الجزائر: اهتمام متزايد بالشراكة مع موريتانيا كمنفذ إلى أفريقيا الأطلسية

زيتوني: التعاون مع نواكشوط ليس خياراً ظرفياً بل رهان استراتيجي

الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
TT

الجزائر: اهتمام متزايد بالشراكة مع موريتانيا كمنفذ إلى أفريقيا الأطلسية

الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)
الرئيس الموريتاني في استقبال وزير التجارة الجزائري (وزارة التجارة)

شهدت المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حركية متزايدة، منذ تدشين الطريق الحدودي والمعبرين بين البلدين مطلع عام 2024، حيث أُبرمت اتفاقات في قطاعي الصناعات الدوائية والصيد البحري، على هامش انطلاق معرض المنتجات الجزائرية في نواكشوط، الذي بدأ الخميس الماضي، ويستمر حتى 28 مايو (أيار) الحالي.

عقود وشراكة ثنائية

كما عُقد «منتدى اقتصادي جزائري - موريتاني»، الجمعة، على هامش «المعرض»، أسفر عن توقيع عقود شراكة ثنائية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت أن الاتفاقيات المبرمة «تعكس مقاربة جديدة في العلاقات التجارية بين الجزائر ونواكشوط، تقوم على المشاريع الملموسة بدلاً من الاكتفاء بإعلانات النوايا».

وفد التجارة الجزائري خلال منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (الوكالة الموريتانية للأنباء)

ويعد قطاع الصيدلة أولى خطوات الديناميكية الجديدة في العلاقات التجارية بين الجارين المغاربيين، من خلال الاتفاق الموقع بين المجمع الصناعي الجزائري «صيدال» والمجموعة الموريتانية «شنقيط فارما». ويشمل هذا العقد تصدير وتوزيع الأدوية، ما يمهّد لتعاون موسع في صناعة الأدوية موجه نحو غرب أفريقيا، وفق تقديرات خبراء ومسؤولين بوزارة التجارة الخارجية الجزائرية.

وتؤكد هذه الاتفاقية الديناميكية، التي جسدها حضور 200 مؤسسة جزائرية في «معرض نواكشوط للإنتاج الجزائري»، تمثل مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، حيث استعرضت قدراتها خلال هذه النسخة السابعة من التظاهرة الاقتصادية.

جانب من أنشطة منتدى نواكشوط للشراكة الجزائرية - الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)

أكد وزير التجارة الداخلية الجزائري، الطيب زيتوني، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الدورة الحالية للمعرض «تتميز بشكل خاص بتوقيع عقود شراكة، واتفاقيات ثنائية بين مؤسسات البلدين».

وبرأي المنصة الإخبارية الاقتصادية الجزائرية «ماغرب إمرجنت»، فإن هذه الاتفاقيات «تعكس تحولاً عميقاً في تصور العلاقات الاقتصادية بين دول المغرب العربي. فلم يعد منتدى نواكشوط مجرد واجهة تجارية، بل أصبح فضاء لتجسيد رؤية طموحة في مجال الجغرافيا الاقتصادية».

يطلق «منتدى نواكشوط» على اللقاءات الاقتصادية السنوية، التي تجمع بين مسؤولي البلدين ورجال الأعمال في العاصمة الموريتانية، بغرض بحث فرص التجارة وإبرام اتفاقات وعقدها بانتظام، يدل على انتعاش في العلاقات بين الجارين سياسياً واقتصادياً.

وبحسب المنصة الإخبارية نفسها، «تقوم المقاربة الجديدة (في العلاقات الاقتصادية الثنائية) على مبدأ تكامل الاقتصادات، بدلاً من التنافس بينها». ونقلت عن الوزير زيتوني قوله: «من خلال هذا المعرض لا نروّج فقط للمنتج الجزائري، بل نقدم للعالم نموذجاً بديلاً للتعاون والشراكة، قائماً على المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة».

موريتانيا منفذ إلى غرب أفريقيا

أكدت المنصة المتخصصة أن «الموقع الجيوستراتيجي لموريتانيا يعزز من أهمية هذه الشراكة، فهي تقع عند ملتقى شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ما يمنح الشركات الجزائرية منفذاً مميزاً إلى أسواق أفريقيا الأطلسية ومنطقة الساحل»، مبرزة أن هذه الخصوصية الجغرافية «تواكبها إرادة سياسية واضحة لإعادة هيكلة المبادلات الاقتصادية الإقليمية».

