراع الجيوسياسي المتصاعد، خصوصاً في ظل محاولة واشنطن الحدّ من النفوذ الصيني في المواني والطرق البحرية، وفق بري.
ويخلص إلى أن الاعتراف الرسمي الكامل من واشنطن لا يبدو قريباً، لأن هذا قد يشجع حركات انفصالية أخرى في أفريقيا، بخلاف أن ذلك التحرك بحاجة إلى موافقة الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية، التي لا تزال تُؤكد على وحدة الصومال، موضحاً: «لكن هذا لن يمنع من حدوث اتفاقيات أمنية واقتصادية مباشرة مع أرض الصومال، بخلاف دعم مشروعات بنى تحتية، وزيارات متكررة لمسؤولين أميركيين».
