دعت مصر إلى تعميق الشراكة الأفريقية - الأوروبية لـ«إنهاء النزاعات، ومكافحة الإرهاب، والتعامل مع ظاهرة الهجرة القسرية، وحماية الأمن البحري والملاحي»، وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «التزام بلاده الثابت بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي».
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، قال عبد العاطي خلال الجلسة العامة المعنية بـ«السلم والأمن والحوكمة» في الاجتماع الوزاري الأفريقي - الأوروبي في بروكسل، إن الاجتماع «يأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة»، مرحباً بدعم الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الماضية للهياكل الأفريقية المختلفة «لمواجهة التهديدات والتحديات والمخاطر التي تواجه القارة».
وأكد «إيمان مصر الراسخ بالنهج الشامل في الحفاظ على السلام المستدام، من خلال دعم دور الدولة الوطنية ومؤسساتها»، مشيراً إلى أن «بناء قدرات الدول ومؤسساتها يتطلب جهوداً مشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق السلام المستدام، الأمر الذي يتطلب دعم قدرات الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية الأفريقية في مجالات الإنذار المبكر، ومنع النزاعات، والوساطة».
واستعرض الدور الذي اضطلعت به مصر باعتبارها الدولة الراعية لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات في الاتحاد الأفريقي مع «مفوضية الاتحاد الأفريقي»، وتدشين «مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات» في القاهرة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى دعم «مفوضية الاتحاد الأفريقي» في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية المصري «أهمية دعم الصومال لتحقيق الاستقرار والازدهار»، مشدداً على «ضرورة تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار، لتمكينه من تحقيق أهدافه الحيوية»، مشدداً على أن نجاح الشراكة الأفريقية - الأوروبية في الصومال سيشكل نموذجاً للتعاون في المستقبل.
وأعلنت مصر في وقت سابق المشاركة في «بعثة الاتحاد الأفريقي» الجديدة بالصومال، وقال بدر عبد العاطي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن «مشاركة بلاده تأتي بناءً على طلب من الحكومة الصومالية، وبناءً أيضاً على ترحيب من «مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».
وعلى هامش زيارة بروكسل، الأربعاء، التقى عبد العاطي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا، ماكسيم بريفوت، وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا، وأكد «التطلع لمواصلة تعزيزها لآفاق أرحب لا سيما في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، واستفادة الشركات البلجيكية، وخاصة العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والأدوية، من ضمانات الاستثمار التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين».
وتوافقت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وتطرقت محادثات عبد العاطي - بريفوت إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير المصري جهود بلاده لتقديم كل أوجه الدعم لسكان قطاع غزة، معرباً عن التقدير لما قدمه الجانب البلجيكي من دعم للفلسطينيين في القطاع، ومشدداً على «أهمية تكثيف المساعدات لتتناسب مع حجم الاحتياجات، نظراً للوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع».
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول المستجدات في سوريا، والسودان، والصومال، والبحر الأحمر، وأكد عبد العاطي «أهمية الدعم الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة التحديات الإقليمية، آخذاً في الاعتبار الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأمن أوروبا».
وأشار وزير الخارجية المصري خلال لقاء وزير خارجية ألمانيا الجديد، يوهان فاديفول، إلى تطلع مصر لـ«الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع ألمانيا في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والتجارية، والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين».
وأكد «الحرص على العمل مع الجانب الألماني لتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما فيها الطاقة، والطاقة المتجددة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، وخلق مسارات آمنة وشرعية للهجرة على نحو يتوافق مع أولويات البلدين، فضلاً عن التعاون في الأطر متعددة الأطراف»، معرباً عن التطلع لمواصلة دعم ألمانيا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فيما يتعلق بسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر.
ويقدم الاتحاد الأوروبي حزمة تمويل لمصر في صورة مساعدات مالية، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بلاده «تلقت شريحة أولى قيمتها مليار يورو، من حزمة تمويل حجمها 7.4 مليار يورو».
وتطرق لقاء عبد العاطي وفاديفول إلى «تحديات السلم والأمن بالقارة الأفريقية»، حيث استعرض وزير الخارجية المصري التطورات الأخيرة في البحر الأحمر و«الجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وحماية الملاحة البحرية».
وأعلنت سلطنة عُمان، أخيراً، «التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين اليمنية»، وقالت الخارجية العمانية في إفادة لها إنه «لن يستهدف أي من الطرفين الآخر، بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر، وباب المندب، بما يؤدي لضمان حرية الملاحة، وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي».