وزير التجارة الجزائري مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية (وزارة التجارة الجزائرية)

وأوضح زيتوني، خلال وجوده بالمعرض التجاري، أن التعاون مع موريتانيا ليس خياراً ظرفياً، بل هو رهان استراتيجي»، مبرزاً أن هذه الشراكة تُعد «حلقة أساسية في الرؤية الجديدة للجزائر لإعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية الأفريقية والمغاربية، على أسس أكثر عدلاً وواقعية».

وتمهد الاتفاقيات الموقعة في نواكشوط لبناء هندسة جديدة للتعاون جنوب-جنوب، «تقوم على التكامل الإنتاجي والاقتصادي، وقد تشكّل هذه التجربة نموذجاً يُحتذى به لمبادرات شراكة إقليمية أخرى في القارة الأفريقية»، حسب نفس الوزير.

من جهته، صرح سمير دراجي، مدير عام بالنيابة بمديرية ترقية الصادرات بوزارة التجارة، للإذاعة الجزائرية، بأن الطبعة السابعة من المعرض «تشهد توسيعاً في القطاعات، لا سيما الشركات الناشئة، ومصانع الأحذية والملابس»، مشيراً إلى مشاركة مؤسسات متخصصة في صناعة الأثاث المنزلي والمكتبي، بالإضافة إلى ملابس الأطفال، وهو مجال تميزت فيه ولاية غرداية بجنوب الجزائر، بشكل خاص، حسب المسؤول ذاته.

الرئيسان تبون وولد الغزواني خلال حفل تدشين المعبر الحدودي في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وفيما يخص المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا، أكد دراجي أنه «تم اتخاذ عدة تدابير لتعزيز التبادلات بين البلدين»، مشيراً إلى «اهتمام الجزائر بإبرام اتفاق تفضيلي مع موريتانيا». وقال بهذا الخصوص إن موريتانيا «تمثل بوابة نحو غرب أفريقيا، وهي منطقة تضم أكثر من 500 مليون نسمة، مما يعزز أهمية تطوير العلاقات معها».

ووضعت النسخة السابعة من «منتدى نواكشوط للتبادل الجزائري - الموريتاني»، تحت عنوان «تسليط الضوء على القدرات الإنتاجية للجزائر في مختلف القطاعات»، بما في ذلك صناعة الدواء والصناعة الكهرومنزلية والطاقة والمناجم، بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والأشغال العامة، والصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية.

الرئيسان الجزائري والموريتاني خلال إعطاء إشارة انطلاق منطقة التبادل الحرّ في فبراير 2024 (الرئاسة الجزائرية)

وتم تدشين الطريق الحدودي بين الجزائر وموريتانيا في 22 فبراير (شباط) 2024، خلال زيارة رسمية قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ولاية تندوف بجنوب البلاد، حيث شاركه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا الحدث.

وأعلن بنفس المناسبة بدء تشغيل معبرين حدوديين مرت منهما المنتجات والمواد الجزائرية، التي تعرض حالياً في نواكشوط، بالإضافة إلى انطلاق أشغال طريق يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، يمتد على مسافة 840 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي يُنفذ من طرف مؤسسات جزائرية، ويُعد الأول من نوعه خارج البلاد.


مقالات ذات صلة

أزمة الجزائر مع مثقفيها الفرنكفونيين تعود إلى الواجهة

شمال افريقيا صورة مركبة للكاتب بوعلام صنصال والمحكمة التي دانته بالسجن في مارس 2025 (الشرق الأوسط)

أزمة الجزائر مع مثقفيها الفرنكفونيين تعود إلى الواجهة

يجد الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، نفسه وسط عاصفة جديدة من الجدل، بعد أن هدَّد بـ«قطع روابطه كافة مع فرنسا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة جماعية لمسؤولي البلدين نشرها الجيش الموريتاني من الاجتماع عبر «فيسبوك»

اجتماع عسكري جزائري - موريتاني للتنسيق الأمني وإدارة الحدود

عقد وفدان عسكريان من الجزائر وموريتانيا اجتماعاً في مدينة تندوف، أقصى جنوب غربي الجزائر، بالقرب من الحدود بين البلدين، بهدف «تطوير التنسيق الأمني المشترك».

