«داخلية» مصر: حفيد نوال الدجوي يُنهي حياته بطلق ناري
الوزارة قالت إنه «كان يعالَج من أمراض نفسية مؤخراً»
صورة من تكريمها بإحدى الجامعات الأجنبية (حساب جامعة «MSA» على «فيسبوك»)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
«داخلية» مصر: حفيد نوال الدجوي يُنهي حياته بطلق ناري
صورة من تكريمها بإحدى الجامعات الأجنبية (حساب جامعة «MSA» على «فيسبوك»)
قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها مساء الأحد، إن أحمد الدجوي حفيد السيدة نوال الدجوي، أنهى حياته، الأحد، إثر إطلاقه عياراً نارياً على نفسه بواسطة طبنجة مرخَّصة خاصة به حال وجوده في مقر إقامته بأحد المنتجعات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة (غرب القاهرة).
وأضافت الوزارة في بيانها أن «التحريات أفادت بأن حفيد الدجوي كان يعالَج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر إلى الخارج في رحلة علاجية وعاد إلى البلاد، مساء السبت».
تأتي هذه الحادثة الدرامية بعد أيام قليلة من تصاعد الجدل في مصر حول بلاغ «سرقة» فيلا رئيسة مجلس أمناء «جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب»، نوال الدجوي، واتهامها اثنين من أحفادها بـ«التورط في السرقة» من بينهما المتوفى.
خلال تكريم د.نوال الدجوي من إدارة مستشفى «الناس»... (حساب جامعة «MSA» على «فيسبوك»)
وحازت قضية السرقة اهتمام الرأي العام في مصر، وانقسم الجمهور بين متعاطف مع نوال الدجوي، وآخرين معلَّقين على ضخامة المبلغ، متسائلين عن أسباب الاحتفاظ بـ«50 مليون جنيه، و13 مليون دولار، و350 ألف جنيه استرليني، و15 كيلوغراماً من الذهب في خزن داخل وحدة سكنية»، وفق ما أفاد به محضر السرقة.
الرئيسي المصري عبد الفتاح السيسي يكرِّمها لإنجازاتها في مجال التعليم (حساب جامعة «MSA» على «فيسبوك»)
وذكرت الدجوي أنها «فوجئت بكسر باب غرفة نومها، وبتغييرٍ في الأرقام السرية لـ3 خزن، داخلها»، واتهمت «أقارب لها بالتورط في السرقة»، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وفق مصادر قضائية.
وبوفاة الحفيد يترقب الرأي العام في مصر معرفة مزيد من تفاصيل القضية المعروفة إعلامياً بـ«سرقة القرن».
خلال افتتاح مسجد الدجوي عام 2022 (حساب جامعة «MSA» على «فيسبوك»)
كان الحساب الرسمي لجامعة «MSA» التي تمتلكها الدجوي قد نشر منشوراً منذ 5 أيام يحتفي بمسيرة السيدة نوال الدجوي في التعليم قائلاً: «70 عاماً من العمل والسعي والجهد الدؤوب والمتواصل للنهوض والارتقاء بالتعليم الأساسي والعالي بمصر».
وأضاف أنها صاحبة «إنجازات تربوية وتعليمية شهدت لها أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية على مستوى العالم. وتكريمات من رؤساء مصر والعالم عن مجمل إنجازاتها التاريخية».
مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219123-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%8F%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86
مصر: حوادث «تسرب الغاز» تُجدد الحديث بشأن «إجراءات الأمان»
آثار انفجار الغاز على المنازل المحيطة بالمنزل المنهار في إمبابة (محافظة الجيزة)
جدّد تكرار وقوع حوادث بسبب «تسرب الغاز» الحديث حول «إجراءات الأمان» المتبعة في البنايات والجهات المختلفة التي يتم تزويدها بالغاز، سواء عبر شبكات الخطوط أو من خلال الأسطوانات التي تستخدم في المنازل والمحال العامة.
وتعرّضت مصر خلال يومين لتكرار حوادث أسفرت عن وفيات وإصابات بسبب «تسرب الغاز». وكان من بين هذه الحوادث انفجار غازي وقع مساء الخميس في عقار سكني بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة، ما أدّى إلى وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين. وفي حادثة أخرى، توفي 5 أشخاص من أسرة واحدة، يوم الجمعة، في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، إثر تسرّب الغاز أثناء نومهم داخل المنزل.
