الجزائر: اهتمام متزايد بالشراكة مع موريتانيا كمنفذ إلى أفريقيا الأطلسية

زيتوني: التعاون مع نواكشوط ليس خياراً ظرفياً بل رهان استراتيجي

الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
TT

الجزائر: اهتمام متزايد بالشراكة مع موريتانيا كمنفذ إلى أفريقيا الأطلسية

الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)

شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حركية متزايدة، منذ تدشين الطريق الحدودي والمعبرين بين البلدين مطلع عام 2024، حيث أُبرمت اتفاقات في قطاعي الصناعات الدوائية والصيد البحري، على هامش انطلاق معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط، الذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 28 مايو (أيار) الحالي.

عقود وشراكة ثنائية

كما عُقد «منتدى اقتصادي جزائري - موريتاني»، الجمعة، على هامش «المعرض»، أسفر عن توقيع عقود شراكة ثنائية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت أن الاتفاقيات المبرمة «تعكس مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر ونواكشوط، تقوم على المشاريع الملموسة بدلاً من الاكتفاء بإعلانات النوايا».

وفد التجارة الجزائري خلال منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (الوكالة الموريتانية للأنباء)

ويعد قطاع الصيدلة أولى خطوات الديناميكية الجديدة في العلاقات التجارية بين الجارين المغاربيين، من خلال الاتفاق الموقع بين المجمع الصناعي الجزائري «صيدال» والمجموعة الموريتانية «شنقيط فارما». ويشمل هذا العقد تصدير وتوزيع الأدوية، ما يمهّد لتعاون موسع في صناعة الأدوية موجه نحو غرب أفريقيا، وفق تقديرات خبراء ومسؤولين بوزارة التجارة الخارجية الجزائرية.

وتؤكد هذه الاتفاقية الديناميكية، التي جسدها حضور 200 مؤسسة جزائرية في «معرض نواكشوط للإنتاج الجزائري»، تمثل مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، حيث استعرضت قدراتها خلال هذه النسخة السابعة من التظاهرة الاقتصادية.

جانب من أنشطة منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)

أكد وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدورة الحالية للمعرض «تتميز بشكل خاص بتوقيع عقود شراكة، واتفاقيات ثنائية بين مؤسسات البلدين».

وبرأي المنصة الإخبارية الاقتصادية الجزائرية «ماغرب إمرجنت»، فإن هذه الاتفاقيات «تعكس تحولاً عميقاً في تصور العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي. فلم يعد منتدى نواكشوط مجرد واجهة تجارية، بل أصبح فضاء لتجسيد رؤية طموحة في مجال الجغرافيا الاقتصادية».

يطلق «منتدى نواكشوط» على اللقاءات الاقتصادية السنوية، التي تجمع بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال في العاصمة الموريتانية، بغرض بحث فرص التجارة وإبرام اتفاقات وعقدها بانتظام، يدل على انتعاش في العلاقات بين الجارين سياسياً واقتصادياً.

وبحسب المنصة الإخبارية نفسها، «تقوم المقاربة الجديدة (في العلاقات الاقتصادية الثنائية) على مبدأ تكامل الاقتصادات، بدلاً من التنافس بينها». ونقلت عن الوزير زيتوني قوله: «من خلال هذا المعرض لا نروّج فقط للمنتج الجزائري، بل نقدم للعالم نموذجاً بديلاً للتعاون والشراكة، قائماً على المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة».

موريتانيا منفذ إلى غرب أفريقيا

أكدت المنصة المتخصصة أن «الموقع الجيوستراتيجي لموريتانيا يعزز من أهمية هذه الشراكة، فهي تقع عند ملتقى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ما يمنح الشركات الجزائرية منفذاً مميزاً إلى أسواق أفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل»، مبرزة أن هذه الخصوصية الجغرافية «تواكبها إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة المبادلات الاقتصادية الإقليمية».