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية داود» تضع العلاقات الفرنسية - الجزائرية في اختبار دبلوماسي جديد

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، عن «أسفه» لإدانة الروائي الجزائري الفرنسي كمال داود بالسجن من طرف محكمة مدينة وهران غرب الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا بعض أحفاد المنفيين في كاليدونيا الجديدة (حسابات ناشطين سياسيين)

الجزائر: تحرك لإنصاف أحفاد منفيي حقبة الاستعمار

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن «ملف أحفاد المنفيين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة» يقع في صلب «قضايا الذاكرة»، التي تشكل محل الخلاف مع الطرف الفرنسي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال استقبال وزير الداخلية الفرنسي في 18 فبراير الماضي (الرئاسة الجزائرية)

وفد فرنسي في الجزائر لترميم العلاقات واستعادة الثقة

يزور وفد من منظمة أرباب العمل الفرنسية، الجزائر، الخميس، بقيادة رئيسها باتريك مارتن، وبمشاركة نحو 40 من كبار رؤساء الشركات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
TT

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)
مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

ووفقاً لآخر التقارير الصحية، سُجّل أكثر من 6 آلاف إصابة في ولاية نهر النيل وحدها منذ بداية العام، بينها 205 حالات خلال يومين فقط، إضافة إلى 12 حالة وفاة تراكمية. ولا يزال المرض منتشراً في ولايات أخرى، من بينها العاصمة الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.

وأفادت وزارة الصحة بولاية نهر النيل، في تقريرها اليومي، بارتفاع كبير في عدد الإصابات، حيث بلغ إجمالي الحالات 6392 إصابة حتى يوم الجمعة. وسُجلت 97 إصابة جديدة يوم الخميس، و108 حالات يوم الأربعاء، استدعت دخول المستشفيات. وتوزعت الإصابات داخل الولاية على عدة مدن، حيث سجلت شندي 2495 إصابة و4 وفيات، تلتها الدامر بـ2100 إصابة و4 وفيات، ثم المتمة بـ1722 إصابة و6 وفيات، فيما سجلت عطبرة 75 إصابة.

وامتد انتشار المرض أيضاً إلى الولاية الشمالية المجاورة، حيث سُجلت أول إصابة في منطقة الزومة بمحلية مروي منذ ظهور المرض في فبراير (شباط) الماضي. وبلغ إجمالي الإصابات هناك 174 حالة حتى يوم الجمعة، في محليتي مروي والدبة.

دعوات للتدخل السريع

وفي إطار جهود التصدي للوباء، عقدت الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة اجتماعاً مع قيادات مجتمعية وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر السوداني، لبحث التدخلات العاجلة وتعزيز التنسيق المجتمعي للحد من انتشار المرض.

وفي العام الماضي، شهدت عدة ولايات سودانية تفشياً وبائياً واسعاً لحمى الضنك، لا سيما في الخرطوم والجزيرة ودارفور، وذلك في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية الصحية نتيجة الحرب. ووفق الإحصاءات، سُجل أكثر من 14 ألف إصابة في ولاية الخرطوم وحدها، ونحو 3 آلاف إصابة في ولاية الجزيرة، إلى جانب 176 حالة وفاة مرتبطة بالمرض حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي مواجهة التصاعد الحالي، أعلنت وزارة الصحة بولاية نهر النيل أن مفوضية العون الإنساني أطلقت نداءً عاجلاً موجهاً إلى المنظمات الأممية والوطنية وشركاء العمل الإنساني، للتدخل السريع والحد من انتشار الوباء في مدن وبلدات الولايات الشمالية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود العلاجية والوقائية بصورة عاجلة لتقليل آثار المرض.

وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم يتفقد المنشآت الصحية في شمال البلاد (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وفي هذا السياق، أجرى وزير الصحة الاتحادي، هيثم محمد إبراهيم، جولة ميدانية في الولايات الشمالية، أعلن خلالها تدشين حملة موسعة لمكافحة نواقل الأمراض والحد من انتشار الحميات، تشمل تنفيذ عمليات رش ومكافحة جوية وأرضية في جميع محليات ولايتي نهر النيل والشمالية.

وأشار الوزير إلى أن حمى الضنك باتت منتشرة في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية والمشاركة الشعبية الواسعة في حملات المكافحة، وتسريع التدخلات لخفض معدلات الإصابة. كما دعا المتطوعين وأئمة المساجد ووسائل الإعلام إلى تعزيز التوعية الصحية بين المواطنين.

