انطلقت ظهر الأحد بمحكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، محاكمة ستة أشخاص وردت أسماؤهم في «قضية مصادرة 701 كلغ من الكوكايين» بميناء وهران غرب البلاد عام 2018. وأجمعت الأوساط السياسية والإعلامية عندما تفجّرت هذه القضية على إطلاق وصف «فضيحة دولة» عليها، تبعاً لتورّط مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين فيها.
ويعد كمال شيخي، الملقب بـ«البوشي» (الجزار)، المتورط الرئيسي في القضية، إضافة إلى شقيقين له... وقد أدانه القضاء بالسجن عشر سنوات مع التنفيذ بتهم «فساد» تتعلق بنشاطه التجاري الرئيسي في قطاع العقارات، وتحديداً إنجاز مساكن وعمارات لبيعها كشقق ومكاتب.
ومنذ نحو عشرين سنة وسّع تجارته لتشمل استيراد اللحوم الحمراء من أميركا اللاتينية، وهو ما أكسبه لقب «الجزار» (بالفرنسية)، كما تتهمه النيابة بتهريب المخدرات، وهو ما ينفيه قطعياً على لسان دفاعه.
وقد تم اكتشاف 701 كلغ من الكوكايين يوم 29 مايو (أيار) 2018 من طرف الجمارك بميناء وهران، كانت مخفية داخل صناديق لحوم مجمدة مستوردة من البرازيل، وتعود ملكيتها لرجل الأعمال كمال شيخي.
وكشف جهاز الشرطة القضائية التابع للدرك الذي حقق في القضية، عن شبكة إجرامية معقدة تضم شخصيات بارزة ونافذة في الدولة. كما أظهر التحقيق وجود قضايا فساد وغسل أموال، شملت قضاة ووكلاء جمهورية بمحاكم ومسؤولين في الشرطة وأبناء مسؤولين كبار في الدولة.
واعتقل جهاز الدرك عدداً من هؤلاء أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، وبعضهم أُودع الحبس المؤقت. وغادر عدد منهم الحبس، مع تطور التحقيقات، مستفيدين من «انتفاء وجه الدعوى» أو من «إفراج مشروط». وبعدما كانت لائحة الاتهام تتضمن 30 شخصاً، تقلّص العدد إلى ستة يحاكمون كلهم حضورياً.
وأكد محامٍ يترافع في القضية عن متهمين، أن النيابة كيّفت الوقائع على أساس التهم التالية: «الاتجار الدولي بالمخدرات» التي تتمثل في استيراد وتخزين وبيع ونقل غير قانوني للمواد المخدرة في إطار منظمة إجرامية عابرة للحدود، و«غسل أموال»، ويتعلق الأمر بنقل وإخفاء ممتلكات وعائدات ناتجة عن أنشطة إجرامية، واقتناء ممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع.
والتهم التي أعدتها النيابة منها «الفساد واستغلال النفوذ»، وتتعلق بدفع رشى لموظفين وقضاة للحصول على امتيازات غير قانونية، خصوصاً في مجال العقار. و«تأسيس تنظيم إجرامي» يتمثل في «القيادة والمشاركة في عصابة إجرامية منظمة لارتكاب جرائم عابرة للحدود».
وبحسب فريق الدفاع عن شيخي، فإن موكلهم «لا علم له بأي شكل من الأشكال بالمخدرات، فهو مستورد لحوم ومقاول معروف في مجال البناء والعقار، وعلى من يمسكون بخيوط هذه القضية أن يبحثوا عن الفاعلين الحقيقيين»، وفق تصريح أحد أعضاء الدفاع.
وأطاحت هذه القضية في بدايتها بلواءين في الجيش، هما حبيب شنتوف وسعيد باي؛ إذ عُرف كمال شيخي بعلاقاته التجارية القوية مع وزارة الدفاع التي كان يبيعها اللحم المستورد. كما تم عزل مديرين بوزارة الدفاع.
كما ورد اسم مدير الشرطة وقتها في القضية، اللواء عبد الغني هامل، بسبب اعتقال سائقه الشخصي لوجود علاقة بينه وبين «البوشي»، حسب التحقيق. وصرّح هامل في اليوم التالي لتفجّر الفضيحة، مدافعاً عن سائقه: «لقد وقعت تجاوزات خطيرة في التحقيق الأولي... وعندما تريد أن تحارب الفساد ينبغي أن تكون نظيفاً»، وكلامه كان موجهاً للجنرال غالي بلقصير رئيس الأركان بسلاح الدرك الذي تكفل بالتحريات الأمنية في القضية.
وحالياً يقضي هامل عقوبة 12 سنة سجناً لاتهامه بـ«الفساد» في قضايا أخرى عديدة، أما بلقصير فهو محل مذكّرة توقيف دولية بحقه، بعد أن غادر البلاد منذ ثلاث سنوات مفلتاً من تهم عديدة مرتبطة بـ«الفساد» و«استغلال النفوذ».
وبهذا الخصوص، نقلت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية عن «مصادر من داخل المواني»، أن العملية الأمنية التي مكّنت من اكتشاف المخدرات، «عززت الثقة في أداء مصالح الجمارك، لكنها في الوقت ذاته تبرز الحاجة الملحة إلى فتح تحقيق معمّق حول أساليب المهربين في اختراق البنى التحتية للمواني».
وكتبت الصحيفة ذاتها: «يبقى السؤال مطروحاً: هل ستُتخذ إجراءات لسد الثغرات الأمنية، أو أن المهربين سيتأقلمون عبر إيجاد منافذ جديدة؟».