وزير التجارة الجزائري مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)

وأوضح زيتوني، خلال وجوده بالمعرض التجاري، أن التعاون مع موريتانيا ليس خياراً ظرفياً، بل هو رهان استراتيجي»، مبرزاً أن هذه الشراكة تُعد «حلقة أساسية في الرؤية الجديدة للجزائر لإعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية الأفريقية والمغاربية، على أسس أكثر عدلاً وواقعية».

وتمهد الاتفاقيات الموقعة في نواكشوط لبناء هندسة جديدة للتعاون جنوب-جنوب، «تقوم على التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وقد تشكّل هذه التجربة نموذجاً يُحتذى به لمبادرات شراكة إقليمية أخرى في القارة الأفريقية»، حسب نفس الوزير.

من جهته، صرح سمير دراجي، مدير عام بالنيابة بمديرية ترقية الصادرات بوزارة التجارة، للإذاعة الجزائرية، بأن الطبعة السابعة من المعرض «تشهد توسيعاً في القطاعات، لا سيما الشركات الناشئة، ومصانع الأحذية والملابس»، مشيراً إلى مشاركة مؤسسات متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمكتبي، بالإضافة إلى ملابس الأطفال، وهو مجال تميزت فيه ولاية غرداية بجنوب الجزائر، بشكل خاص، حسب المسؤول ذاته.

الرئيسان تبون وولد الغزواني خلال حفل تدشين المعبر الحدودي في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وفيما يخص المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، أكد دراجي أنه «تم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز التبادلات بين البلدين»، مشيراً إلى «اهتمام الجزائر بإبرام اتفاق تفضيلي مع موريتانيا». وقال بهذا الخصوص إن موريتانيا «تمثل بوابة نحو غرب أفريقيا، وهي منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، مما يعزز أهمية تطوير العلاقات معها».

ووضعت النسخة السابعة من «منتدى نواكشوط للتبادل الجزائري - الموريتاني»، تحت عنوان «تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية للجزائر في مختلف القطاعات»، بما في ذلك صناعة الدواء والصناعة الكهرومنزلية والطاقة والمناجم، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والأشغال العامة، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.

الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال إعطاء إشارة انطلاق منطقة التبادل الحرّ في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وتم تدشين الطريق الحدودي بين الجزائر وموريتانيا في 22 فبراير (شباط) 2024، خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ولاية تندوف بجنوب البلاد، حيث شاركه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الحدث.

وأعلن بنفس المناسبة بدء تشغيل معبرين حدوديين مرت منهما المنتجات والمواد الجزائرية، التي تعرض حالياً في نواكشوط، بالإضافة إلى انطلاق أشغال طريق يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، يمتد على مسافة 840 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي يُنفذ من طرف مؤسسات جزائرية، ويُعد الأول من نوعه خارج البلاد.


مقالات ذات صلة

أزمة الجزائر مع مثقفيها الفرنكفونيين تعود إلى الواجهة

شمال افريقيا صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

أزمة الجزائر مع مثقفيها الفرنكفونيين تعود إلى الواجهة

يجد الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، نفسه وسط عاصفة جديدة من الجدل، بعد أن هدَّد بـ«قطع روابطه كافة مع فرنسا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن «أسفه» لإدانة الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود بالسجن من طرف محكمة مدينة وهران غرب الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بعض أحفاد المنفيين في كاليدونيا الجديدة (حسابات ناشطين سياسيين)

الجزائر: تحرك لإنصاف أحفاد منفيي حقبة الاستعمار

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن «ملف أحفاد المنفيين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة» يقع في صلب «قضايا الذاكرة»، التي تشكل محل الخلاف مع الطرف الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقة

يزور وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسية، الجزائر، الخميس، بقيادة رئيسها باتريك مارتن، وبمشاركة نحو 40 من كبار رؤساء الشركات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الحكومة المصرية للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار»

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار»

منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)
منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

تُكثف الحكومة المصرية الجهود للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار» أمام الجنيه، بينما أعلنت، الأحد، عن «ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة بالأسواق خلال 3 أشهر».