ويأتي هذا التفشي في سياق أوسع من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في البلاد، حيث انتشرت أوبئة عدة مثل الكوليرا والملاريا إلى جانب حمى الضنك، نتيجة تدهور البيئة وانهيار البنية التحتية الصحية بفعل الحرب.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في تقرير سابق من أن النظام الصحي في السودان يقف على «حافة الهاوية»، مشيرة إلى أن أقل من 25 في المائة من المرافق الصحية لا تزال تعمل في الولايات الأكثر تضرراً، فيما تعمل نحو 45 في المائة فقط بكامل طاقتها في الولايات الأقل تأثراً.

وتُعد حمى الضنك مرضاً فيروسياً ينتقل إلى الإنسان عبر لدغة بعوضة «الزاعجة المصرية» (Aedes aegypti)، وهي نوع من البعوض يُعد من أخطر نواقل الأمراض للإنسان، وتنشط خلال النهار وتتكاثر في المياه الراكدة. وتتراوح فترة ظهور الأعراض بين 4 و10 أيام، وتشمل ارتفاعاً مفاجئاً في درجة الحرارة، وآلاماً حادة في العضلات والمفاصل، ما أكسبها لقب «حمّى تكسير العظام»، إضافة إلى إرهاق شديد. وفي الحالات المتقدمة، قد تتطور إلى حمى نزفية مصحوبة بنزيف من الأنف واللثة، وانخفاض حاد في ضغط الدم، ما قد يؤدي إلى فشل في الأعضاء الداخلية.


«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
TT

«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)
أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، العفو عن 602 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا».

وقالت وزارة الداخلية المصرية في إفادة، إنه «بمناسبة الاحتفال بـ(عيد تحرير سيناء) وتنفيذاً لقرار الرئيس السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، فقد عقد (قطاع الحماية المجتمعية) لجاناً لفحص ملفات النزلاء على مستوى ربوع البلاد، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن بقية مدة العقوبة».

وأضافت: «انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 602 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو».

وتحتفل مصر في يوم 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»؛ حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء، بعد استعادتها من إسرائيل في عام 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، تنفيذاً لـ«معاهدة السلام».

السجناء المفرج عنهم في مصر بموجب «عفو رئاسي» (وزارة الداخلية المصرية)

وأوضحت «الداخلية»، السبت، أن الإفراج عن السجناء «يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء (مراكز الإصلاح والتأهيل)، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

وأكدت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق أن «جميع (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتوفر فيها الإمكانات المعيشية والصحية كافة للنزلاء، في إطار ما شهدته المنظومة العقابية من تطوير وتحديث، وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن أنها تخضع للإشراف القضائي».


مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
TT

مشروعات تنموية متزايدة لترسيخ الاستقرار الأمني في سيناء

مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية في سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

تزامناً مع الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، تستهدف الحكومة المصرية التوسع في مشروعات التنمية في شبه جزيرة سيناء، ما يعزز من الاستقرار الأمني، ويحمي حدود البلاد الشرقية.

وتحتفل مصر في 25 أبريل (نيسان) من كل عام بذكرى «تحرير سيناء»، حيث تم رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها من إسرائيل في 1982، وانسحاب آخر جندي إسرائيلي منها تنفيذاً لمعاهدة السلام.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «معركة التحرير التي خاضها المصريون بالسلاح والدماء والفكر في سيناء، امتدت (اليوم) إلى معركة البناء والتنمية»، وقال في كلمة بهذه المناسبة، السبت، إنه «كما استعادت مصر الأرض بالتضحيات، فإننا نصونها ونشيدها بالعرق والعمل».

وافتتح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء (شرق البلاد)، مؤكداً أن «رؤية الدولة للتنمية في شمال سيناء تتركز على أن تكون المنطقة مقصداً للاستثمار، ومركزاً عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً كبيراً لمصر».

