«خلافات» قطر وإسرائيل... هل تؤثر على جهود الوساطة في غزة؟

الدوحة تتحدث عن محاولة لاستهداف علاقاتها مع واشنطن

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة (أرشيفية - الديوان الأميري القطري)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة (أرشيفية - الديوان الأميري القطري)
TT

«خلافات» قطر وإسرائيل... هل تؤثر على جهود الوساطة في غزة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة (أرشيفية - الديوان الأميري القطري)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الأميري بالدوحة (أرشيفية - الديوان الأميري القطري)

اندلع سجال قطري - إسرائيلي عقب ما عدّته الدوحة تقارير مفبركة ضدها بشأن الأوضاع في غزة، وسط «مرحلة دقيقة» من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في القطاع.

تلك الخلافات القطرية - الإسرائيلية التي سبق أن اندلعت بشكل لافت مع بداية حرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يراها دبلوماسي مصري سابق في الدوحة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «تحركات إسرائيلية مكشوفة بغرض إضعاف دور الوسطاء وافتعال معارك لتخفيف الضغوط الداخلية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو»، متوقعاً ألا تؤثر تلك المحاولات على علاقة الوسيطين القطري أو المصري بالولايات المتحدة أو باستمرارهما في مسار المحادثات.

وأفاد «مكتب الإعلام الدولي» القطري، في بيان الثلاثاء، بأنه «تم تداول وثائق مفبركة مجدداً على وسائل الإعلام الإسرائيلية بهدف إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة، خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس».

و«نشر هذه الوثائق في مثل هذا التوقيت ليس أمراً عشوائياً، بل هو محاولة متعمدة لصرف الأنظار عن التغطية الإعلامية السلبية للممارسات الإسرائيلية غير المسؤولة في قطاع غزة في لحظة تقترب الجهود من تحقيق تقدم حقيقي»، وفق البيان القطري، لافتاً إلى أنه «لن تُفلح تلك المساعي الخبيثة، بما في ذلك الوثائق المفبركة، في النيل من متانة العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة».

والأحد، بثت القناة «12» الإسرائيلية الخاصة تقريراً عما ادعت أنها «وثائق قطرية» زعمت أنها تثبت وجود دور للدوحة في «تعزيز القدرات العسكرية لحماس».

القاهرة والدوحة استنكرتا من قبل محاولات تخريب جهود الوساطة بشأن وقف حرب غزة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد مرسي، الذي عمل سابقاً سفيراً في الدوحة، أن قطر تبذل مع مصر منذ فترة جهوداً متواصلة لمحاولة وقف إطلاق النار بشكل دائم في غزة وتهيئة الأجواء لتسوية حقيقية لمسببات التوتر، ويحظى هذا الموقف بدعم عربي دولي، لافتاً إلى أن إسرائيل تواصل تخريب المفاوضات بأي طريقة كلما وصلت إلى تقدم حقيقي وبلورة تسوية، حتى إن نتنياهو الذي يتمسك بمسار الحرب لم يستجب لمقترحات أميركية طرحت لوقف إطلاق النار سابقاً.

وأشار، إلى أن إسرائيل ونتنياهو تحديداً يريدان إحداث وقيعة بين الولايات المتحدة وقطر، وبين الدوحة والقاهرة، من أجل إضعاف موقف الوسطاء وتهيئة مناخ أفضل للتراجع والمناورة وإلقاء المسؤولية على الجانب الفلسطيني في إفشال جهود المفاوضات والتوصل لاتفاق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم قطر إسرائيل باستهداف دورها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعربت دولة قطر عن رفضها بشكل قاطع «التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو» واصفة إياها بأنها «تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية».

ولفتت الخارجية القطرية في بيان آنذاك، إلى أن «السياسة الخارجية لدولة قطر المبنية على المبادئ لا تتعارض مع دورها بوصفها وسيطاً نزيهاً وموثوقاً ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة».

وكان نتنياهو هاجم الدوحة عبر حسابه بمنصة «إكس» قائلاً: «حان الوقت لتتوقف قطر عن اللعب على الجانبين عبر تصريحاتها المزدوجة، يجب عليها أن تقرر إذا ما كانت بجانب الحضارة أم بجانب وحشية حماس».

فلسطينيون يحاولون إنقاذ طفلة مصابة تم انتشالها من بين أنقاض منزل استهدفه غارة إسرائيلية في شمال غزة (أ.ف.ب)

كذلك في أبريل (نيسان) الماضي، أعرب مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان صحافي، عن الاستنكار الشديد للتصريحات الإعلامية من قبل بعض الإعلاميين والوسائل الإعلامية (أغلبها إسرائيلية وأميركية) التي تزعم قيام دولة قطر بدفع أموال للتقليل من جهود مصر، وأي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، لافتاً إلى أنها «ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وزيادة معاناة الأشقاء في فلسطين».

وبعد سلسلة هجمات إعلامية إسرائيلية على قطر، أعلنت الدوحة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 تعليق دورها وسيطاً بين حركة «حماس» وإسرائيل مؤقتاً. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، في تصريحات آنذاك، إن «قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سبباً في ابتزازها»، مضيفاً: «شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً، خصوصاً في التراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة»، في إشارة لنتنياهو.