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية؛ ما دعا إلى «قرارات استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، من بينها إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية.

ونشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء »، الأحد، عدداً من الإنفوغرافات، استعرض خلالها تحركات «جهاز حماية المستهلك» (حكومي) خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 31 مارس (آذار) الماضيين، للرقابة على الأسواق وضبطها بهدف ضمان توافر السلع ومواجهة أي ممارسات سلبية قد تؤثر في استقرار الأسواق. ووفق الإنفوغرافات «تم تنفيذ 2344 حملة، وفحص 27.4 ألف منشأة، وتحرير 6216 مخالفة».

خبير الإدارة المحلية، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، اللواء رضا فرحات، يرى أن «هناك محاولات من الحكومة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل ارتفاع التضخم، وتذبذب سعر الدولار». ويشير إلى أن «المرونة في سعر الصرف دفعت إلى زيادات لبعض السلع».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «جهود مواجهة ارتفاع الأسعار يتوازى مع سلاسل حكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة من أجل عمل نوع من السيطرة بالأسواق فضلاً عن الحملات الرقابية»، ويوضح، أن «الوزارات المصرية تتعامل بشكل جدي مع شكاوى المواطنين حول الأسعار».

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وتحدث فرحات عن أن «السوق المصرية متأثرة في ظل الوضع الإقليمي والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وارتفاع أسعار النفط، وتحريك بعض الأسعار الخاصة بالطاقة».

ويرى أن «تذبذب الدولار شيء طبيعي، لكن لا يوجد في مصر سعران للصرف»، ويقول إن «الدولار متوفر في البنوك المصرية، وارتفع سعره قليلاً نتيجة مرونة سعر الصرف»، ويشير إلى أنه «لولا الحرب الإيرانية والتوتر في المنطقة، كان الدولار سيتراجع أمام الجنيه المصري».

وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات؛ ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 52 جنيهاً.

وبحسب خبير أسواق الطاقة، الدكتور رمضان أبو العلا، فإن «الحكومة المصرية تحاول مواجهة ارتفاع الأسعار، وتضرب بشدة على أيدي بعض التجار لتخفيف الاحتقان في الشارع بين المصريين نتيجة زيادة أسعار السلع».

وتحدث أبو العلا عن «تذبذب الدولار» في البنوك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، لم يكن فيه تغيير حاد، حيث بلغ نحو 54 جنيهاً، وانخفض لـ52، بما لا يؤثر في أسعار السلع؛ لكن هناك بعض التجار يستغلون أي معلومة عن ارتفاع الدولار لزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه.

مصطفى مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الأربعاء الماضي (مجلس الوزراء)

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، الشهر الحالي، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة».

وشملت المخالفات التي أوردها «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الأحد، «عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم إصدار فواتير، والبيع بسعر أعلى من المعلن، وتداول منتجات من دون بيانات وصلاحية».

ويشهد الدولار الأميركي تذبذباً في مصر، فبعدما صعد بعد الحرب الإيرانية من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً، ثم عاد للارتفاع الطفيف، حتى سجل 52 جنيهاً خلال تعاملات، الأحد.

«إنفوغراف» لـ«جهاز حماية المستهلك» في مصر الأحد بشأن رقابة الأسواق (مجلس الوزراء)

حول مدى كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار، يرى أبو العلا، أنه «ليس هناك مردود واضح في الشارع التجاري بمصر للنشاط الحكومي بشأن الأسواق»، داعياً إلى «ضرورة تغليظ العقوبات بحق المخالفين أكثر من المطبقة حالياً، وأن يقوم مجلس النواب (البرلمان) بسَنِّ قوانين جديدة؛ لأن الإجراءات الموجودة حالياً رغم نشاط الحكومة، لم يكن لها تأثير واضح في مواجهة ارتفاع الأسعار».

يأتي هذا في وقت تلاحق السلطات المصرية تُجار العملة، وأكدت وزارة الداخلية أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي». وأفادت «الداخلية» في بيان، الأحد، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه».