وسبق أن ذكر مدبولي في نهاية 2023 أن «الحكومة أنفقت على مشروعات التنمية في سيناء خلال عشر سنوات أكثر من 600 مليار جنيه مصري (الدولار يساوي 52.56 جنيه مصري) شملت مشروعات في مختلف القطاعات التنموية»، ونوه حينها إلى أن «المرحلة الثانية من مشروعات التنمية في سيناء تقدر بنحو 363 مليار جنيه لتنفيذ نحو 302 مشروع خلال ثلاث سنوات»، حسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

جانب من المشروعات في شمال سيناء (وزارة الري المصرية)

وتزامناً مع ذكرى «تحرير سيناء»، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر أن «حجم الاستثمارات المخصصة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء خلال عامي (2026 - 2027) تبلغ نحو 35 مليار جنيه، وأكدت، في بيان، السبت، أن «59 في المائة من هذه الاستثمارات موجهة للتنمية البشرية وبناء الإنسان».

ووفق الخبير العسكري المصري، اللواء محمد قشقوش، «تشكل خطة التنمية في سيناء خط الدفاع الأول عن شبه جزيرة سيناء في الوقت الحالي»، ويشير إلى أن «الحكومة المصرية تضع مشروع التنمية في سيناء ضمن أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، بغرض زيادة الاستثمارات، ما ينعكس على الكثافة السكانية بتلك المنطقة».

ويرى قشقوش أن «زيادة الكثافة السكانية في سيناء وارتفاع نسبة الأيدي العاملة في المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية بها، سيساهم في حماية وأمن هذه المنطقة التي تشكل البوابة الشرقية للدولة المصرية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدولة تستهدف زيادة السياحة في هذه المنطقة التي تضم مقاصد سياحية وترفيهية عديدة».

رئيس الوزراء المصري خلال لقائه أعضاء البرلمان عن سيناء الأسبوع الماضي (مجلس الوزراء المصري)

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، عن «استراتيجية مصر الوطنية لتطوير شبه جزيرة سيناء»، التي شهدت مشروعات (طرق وموانئ وسكك حديدية ومناطق صناعية ولوجستية) بهدف تحويلها إلى مركز تجاري يربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ويعزز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب قشقوش، «تستهدف الحكومة المصرية تعزيز الربط الدائم بين سيناء والدلتا، عبر مشروعات طرق وأنفاق وكبارٍ عديدة».

وأقامت الحكومة المصرية 6 أنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس، ضمن مشروعات التنمية والتعمير في سيناء، بتكلفة وصلت إلى 35 مليار جنيه، وقال السيسي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده ربطت سيناء بالدلتا عبر 6 أنفاق تحت قناة السويس لمن لا ينتبه، لتصبح سيناء والدلتا حتة (قطعة) واحدة».

ويشير الخبير الأمني في مكافحة الإرهاب، حاتم صابر إلى أن «الحكومة المصرية أقامت مشروعات التنمية بالتوازي مع مواجهة شاملة مع تنظيمات الإرهاب التي كانت تتخذ من سيناء موضع قدم لها».

والشهر الماضي، تحدث الرئيس المصري عن تكلفة الحرب التي خاضتها بلاده ضد الإرهاب منذ عام 2012 وحتى 2022، قائلاً إن «مصر أنفقت نحو 120 مليار جنيه في الحرب على الإرهاب».

جامعة العريش - سيناء (وزارة التعليم العالي المصرية)

ويرى صابر أن «الحكومة تعمل على توسيع المشروعات لتوفير بيئة صالحة للاستثمار والتنمية»، وعدّ ذلك «يمنع أي محاولات لاستغلال الظهير الصحراوي في سيناء من قبل جماعات متطرفة، كما يحبط أي سيناريوهات كانت تستهدف توطين الفلسطينيين في سيناء».

وتشدد مصر بشكل متكرر على «رفض تهجير الفلسطيني من غزة»، وتقول إن ذلك يعدّ «خطاً أحمر بالنسبة لها».

وتشكل شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية كبرى لمصر، بوصفها البوابة الحدودية الشرقية، وتبلغ مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع؛ أي نحو 6 في المائة من مساحة مصر، وتضم محافظتين هما: شمال سيناء وعاصمتها العريش، وجنوب سيناء وعاصمتها الطور.

بُعد آخر تحدث عنه صابر بقوله لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك حرصاً على مشاركة أهالي سيناء في مشروعات التنمية، بما يعزز من قيم المواطنة والمشاركة، عقب شكاوى التهميش التي كان يرددها بعضهم في وقت سابق».

وأكد رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، أن «التنمية المتكاملة في سيناء قائمة على سواعد أهالي شمال سيناء أنفسهم».