كما توفيت زوجة وأُصيب زوجها بحالة اختناق نتيجة تسرّب الغاز في منزلهما بإحدى قرى محافظة المنيا (صعيد مصر)، فيما أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق مماثلة في محافظة البحيرة (دلتا مصر)، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأعادت الحوادث المنزلية المتكررة إلى الواجهة الحديث عن إجراءات الأمان المتّبعة، ولا سيما بعدما شهدت مصر خلال العام الحالي انفجارين في خطوط غاز رئيسية بمحافظة الجيزة؛ وقع الأول في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأسفر عن وفاة شخص، فيما وقع الثاني أبريل (نيسان) الماضي، وأسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين.
ودفع تكرار حوادث تسرب الغاز عضو مجلس النواب المصري، هشام حسين، إلى تقديم طلب إحاطة للحكومة في مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بتوضيح إجراءات وضوابط تأمين خطوط الغاز الطبيعي ومعايير السلامة المهنية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، السبت، إن «التواصل مع الحكومة مستمر في هذا الشأن لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث».
وأضاف أن هناك اجتماعات تُعقد مع عدد من الجهات المعنية «للتأكد من الالتزام بجميع إجراءات السلامة والأمان في توصيلات الغاز»، مشيراً إلى «استمرار العمل مع الجهات المختصة للتوصل إلى حلول حاسمة وجذرية لهذه المشكلة».
وتنفذ الدولة خطة تعتمد على التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إذ بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة نحو 15.5 مليون وحدة، وفقاً لإحصاءات وزارة البترول الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بعد إدخال الغاز الطبيعي إلى نحو 572 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي.
محافظ الجيزة خلال تفقد المنزل المنهار بسبب تسريب الغاز (محافظة الجيزة)
ونشرت حسابات إحدى شركات الغاز المملوكة للدولة عدداً من النصائح الموجّهة للمواطنين بشأن إجراءات الحماية الواجب اتباعها، من بينها التأكّد من سلامة توصيلات خراطيم الغاز الطبيعي، وعدم وجود تآكل قد يؤدي إلى تسرب، إضافة إلى إجراء أعمال صيانة دورية لجميع توصيلات الغاز الطبيعي داخل الشقق السكنية أو المنشآت.
ومن بين النصائح التي وجهتها الشركة تأكيد «صلاحية منافذ التهوية القريبة من مصادر الغاز داخل الشقق، والتأكد من سلامة الأجهزة الموجودة منعاً لحدوث أي حريق، مع تجنب تشغيل أو إيقاف مفاتيح الكهرباء عند استشعار رائحة غاز، وضرورة إغلاق مصادر الاشتعال القريبة وتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب».
خبير الحماية المدنية، أيمن سيد الأهل، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فصل الشتاء يشهد عادة ارتفاعاً في معدلات حوادث الاختناق أو التضرر الناتج عن تسرب الغاز لأسباب عدة، في مقدمتها إحكام غلق المنازل والشقق بسبب برودة الطقس، ما يؤدي إلى استمرار زيادة ضغط الغاز حتى يصل أحياناً إلى حدّ الانفجار»، مشيراً إلى أن «وجود منافذ للتهوية يوفر فرصة أكبر للنجاة من أضرار الغاز، سواء عبر عدم وصوله إلى درجة الانفجار أو تقليل احتمالات وقوع وفيات، خصوصاً أثناء فترات النوم».
وأكد أن «تكرار الحوادث خلال الفترة الأخيرة يفرض ضرورة نشر ثقافة اقتناء المواطنين مستشعرات تسرب الغاز، وهي أجهزة بسيطة يمكن تركيبها داخل المنازل، إلا أن ارتفاع أسعارها حالياً يحدّ من انتشارها على نطاق واسع»، لافتاً إلى أنه بجانب حملات التوعية بالإجراءات الواجب اتباعها، «يجب تعزيز توفر هذه المستشعرات في المنازل، لما لها من دور مهم في الكشف المبكر عن أي تسرب للغاز».
تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219120-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونسيون يتظاهرون ضد الرئيس مع تصاعد زخم المعارضة في الشارع
جانب من المظاهرة التي نظمها معارضون لسياسات الرئيس سعيّد وسط العاصمة (رويترز)
خرج نشطاء من المجتمع المدني ومعارضون من تيارات سياسية مختلفة في تونس إلى الشوارع من جديد، اليوم السبت، مظهرين لحظة وحدة نادرة ضد الرئيس قيس سعيّد، ومطالبين بإنهاء الحكم الفردي وعودة الديمقراطية للبلاد.
وهتف ما بين 300 و400 متظاهر «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».
