مناشدة جديدة تشهدها الأوساط الاقتصادية في مصر عبر استغاثة من مسؤول مجموعة صيدليات شهيرة أعلنت إفلاسها قبل 4 سنوات وعادت حديثاً للعمل، طالباً «تدخلاً رئاسياً لإزالة الظلم عنه».
تلك المناشدة التي تأتي بعد نحو شهر من استغاثة مماثلة قدمها ممثلو سلسلة «بلبن» للحلويات، قادت لعودتهم إلى العمل بعد إغلاق فروعهم، ويتوقع أحد أعضاء مجلس إدارة «صيدليات 19011»، الدكتور محمود فيصل، استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناشدة شركته، بعدّه «الداعم الرئيسي للتنمية» بالبلاد، مرجحاً أن «يكون ذلك قريباً». فيما يرى أستاذ علم اجتماع سياسي أن تلك المناشدة محاولة معتادة في المجتمع المصري، تهدف إلى تدخل الرئيس لحل الأزمة.
وخاطب مفوض تشغيل شركة «ألفا» المعروفة باسم «صيدليات 19011»، أحمد الأنصاري، الرئيس السيسي، قائلاً: «أناشدكم التدخل لإزالة الظلم الذي تعرضت له على مدار السنوات الماضية»، لافتاً إلى أن «شركته أفلست بتاريخ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بعد استنزاف الشركة والاستيلاء على مواردها المالية»، دون أن يسمي المتورطين في ذلك، بحسب البيان الذي نشرته صفحة المجموعة، الخميس.
وأشار إلى أنه «على مدار 3 سنوات وفي أكثر من 100 اجتماع داخل المحكمة الاقتصادية تمكنت لأول مرة من الحصول على قرار بإعادة تشغيل الشركة في ظروف مالیة شبه مستحيلة، ووفقني الله في أن تتمكن الشركة مرة أخرى بأفكار تشغيلية جديدة وبالتعاون مع أصحاب الصيدليات ممن رغبوا في الاستحواذ على العلامة التجارية والتشغيل المشترك، من افتتاح 11 فرعاً حتى الآن وبجهود المديرين وموظفي الشركة الذين تحملوا معي ظروفاً غير طبيعية».
وبحسب تقديرات الأنصاري فإن «الشركة إداراتٍ وفروعاً يشغّلها حالياً نحو 300 موظف، والشركة أصبحت قادرة على افتتاح عشرات الفروع دون الحاجة إلى رأس مال عامل، إذ يتحمل صاحب العلامة التجارية تمويل رأس المال وإدارته»، مشيراً إلى «وجود حملة ضده مجدداً عبر افتراءات وإساءات وعدم منحه حقوقه»، دون مزيد من التفاصيل.
محمود فيصل قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم توجيه النداء الرئاسي، لأن الرئيس صاحب الرؤية التنموية، ودائماً يتدخل لحل أي عراقيل من الممكن أن يتسبب بها بعض المسؤولين». وأضاف: «اعتدنا على تدخل الرئيس في كل أزمة، فهو أول من يتحمل مسؤولية كل شيء ونتمنى أن يكون ذلك قريباً وإن شاء الله التدخل سيكون إيجابياً»، لافتاً إلى أن «هناك خططاً للتوسع موجودة، والعامل الجيد في خطة التوسع هو أننا لا نحتاج إلى رأس مال عامل، حيث يتحمل صاحب الامتياز تكلفة المخزون وإدارته وكذلك تجهيز الصيدلية، وبناء عليه نستطيع أن نفتتح عشرات الفروع في العام الواحد».
وتعيد تلك المناشدة الرئاسية للأذهان واقعة حدثت قبل أكثر من شهر، مع إغلاق السلطات المصرية سلاسل محال «بلبن» للحلوى، وأرجعت ذلك إلى «استخدام مكونات ضارة»، و«عدم استيفاء الأوراق الرسمية لتشغيل بعض الفروع»، وهو ما دعا الشركة إلى نشر استغاثة للرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 18 أبريل (نيسان) الماضي، مشيرة حينها إلى أن غلق 110 فروع لها يضر بنحو 25 ألف عامل وعائلاتهم.
وفي اليوم التالي، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي وفق «توجيهات رئاسية»، عن التواصل مع مالكي السلسلة لعقد اجتماع تنسيقي لإيضاح الإجراءات التصحيحية والوقائية المطلوب اتخاذها نحو إعادة النشاط في حال توفيق وتصحيح الأوضاع في أقرب وقت، وهو ما دعا الشركة لتوجيه رسالة شكر إلى الرئيس المصري.
وسبق أن تدخل السيسي لحل أزمات أو تحقيق آمال مواطنين بعدما ظهروا عبر مواقع التواصل أو في أحد البرامج التلفزيونية. ففي سبتمبر (أيلول) 2021، أجرى اتصالاً على القناة الأولى المصرية، عقب عرض تقرير مصور عن سيدة تعمل في مهنة «الحدادة» لإعالة أسرتها وتطلب توفير شقة، وهو ما استجاب له الرئيس.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن المصريين يرون أن السلطة التي تملك القرار والحل هي مؤسسة الرئاسة في ظل «عدم استجابة بعض المؤسسات الأقل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن من حل أزمة «بلبن» هو التدخل الرئاسي، ومن ثمّ فالشكوى الجديدة أيضا تأمل في تكرار ذلك.
