حملت كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رسائل عدة ركزت بمجملها على «جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين»، في ظل ما تواجهه مصر من ظروف اقتصادية «صعبة»، وأوضاع إقليمية مضطربة. وقال: «نسعى إلى تغيير حال مصر رغم التحديات».
وتحدث الرئيس المصري، خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، عن «جهود زيادة الرقعة الزراعية»، كما اقترح تكرار تجربة «العاصمة الإدارية الجديدة» في محافظات أخرى.
وقال إن «الدولة تبذل جهوداً ضخمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة»، وتابع: «نريد أن نستفيد كلنا من مواطنين ومزارعين ورجال صناعة وزراعة وحكومة من تغيير الواقع الحالي، والمزارع الموجودة لدى (جهاز مستقبل مصر)، ولدى وزارة الزراعة قادرة على فعل ذلك».
وشدّد على «ضرورة تكامل عمل مؤسسات الدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة»، وقال: «أنا أتحدث حالياً للحكومة والمستثمرين وكل من يستطيع أن يسهم معنا لإنجاح الأفكار التي نتحدث عنها، حين نريد إدخال أراضٍ للزراعة، ونواجه تحديات كثيرة ليس لجهة التمويل فقط، ولكن التنفيذ أيضاً».
وأضاف السيسي، موجهاً حديثه إلى القطاع الخاص والمستثمرين: «الأرض متاحة لكم، الدولة قطعت شوطاً كبيراً في تجهيزها، كل المطلوب منكم العمل من أجل أن تدخل الأرض الزراعية مرحلة الإنتاج بعد أن تم توفير البيئة الأساسية لذلك».
وأشار إلى أن تحسين وضع البلاد «ليس سهلاً»، لكنه «سيستمر في السعي». وقال: «نحن نعمل لزيادة الإنتاج وتحسينه، وتحسين حياتنا... أرجوكم ثقوا فينا... نريد أن نكون مع بعض لنغير ونطور ونحسن حالنا».
وسبق أن أكد الرئيس السيسي مراراً على قدرة مصر على تجاوز «الظروف الصعبة»، معولاً على «تماسك وصلابة» المصريين، في مواجهة «تحديات استثنائية» تمر بها المنطقة.
وتعليقاً على مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليوني ونصف المليون فدان، قال السيسي: «نتحدث عن نحو مليوني أسرة أو أكثر سيعيشون على الدلتا الجديدة، والحكومة تعمل بتخطيط متكامل لهذا الشأن». ولفت إلى أن «إضافة مليوني فدان ليس أمراً بسيطاً، حيث ينتج عن ذلك توفير فرص تشغيل للملايين، كما يحتاج المشروع إلى معدات تكلف عشرات المليارات من الجنيهات».
واستعرض الحفل «تطورات مشروع مدينة (مستقبل مصر الصناعية) المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي، واستهداف استصلاح 4.5 مليون فدان، بما في ذلك إضافة 800 ألف فدان مستصلحة للرقعة الزراعية المصرية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) 2025، ليصبح إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، لضمان تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، التي تبلغ سنوياً حوالي 20 مليار دولار»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي.
وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان) مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إن «السيسي أكد في كلمته أن وحدة الشعب ضرورية لحماية الدولة وتحقيق التنمية»، مشيراً إلى أن «ما تم افتتاحه من مشروعات وخطط لزيادة الرقعة الزراعية دليل على أن مصر ماضية في الطريق الصحيح لتنفيذ استراتيجيتها بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الاستراتيجية».
بدوره، عدّ مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي حديث السيسي عن سعي الدولة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين «رداً على ما يثار بشأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والغلاء، وغير ذلك من المشكلات المعيشية». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كلمات السيسي تستهدف التأكيد على أن ما يتخذ من إجراءات هدفه تحسين مستوى معيشة المواطنين رغم التحديات». وأضاف: «السيسي يستشعر معاناة المصريين، ويؤكد من خلال كلمته صدق النيات في تحسين الأوضاع».
وتعليقاً على افتتاح «مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية» في محافظة الوادي الجديد، أكد السيسي أن «الدولة تستهدف تعميم هذا النمط من التطوير في مختلف المحافظات. وأن ما تم تنفيذه هو على غرار ما تم في العاصمة الإدارية الجديدة».
وأوضح أن «الفكرة تتضمن إخلاء المباني المقامة على أراضٍ ذات قيمة، ما يتيح للدولة الاستفادة من الأصول العقارية ذات القيمة المرتفعة، التي تُسهم في تغطية جزء كبير من تكلفة التطوير». وقال إن «الفكرة المطبقة في الوادي الجديد سيتم استكمالها في محافظة أسيوط التي تُعد مثالاً جيداً، حيث توجد المديريات والمصالح الحكومية على أراضٍ ذات قيمة عالية، بينما تمتلك المحافظة ظهيراً عمرانياً متمثلاً في (أسيوط الجديدة) يمكن من خلاله إنشاء مجمع خدمي متكامل، مع استغلال الأراضي القديمة بشكل مثمر».
وهنا يقول الشوبكي إن «السيسي يرد بشكل غير مباشر على ما يثار بين الحين والآخر بشأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة»، مؤكداً أن «هذا المشروع كان فرصة لإعادة استغلال مقرات حكومية في أماكن حيوية وسط القاهرة، وهي تجربة يمكن تكرارها في أماكن أخرى». مع التأكيد أنها «لا تمثل عبئاً مادياً على الدولة».
وتقع العاصمة الجديدة على بُعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وبدأ العمل بها عام 2015، وانتقلت إليها الوزارات والمقرات الحكومية أخيراً. وكان البعض، بينهم برلمانيون، قد نادوا بوقف الإنشاءات في المدن الجديدة نظراً للظروف الاقتصادية «الصعبة». وهي انتقادات رد عليها السيسي مراراً مؤكداً أن «الدولة لم تتحمل أعباء إضافية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة».
وكان الرئيس المصري قد عد افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة «ميلاد دولة وجمهورية جديدة». وقال، خلال مشاركته القوات المسلحة الاحتفال بـ«يوم الشهيد» عام 2021، إنه يسعى إلى «تغيير واقع المصريين للأفضل».