طالب المتظاهرون بـ«إنهاء الحكم الفردي» و«عودة الديمقراطية للبلاد» (أ.ف.ب)
ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي، الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبداية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد إدانتهم استئنافياً في القضية، التي تعرف باسم «التآمر على أمن الدولة»، وشملت ما مجموعه نحو 40 شخصاً. وحمل آخرون صوراً لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي حُكم عليها، الجمعة، بالسجن 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة». كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن، أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة «المعلومات الكاذبة»، الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
ودعت إلى المظاهرة منظمات، أبرزها: «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر»، المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي. وتلقي مظاهرة اليوم، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الاحتجاجات، الضوء على الزخم المتزايد للمعارضة، ومنظمات المجتمع المدني في الشارع ضد ما يصفونه بحملة قمع غير مسبوقة، يقودها نظام الرئيس سعيد ضد منتقديه. وسار مئات المتظاهرين في شوارع العاصمة، رافعين صور سياسيين وصحافيين ونشطاء معتقلين.
وتقول جماعات حقوقية إن الرئيس سعيّد قوض الحريات، وحوّل تونس إلى «سجن مفتوح» منذ توليه سلطات استثنائية عام 2021، وبدأ الحكم بمراسيم. فيما يرفض الرئيس سعيد هذه الاتهامات، قائلاً إنه يطهر البلاد من الخونة ونخبة فاسدة.
متظاهرون يرفعون صور عدد من المعارضين المعتقلين في السجون ومن بينهم عبير موسي (أ.ف.ب)
وشهدت احتجاجات السبت مشاركة واسعة، شملت نشطاء من المجتمع المدني ومعارضين من تيارات سياسية مختلفة، في تحول لافت مقارنة بالسنوات الماضية حين حدّ الانقسام السياسي من قدرة المعارضة على الحشد في الشارع. وقالت نورة عميرة، زوجة السياسي لطفي المرايحي المسجون، لوكالة «رويترز» للأنباء: «اليوم كل المعارضة في السجن، وآلة الديكتاتورية لا تستثني أحداً... لذلك أصبحت الوحدة في الشارع ضرورة ولم تعد خياراً». وتتهم جماعات حقوقية الرئيس سعيّد باستخدام القضاء وقوات الأمن لإخماد الأصوات المنتقدة، وهي اتهامات ينفيها، مؤكداً أنه لن يصبح ديكتاتوراً، ولا يستخدم القضاء ضد معارضيه.
وأصدرت محكمة استئناف الشهر الماضي أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً، بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر على الإطاحة بالرئيس. واعتقلت الشرطة الأسبوع الماضي شخصيات معارضة بارزة، هم شيماء عيسى والعياشي الهمامي، ونجيب الشابي، في القضية نفسها، وهي خطوة أثارت موجة انتقادات من جماعات حقوقية محلية ودولية. وفي الشهر الماضي، أعلنت ثلاث منظمات حقوقية أن السلطات علقت أنشطتها بدعوى تلقي تمويل أجنبي.
هل اقترب موعد زيارة السيسي إلى واشنطن؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5219111-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86%D8%9F
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال التوقيع على اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
عاد الحديث عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، لكن هذه المرة في سياقات مختلفة عن التي برزت في مطلع هذا العام، عند دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى «تهجير الفلسطينيين» وكان ذلك دافعاً نحو إلغائها.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن الرئيس المصري سيزور واشنطن الشهر الحالي؛ لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي تتضمَّن مجموعةً من القضايا الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك العلاقات بين مصر وإسرائيل في أعقاب الحرب على غزة، وقضية «سد النهضة» الإثيوبي، وفق ما نشره موقع «ذا ناشيونال».
ولم تؤكد جهات رسمية مصرية أو أميركية صحة حديث وسائل الإعلام، غير أن خبراء مصريين انقسموا بين مَن يرى أن «الأجواء أصبحت مواتية لإتمام الزيارة مع تغير المواقف الأميركية بشأن مستقبل قطاع غزة، وتبني رؤى أقرب للموقف المصري وإنهاء الحرب»، وآخرين قالوا إن «الأجواء ما زالت غير مواتية في ظل جمود الانتقال للمرحلة الثانية من حرب غزة، وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والحديث عن ديموغرافيا جديدة في قطاع غزة دون اعتراضات رسمية من الجانب الأميركي».
وأشارت تقارير مصرية في وقت سابق إلى تجنُّب السيسي زيارة البيت الأبيض عندما كانت هناك «خلافات بين القاهرة وواشنطن حول الوضع في غزة، وبعد أن لوّح ترمب بوقف المساعدات إلى مصر والأردن إذا رفضا استقبال سكان غزة مطلع هذا العام»، وبعدها أكد السيسي «مراراً رفضه تهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية»، ووصف الإجراء بأنه «سيكون غير عادل بالنسبة لهم، وشديد الضرر على الأمن القومي المصري».