السيسي يعرب عن ارتياحه لسلامة ترمب

الرئيسان السيسي وترمب بشرم الشيخ خلال «مؤتمر السلام» حول غزة في أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيسان السيسي وترمب بشرم الشيخ خلال «مؤتمر السلام» حول غزة في أكتوبر الماضي (رويترز)
TT

السيسي يعرب عن ارتياحه لسلامة ترمب

الرئيسان السيسي وترمب بشرم الشيخ خلال «مؤتمر السلام» حول غزة في أكتوبر الماضي (رويترز)
الرئيسان السيسي وترمب بشرم الشيخ خلال «مؤتمر السلام» حول غزة في أكتوبر الماضي (رويترز)

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الارتياح الكبير لسلامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متمنياً له دوام الصحة والعافية، وللولايات المتحدة الصديقة الأمن والاستقرار والازدهار.

وأدان السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الأحد، العمل الإجرامي في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.

وقال السيسي: «تابعت باهتمام شديد عملية إطلاق النار التي وقعت مساء السبت في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، والذي حضره الرئيس ترمب».

وأكد رفضه القاطع لـ«كافة أشكال العنف السياسي والإرهاب الذي يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المجتمعات».

وأطلق مسلح النار، في وقت متأخر من مساء السبت بتوقيت الولايات المتحدة، من بندقية على أحد عناصر الخدمة السرية عند نقطة تفتيش في فندق «واشنطن هيلتون» قبل التصدي له واعتقاله.

وكان ترمب قد أعرب خلال لقائه السيسي على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عن تقديره الكبير للشراكة الممتدة بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به السيسي في تحقيق التنمية والاستقرار السياسي والأمني في مصر، وكذلك في دعم السلم والاستقرار الإقليميين.

والشهر الماضي نقل كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، تحيات وتقدير الرئيس ترمب إلى الرئيس السيسي، مثمّناً دور مصر المحوري والصادق في احتواء الأزمات، والتعامل مع التحديات المتصاعدة في المنطقة.


تساؤلات حول دور «مجلس الأمن» في دفع ليبيا نحو الانتخابات

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 (البعثة الأممية)
TT

تساؤلات حول دور «مجلس الأمن» في دفع ليبيا نحو الانتخابات

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه خلال إحاطة لمجلس الأمن في 21 أغسطس 2025 (البعثة الأممية)

تتزايد التحركات الدولية لإعادة دفع المسار السياسي في ليبيا نحو تسوية شاملة تنهي الانقسام وتفتح الطريق أمام «انتخابات وطنية»، وسط تساؤلات متصاعدة حول مدى قدرة مجلس الأمن الدولي على تحويل دعواته المتكررة إلى ضغط فعلي يغيّر واقع الأزمة المعقدة في البلاد.

وكانت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، قد حذرت في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، من أن ليبيا «تواجه مفترق طرق سياسياً واقتصادياً وأمنياً»، داعية المجلس إلى «استخدام نفوذه لحمل القادة الليبيين على الوفاء بالتزاماتهم بتوحيد المؤسسات والمضي نحو انتخابات وطنية».

وتقول البعثة الأممية إنها تواصل تركيز جهودها على إحراز تقدم في «خريطة الطريق» التي سبق وطرحتها على مجلس الأمن في أغسطس (آب) 2025، بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

«أزمة باردة»

المحلل السياسي الليبي محمد بوصير استبعد أن يستجيب مجلس الأمن لتلك النداءات، وأرجع ذلك إلى «الانقسام المزمن بين مواقف أعضائه وتضارب مصالحهم في الساحة الليبية، بل ومقايضة بعضهم على هذا الملف لتحقيق مكاسب في ملفات أخرى»، لافتاً - في حديث لـ«الشرق الأوسط» - إلى أن المجلس لم يُفعّل العقوبات التي سبق ولوّح بها في مواجهة معرقلي العملية السياسية أو تطبيقها في أضيق الحدود.