ويرى سفير مصر الأسبق لدى قطر، أن نتنياهو والأدوات الإعلامية الإسرائيلية يعملون منذ اندلاع الحرب على غزة لافتعال هذه الأكاذيب هروباً من الأزمات الداخلية وإضعاف دور الوساطة، مؤكداً أن كل تلك التسريبات الإعلامية الإسرائيلية أدوات لتحقيق أهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأكد أنه يجب ألا نقلل من ضغوط إسرائيل على أميركا لأنه عندما تتحرك إسرائيل بشكل جاد مع الإدارة الأميركية فإننا يجب أن نأخذ الأمور بجدية وبحذر، ويجب أن نسعى لإحباطها كلما تكررت سواء مع مصر أو قطر، متوقعاً استمرار جهود البلدين في وساطة غزة حتى انتهاء الحرب.


مقالات ذات صلة

إلى أين وصلت المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»؟

تحليل إخباري فلسطينيون يحملون جثث أقارب قُتلوا في ضربة إسرائيلية أصابت مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة الثلاثاء (أ.ب)

إلى أين وصلت المفاوضات بين إسرائيل و«حماس»؟

يزداد الحديث الإعلامي الإسرائيلي عن «تقدم كبير» في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، لكن مصادر من «حماس» أشارت إلى عدم حدوث «انفراجة» بعد.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية فلسطينيون أُصيبوا بنيران إسرائيلية خلال تجمعهم قرب مركز إغاثة غذائية يتلقون العلاج في مستشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

إعلام إسرائيلي: تقدم كبير في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر لم يسمها، إن هناك تقدماً كبيراً في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطيني يحمل رجلاً أصيب في غارة إسرائيلية أثناء انتظاره المساعدة في خان يونس اليوم (رويترز)

مقتل 47 فلسطينياً بنيران إسرائيلية أثناء انتظار المساعدات في غزة

قال الدفاع المدني في غزة، اليوم (الثلاثاء)، إن نيران القوات الإسرائيلية قتلت 47 فلسطينياً على الأقل أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات في خان يونس بجنوب القطاع.

«الشرق الأوسط» (غزة )
تحليل إخباري فلسطيني يحمل رجلاً مصاباً في أثناء وقوفه في طابور للحصول على المساعدة باتجاه مستشفى في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يفتح نافذة للتهدئة في غزة

دعوة جديدة من إسرائيل بتسريع مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، جاءت بشكل مفاجئ تزامناً مع تواصل التصعيد ضد إيران، منذ مواجهاتهما التي بدأت، الجمعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية من مؤسسة مدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة يوم (أ.ب)

المجازر مستمرة في غزة رغم احتدام الحرب الإسرائيلية – الإيرانية

منذ فجر الجمعة الماضي، خطفت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية الأنظار من مشهد الحرب في غزة، لكن المجازر الإسرائيلية، وخاصة بحق منتظري المساعدات في القطاع، لم تتوقف.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«نقص التمويل» يهدد «النهر الصناعي» في ليبيا

فنيون بجهاز «النهر الصناعي» يجرون بعض الأشغال على خط فرعي (النهر الصناعي)
فنيون بجهاز «النهر الصناعي» يجرون بعض الأشغال على خط فرعي (النهر الصناعي)
TT

«نقص التمويل» يهدد «النهر الصناعي» في ليبيا

فنيون بجهاز «النهر الصناعي» يجرون بعض الأشغال على خط فرعي (النهر الصناعي)
فنيون بجهاز «النهر الصناعي» يجرون بعض الأشغال على خط فرعي (النهر الصناعي)

أبدى مسؤولون عن «النهر الصناعي» في شرق ليبيا، تخوفاتهم من «خطر حقيقي» على بعض مسارات المنظومة التي تمد البلاد بالمياه العذبة، بسبب «نقص التمويل»، الذي يصل إليهم من سلطات غرب البلاد.

وتتنازع إدارة النهر إدارتان: الأولى في طرابلس والثانية في بنغازي. وبحسب توفيق الشبعان، الكاتب العام للنهر، فقد بدأت الأزمة عندما طالب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «المؤسسة الوطنية للنفط» بإحالة المخصصات المالية، التي تدفعها شركة «البريقة» للنهر الصناعي إلى إدارة طرابلس، مما حرم إدارة بنغازي من مصدر «تمويل رئيسي ووحيد».

ويعتمد النهر الصناعي على مصادر تمويل عدة، من بينها ما تدفعه شركة «البريقة» لتسويق النفط، بقيمة تقارب 240 مليون دينار ليبي في العام، وتمثل 25 في المائة من موارد تشغيل وصيانة الجهاز، علما بأن 65 في المائة من الموارد توقف المصرف المركزي عن دفعها منذ عام 2011، وفق توفيق الشبعان. (والدولار يساوي 5.42 دينار).