لكن الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أشار إلى أنه «مع التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في القاهرة وطرح خطة الرئيس الأميركي بشأن مستقبل قطاع غزة، التي لم تتطرق إلى قضية التهجير، أصبح هناك تقارب في وجهات نظر الزعيمين»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة تفهمت الموقف المصري الرافض للتهجير».
ويأتي الحديث الأخير عن زيارة محتملة للسيسي إلى واشنطن بعد شهرين من التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بموجب اتفاق توسَّطت فيه مصر، واستضافت القائمين عليه في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
وأضاف فرج لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال كانت زيارة السيسي لصالح القضية الفلسطينية ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فمن الممكن إتمامها خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة على رأس أولوياتها، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى في مقدمتها الوساطة الأميركية في أزمة (سد النهضة)». وتوقَّع فرج أن «تطرح مصر حال إتمام الزيارة مسألة تعديل (اتفاقية السلام) مع إسرائيل، خصوصاً فيما يتعلق بالملحق الأمني الذي يتضمَّن انتشار القوات قرب الحدود، إلى جانب التباحث حول جهود (حل الدولتين)، وإعادة إعمار قطاع غزة، وعلى مَن تقع هذه المسؤولية، وكذلك القوى العسكرية التي ستوجد في القطاع»، وفق رأيه.
وتطرَّقت وسائل الإعلام الأميركية، أخيراً، إلى أن السيسي سوف يستطلع رأي ترمب «حول ضرورة إدخال تعديلات على معاهدة مصر وإسرائيل لعام 1979»، لتعكس، ما وصفتها بـ«التغيرات الجيوسياسية الأخيرة».
مصر استضافت التوقيع على «اتفاق السلام» بشرم الشيخ المصرية في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الباحث في الشأن الأميركي بـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، عمرو عبد العاطي، أشار إلى أن سياقات الزيارة التي كانت مقرَّرة في فبراير (شباط) الماضي، اختلفت الآن، ولم يعد هناك الموقف الأميركي المتصلب تجاه تهجير الفلسطينيين، والصراع العربي - الإسرائيلي بوجه عام.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة في هذا التوقيت مهمة لاستكمال اتفاق وقف حرب غزة، وبعد إنجاز المرحلة الأولى بما يدعم الدخول في (الثانية)، وتعوّل الولايات المتحدة على دور مصر، إلى جانب أطراف إقليمية أخرى لتحريك الجمود القائم»، مشدداً على أن «إتمام الزيارة يدعم مساعي الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها في دول شرق أوسطية بعد اتفاقات عدة مع دول الخليج بحاجة لمزيد من الاستقرار في المنطقة لإنجاحها».
و«لدى الولايات المتحدة مصلحة في تكوين حلفاء أقوياء لها في المنطقة، وهو ما يرجِّح إمكانية إتمام صفقات عسكرية مع مصر خارج إطار المساعدات العسكرية المنصوص عليها في اتفاقية (كامب ديفيد)»، بحسب عبد العاطي، الذي أشار إلى أن «ذلك يدعم إتمام الزيارة التي لا يوجد ما يعطلها، خصوصاً في ظل العلاقة الثنائية بين السيسي وترمب».
لكن في المقابل، فإن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، يرى أن «الأجواء ما زالت غير مهيأة، لأن الكنيست الإسرائيلي لم يوافق بعد على خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، وتتعنت إسرائيل في إيصال المساعدات لغزة، وتتوسَّع في الاستيطان بالضفة الغربية، وهي ملفات مرتبطة بزيارة السيسي التي قد تتضمَّن لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في واشنطن».
ومن المقرر أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقبل أيام، أشار موقع «أكسيوس» الأميركي إلى أن «البيت الأبيض يسعى إلى التوسُّط لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو اللذين لم يتواصلا علناً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عامين».
وأوضح السيد لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحسين العلاقات بين إسرائيل ودول عربية وفي مقدمتها مصر، رغم أن الحكومة الإسرائيلية ما زالت تمنح إشارات على رغبتها في أن تظل قضية التهجير حاضرةً، وتعمل على تغيير ديموغرافيا غزة، من خلال اعتبار ما هو خلف «الخط الأصفر» حدوداً للقطاع، وبالتالي فإنه حال وافقت إسرائيل على صفقة الغاز، فإن ذلك لا يُشكِّل تغييراً يمكن أن يدفع نحو إجراء لقاء ثلاثي.
وأفاد مسؤول إسرائيلي لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، السبت، بأن الرئيس المصري «لا يعتزم حالياً لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي»، وسط تقارير تفيد بأن «نتنياهو يسعى جاهداً لعقد هذا اللقاء».
