جددت أربعون دولة، اليوم (الثلاثاء)، تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، المنعقدة من 16 يونيو (حزيران) الحالي إلى 9 يوليو (تموز) المقبل، بقصر الأمم، بجنيف.
وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، تفاعل المملكة «البنَّاء والطوعي والعميق» مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأكد زنيبر -حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية- أن «المغرب انخرط منذ سنوات كثيرة في تفاعل بنَّاء، طوعي وعميق، مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز حقوق الإنسان، واحترامها في جميع أنحاء التراب الوطني للمملكة».
وذكر بترحيب مجلس الأمن في قراراته بشأن نزاع الصحراء، بالدور الذي تلعبه اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وكذا بالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ورحبت المجموعة في بيانها أيضاً بافتتاح كثير من الدول لقنصليات عامة في مدينتَي الداخلة والعيون، والتي تشكل «رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين، وتعزيزاً للتنمية الإقليمية، وكذلك القارية»، مشيرة إلى أن «قضية الصحراء نزاع سياسي يعالج من قبل مجلس الأمن الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، بوصفها جادة وذات مصداقية، من أجل التوصل لحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء».
كما جددت المجموعة دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المنعقدة في جنيف، وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار الأخير رقم 2756 الذي يرمي إلى تحقيق «حل سياسي وواقعي وعملي ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبني على التوافق».
وأشار السفير إلى أن «حل هذا الخلاف الإقليمي سيسهم لا محالة في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي من أجله، ويبذل جهوداً مخلصة ومتواصلة لبلوغه».
