جدَّدت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، التزامها بالتشاور «مع عموم الليبيين حول خريطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية وتشكيل حكومة واحدة»، في حين واصل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، حشد دعم المحليات والبلديات للبقاء في السلطة.
وأشادت تيتيه خلال اجتماعها في الدوحة مساء الأحد، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، بدعم قطر المتواصل جهود البعثة في ليبيا.
وأوضحت، أنها أطلعت الخليفي على نتائج اللجنة الاستشارية،«واستعرضا التطورات الأخيرة في طرابلس، وسبل المضي قدماً في العملية السياسية».
وأشارت إلى تأكيد الجانبين على «ضرورة تحقيق السلام والاستقرار والأمن في طرابلس وجميع أنحاء ليبيا شرطاً أساسياً».
بدوره، أكد الدبيبة، لدى اجتماعه مع وفد من مشايخ وأعيان مدن الخمس، ومسلاتة وقصر الأخيار، أن حكومته «ماضية نحو بناء الدولة وتنفيذ برامجها لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مؤسسات وأجهزة الجيش والشرطة».
وأوضح، أنه بحث مع أعضاء الوفد «مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية في البلاد، وأنهم عبَّروا عن دعمهم الكامل جهود الحكومة في بسط الأمن والاستقرار»، مؤكدين «وقوفهم إلى جانب مؤسسات الدولة في مساعيها لبناء دولة مدنية قوية تقوم على القانون والمؤسسات».
ونقل الدبيبة عن أعضاء الوفد، «تشديدهم على أهمية استمرار الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية في مناطقهم وكل المناطق الليبية»، مؤكدين «دعمهم الحكومة من أجل توحيد الجهود لتجاوز المرحلة الراهنة والانطلاق نحو إجراء انتخابات شاملة حرة ونزيهة».
كما أكد الدبيبة في اجتماعه مع وزير المالية، ووكيلَي الوزارة بحكومته، «ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياسات الصرف المعتمدة، بما يضمن التوزيع العادل والفعلي للموارد وفق الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة، وتفادي أي مخصصات زائدة قد تُستغل خارج الأطر المقررة».
وعدَّ الدبيبة خلال اجتماعه مع وفد آخر من أعيان ومشايخ الأمازيغ، «أن التنوع الثقافي واللغوي يشكل مصدر قوة وغنى للمجتمع الليبي»، داعياً إلى «صون حقوق جميع المكونات وضمان مشاركتها الفاعلة في بناء الدولة»، موضحاً، «أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق العدالة الاجتماعية بما يكفل حقوق جميع الليبيين».
ونقل عن الوفد دعمهم جهود حكومته «في بسط الأمن ولمسار الاستقرار والسلام، وأكدوا حرصهم على أن يكونوا شركاء حقيقيين في بناء ليبيا الموحدة».
لكن «المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا»، والمجالس البلدية ومجالس الأعيان الأمازيغية، نفوا في بيان، تواصلهم «مع كل الأجسام الممثلة في المشهد السياسي، بما فيها الحكومة الموجودة في العاصمة طرابلس، في ظل الظروف التي تمر بها المدينة»، وقالوا: «إن الحاضرين للاجتماع مع الحكومة لا يمثلون إلا أنفسهم».
وشدد «المجلس الأعلى للأمازيغ»، على ضرورة «استبعاد وإقصاء كل من خان آمال وتطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى دولة مدنية»، لافتاً إلى «تأكيده منذ بداية الأزمة السياسية على ضرورة الجلوس حول طاولة حوار لوضع أساس للمرحلة السياسية القادمة».
في المقابل، أرجأ مجلس النواب، جلسته التي كانت مخصصة لاستعراض البرامج الانتخابية لعدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، إلى الثلاثاء لتزامنها مع العرض العسكري لـ«الجيش الوطني» في الذكرى الـ11 لـ«عملية الكرامة».
وبحث رئيس المجلس عقيلة صالح مساء الأحد رفقة نائبه الأول فوزي النويري، وأسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، مع وفد من بيلاروسيا برئاسة نائب رئيس مجلس نوابها فاديم إيباتوف، العلاقات الثنائية بين البلدين والمجلسين، بالإضافة إلى «مناقشة سُبل دعم وتعزيز التعاون المشترك على الصعد كافة، في مقدمتها التعاون الاقتصادي واتفاقيات التعاون المشترك الموقعة مع حكومة الاستقرار».
وقرَّر حماد، إعفاء مواطني بيلاروسيا من اشتراطات الحصول على التأشيرة والرسوم المقررة للدخول والإقامة في ليبيا، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
من جانبه، أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بحكومة حماد، خلال اجتماعه في بنغازي مع نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيكفوروف، وسفير روسيا حيدر آغانين، أهمية تسريع افتتاح القنصلية الروسية في المدينة، «بما يعزز التعاون الدبلوماسي ويخدم المصالح المتبادلة».
وكانت وزارة الخارجية، أدرجت إعادة افتتاح وتفعيل القنصلية التونسية بمدينة بنغازي، الأحد، في إطار «تيسير الإجراءات أمام المواطنين الليبيين والتونسيين، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين البلدين».
لكن وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، التي رحَّبت بهذه الخطوة، عدَّت إعادة افتتاح القنصلية التونسية، «ثمرة تعاون مشترك مع الحكومة التونسية لتسهيل الخدمات القنصلية للمواطنين الليبيين والجالية التونسية في المنطقة الشرقية»، مؤكدة أنها تعكس «التزام البلدين بتعزيز المصالح المشتركة وتطوير التعاون السياسي والدبلوماسي، بعيداً عن محاولات بعض الأطراف تكريس الانقسام خارج إطار الشرعية».