ويرى بوصير أن الملف الليبي بات في نظر المجلس الدولي «أزمة باردة لا قتال فيها ولا تهديدات وشيكة، ولا ترقى إلى مستوى الأولوية مقارنة بأزمات أكثر إلحاحاً كالصراع بين واشنطن وطهران».

وأعرب المحلل الليبي عن قناعته بأن «الفراغ الذي خلفه تعثر (خريطة الطريق) الأممية بات يملؤه واشنطن عبر المبادرة المنسوبة لمسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تستهدف دمج السلطتين في شرق البلاد وغربها لتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة موحدة».

لقاء سابق بين صدام حفتر ومسعد بولس في بنغازي (إعلام القيادة العامة)

وتقضي المبادرة المنسوبة إلى بولس بتولي نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، صدام حفتر، رئاسة مجلس رئاسي جديد بدلاً من محمد المنفي، على أن يبقى عبد الحميد الدبيبة رئيساً لـ«الحكومة الموحدة».

«رفض ضمني»

وقال رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، إن مجلس الأمن «لن يتعاطى بجدية مع نداءات تيتيه»، التي يراها «عبارات تقليدية متكررة»، معتقداً أن «مواقف الدول الكبرى انتقلت من القبول على مضض بالسياسات الأميركية إلى ما يشبه المعارضة الواعية، وإن كانت هادئة متريثة».

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن كلمات ممثلي روسيا والصين وفرنسا خلال اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، «تضمنت دفاعاً واضحاً عن (الخريطة الأممية)، ودعت الأطراف الليبية إلى الانخراط بها»، معتبراً ذلك «رسالة رفض ضمني لمبادرة بولس».

وتساءل زهيو عن الأدوات التي تملكها واشنطن «لفرض رؤيتها على مشهد عبثي تتشابك فيه أطياف سياسية ومجتمعية متعددة ترفض أن تقتصر طاولة التفاوض على الفاعلين في شرق وغرب البلاد، مما يرجح تقلص نفوذهم وبقاء الانقسام وترسيخه».

وتوقع أن تتجه تيتيه في إحاطتها المقبلة بعد شهرين نحو المطالبة بتطبيق المادة 64 من الاتفاق السياسي وإطلاق حوار سياسي موسع، وأضاف: «وحينها لن تتردد بقية الدول دائمة العضوية في دعمه، كونه يضمن مصالحها جميعاً لا مصالح واشنطن وحدها».

وتنص المادة، وفقاً للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، على إمكانية عقد حوار سياسي استثنائي بناء على طلب أي من أطراف الاتفاق السياسي للنظر في أي متغيّر أو خرق جسيم لبنوده.

«انسداد سياسي»

عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، حمّل البعثة الأممية لدى ليبيا «المسؤولية الأكبر» عن الانسداد السياسي واستمرار الأزمة لأكثر من 15 عاماً، رافضاً «تبرير البعثة المستمر لإخفاقاتها بتحميل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية تعثر العملية السياسية».

واتهم معزب البعثة الأممية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بعرقلة إعادة تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات بإصرارها الإبقاء على رئيسها الحالي عماد السائح؛ «رغم أن تعيينه جاء مخالفاً للاتفاق السياسي، مما يهدد مصداقية أي استحقاق انتخابي مقبل»، حسب قوله.

عبد الحميد الدبيبة مجتمعاً بعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية (حكومة الوحدة)

وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً يتمثل في وجود حكومتين متنافستين؛ الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة الدبيبة في طرابلس، والثانية مكلّفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير المنطقة الشرقية وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد قال في كلمة أمام مجلس الأمن إن «عدم تسوية الأزمة في ليبيا يثير قلق موسكو»، معبراً عن قناعة بأن «القيادات الليبية تدرك أهمية تجنب أي تصعيد ممكن، وستتجنب أي خطوات تزعزع الاستقرار».

أما ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، فدعت كل الأطراف للانخراط بشكل بنَّاء في خريطة الطريق الأممية.