فنيون بجهاز «النهر الصناعي» في ليبيا يقومون بتوصيل خط فرعي (النهر الصناعي)

وجاءت الأزمة الحالية إثر انقسام جهاز النهر الصناعي بين إدارتين: يترأس الأولى سعد بومطاري، وهي تابعة لمجلس النواب بشرق ليبيا، وأحمد الذيب، رئيس الإدارة التابعة لحكومة «الوحدة» في غرب ليبيا منذ عام 2023، بحسب تصريحات الشبعان.

يقول بومطاري في تصريح لتلفزيون «المسار»: «لا نستطيع تغطية التشغيل لشهر قادم»، مؤكداً أن مخصصات التشغيل والصيانة وتوفير الوقود وغيرها من الخدمات اليومية «مهددة».

وسبّب الانقسام الحاصل في الإدارة العليا لجهاز «النهر الصناعي»، بحسب فوزي الشريف، عضو مجلس الإدارة في بنغازي «إرباكاً في بعض الإجراءات الإدارية والمالية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مساعٍ مع البرلمان الليبي والحكومة المكلفة من البرلمان، والمصرف المركزي لحل جميع القضايا المالية والإدارية».

وأضاف أن الإمدادات المائية «مستمرة من جميع حقول الآبار لغرب وشرق البلاد، ولا يمكن أن يصل الموضوع إلى شح مائي». ونوه بما أشارت إليه إدارة النهر الصناعي في بنغازي، الأسبوع الماضي، من أن «الإجراءات التي اتخذها الدبيبة غير القانونية، ترتّب عليها عجز المنظومة عن تنفيذ التزاماتها».

ونبهت إدارة النهر ببنغازي، في بيان سابق، إلى «عدم ضمان استمرار تدفق المياه في حال استمرار حرمان إدارة المشروع من إيراداتها المالية، والعجز عن تغطية مرتبات العاملين، وتأمين الإعاشة في المواقع الصحراوية».

في المقابل، فإن إدارة طرابلس، التي شككت في شرعية ترؤس بومطاري إدارة بنغازي، أكدت أنها «الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها صرف مرتبات جميع موظفي الجهاز حتى نهاية شهر مايو (آذار)، وتغطية مصاريف التشغيل والصيانة كافة».

القذافي أطلق قبل أكثر من 4 عقود مشروع «النهر الصناعي» عام 1984 لنقل المياه الجوفية من جنوب ليبيا إلى شمالها (متداولة)

وقبل أكثر من 4 عقود، أطلق الرئيس الراحل معمر القذافي مشروع «النهر الصناعي» عام 1984 لنقل المياه الجوفية من جنوب ليبيا إلى شمالها، بتكلفة بلغت حينها 35 مليار دولار، ليصبح حتى اليوم هو «شريان الحياة الوحيد»، الذي تتعرض مدن ليبيا للعطش من دونه.

وأثار هذا الوضع استهجان سياسيين ليبيين، من بينهم عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة، الذي رأى أن «كل شيء متوقع في ظل غياب الدولة وضعف سيطرتها، بالإضافة إلى الانقسام في السلطة التنفيذية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» «هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يستخدم فيها هذا الملف».

وتعيش ليبيا على وقع انقسام حكومي وأمني منذ عام 2011، وتتقاسم إدارة البلاد حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة، والثانية مكلفة من مجلس النواب، بقيادة أسامة حماد.

وفي ضوء الخصومة الحالية على إدارة النهر الصناعي، يرى الأكاديمي المتخصص في هندسة المياه الجوفية، صالح مهنى، أن «شريان حياة الليبيين يدفع نصيبه من ضريبة الانقسام، ومعركة السيطرة والنفوذ بين الحكومتين، التي تحاصر الليبيين في شتى مناحي الحياة».

وقال مهنى لـ«الشرق الأوسط» إن «توحيد الإجراءات المالية والإدارية في هذا المرفق الحيوي والحساس أمر لا يقبل المزايدة، وتأخيره قد يفاقم المشكلة، وتكون لها تداعيات خطيرة».

ولم تنأَ مشكلة الانقسام وتنازع الشرعيات بين إدارتي النهر الصناعي بنفسها عن ساحات القضاء، مع صدور أحكام عن محاكم طرابلس وبنغازي خلال العامين الماضيين.

ومن منظور محللين، ومنهم الباحث السياسي الليبي رمضان معيتيق، الذي يرى أنه لا مجال للحديث عن «صراع قانوني في هذا المشهد»، واصفاً إياه بأنه «نزاع سياسي صرف»، ويقول «الأجسام السياسية الحالية فاقدة للشرعية، وتتساوى أمام القانون في عدم شرعيتها».

ويدرج معيتيق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» التطورات الأخيرة بشأن مخصصات النهر الصناعي ضمن «مناكفات سياسية مملة بين الأفرقاء الليبيين»، معتقداً أن «رئيس البرلمان عقيلة صالح يحاول ممارسة ضغوط، ضمن صراع مع حكومة (الوحدة)».

وانتهى متوقعاً «انتهاء هذه المناكفات»، مستبعداً «تعمّق الصراع على الأمور الخدمية وخصوصاً النهر الصناعي».