مصر تتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة «الشُّح»

مدبولي تحدث عن خطة للوصول إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً

جانب من محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة (وزارة الإسكان المصرية)

زادت مصر مستهدفاتها في تحلية مياه البحر لتصل إلى 9 ملايين متر مكعب يومياً، حسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي، الخميس، تضمَّن تأكيد «التوسع في التعاقد مع الشركات الكبرى لتحقيق هذا الهدف».

وأكد مدبولي وجود «جدوى اقتصادية من توطين هذه الصناعة في مصر»، لافتاً إلى أن وجود الصناعة المرتبطة بتحلية مياه البحر لدينا «يمكن أن يخدم المنطقة المحيطة كلها»، حسب بيان «مجلس الوزراء».

وتوسعت الحكومة أخيراً في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والتي من بينها محطة «العين السخنة» التي افتُتحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتعمل على تنقية 136 ألف متر مكعب يومياً لصالح المنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية شمال غربي خليج السويس، وفق البيانات الحكومية الرسمية.

عضو لجنة «الزراعة والري» في مجلس النواب (البرلمان)، إبراهيم الديب، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة تعمل على تعزيز موارد المياه بصورة غير تقليدية، وهو ما استلزم ضخ مليارات الجنيهات في مشروعات عدة لم تقتصر على تحلية مياه البحر لمواجهة أزمة «الشُّح»؛ لكن امتدت أيضاً لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ويبلغ نصيب الفرد من المياه في مصر نحو 500 متر مكعب سنوياً بنسبة عجز تُقدَّر بـ50 في المائة من خط الفقر المائي العالمي، وفق بيانات رسمية.

مصطفى مدبولي خلال اجتماع حكومي الخميس (مجلس الوزراء المصري)

أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل على التوسع في مشروعات التحلية مرتبط بالمناطق التي لا تصل إليها مياه النيل بشكل أساسي، مما يجعل التوسع أمراً ذا جدوى اقتصادية».

وتقدِّر مصر احتياجاتها المائية بـ114 مليار متر مكعب سنوياً، بينما لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً، حسب الحكومة التي تعمل على سد جزء من هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، بالإضافة إلى استيراد محاصيل من الخارج بما يقابل نحو 33.50 مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الافتراضية).

وأشار شراقي إلى أن المياه التي تُجرى تحليتها لا تُستخدم في الزراعة، التي تلتهم الجزء الأكبر من حصة المياه، لافتاً إلى أن «التوسع في محطات التحلية، والوصول بطاقتها الإنتاجية إلى سعات قياسية، مع وجود خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ، كل ذلك سيسهم في تحقيق المستهدفات الحكومية».

ولفت عضو لجنة «الزراعة والري» في البرلمان إلى وجود مسارات مختلفة من أجل التعامل مع الاحتياجات المائية للبلاد، وفي ظل التوسع في الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن «التحركات المصرية تسير في عدة مسارات بشكل متوازٍ لزيادة كميات المياه الموفَّرة، وإعادة استخدامها ومواجهة (الشُّح) بما يسمح بعدم شعور المواطن بالأزمة المائية»، وهو الأمر «الذي نجحت فيه الدولة المصرية حتى الآن».