أعلن مجلس النواب الليبي، الذي بدأ جلسة رسمية (الاثنين) بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن لجنة مكلّفة منه ومن «المجلس الأعلى للدولة»، بدأت فرز ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفحص الوثائق المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية والإدارية المطلوبة.
وعدّ عقيلة صالح رئيس المجلس أن ما حدث في العاصمة طرابلس على مدى اليومين الماضيين، واستخدام حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة «الرصاص لمواجهة المظاهرات الشعبية مأساة، وجريمة، وخروج عن جادة الحكمة، والصواب، ويجب محاسبة مرتكبيه».
وقال: «من يفكر في تخويف وإرهاب وقتل شعبه، فليس من حقه قيادته... ولم يعد ثمة مجال لاستمرار هذه الحكومة، قضي الأمر، وهي ساقطة وفقاً لقرار مجلس النواب بسحب الثقة منها في عام 2021»، مؤكداً أنه «حان الوقت لتخلى هذه الحكومة المعزولة طوعاً أو كرهاً عن السلطة».
ورأى صالح في مستهل الجلسة، التي تم بثها على الهواء مباشرة، وشهدت الوقوف دقيقة حداد على «أرواح شهداء الوطن»، قبل تحويلها إلى جلسة مغلقة، أن حكومة طرابلس «هي والعدم سواء منذ 3 سنوات»، وقال إنها «فشلت فشلاً ذريعاً في أن تكون حكومة وحدة وطنية، وانكفأت على نفسها، دون أن تكون لها السلطة على أكثر من مقرها، والشارع المؤدي إليه».
كما اتهمها بـ«تعميق الانقسام المؤسسي، وزيادة الهوة، وهدم الثقة بين الليبيين، وتوريط الدولة في تعاقدات والتزامات ومواقف دولية من شأنها المساس بالسيادة الوطنية، وشرعنت الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون، ودعمتها بأموال الليبيين، وأسهمت في تقويتها».
وقال صالح إن الحكومة لجأت لخلق صدام بين هذه الميليشيات فى مناطق مكتظة بالسكان، لافتاً إلى أن حجم إنفاقها يتجاور ما حققته من مشاريع، وحملها المسؤولية عن الفشل فى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية عام 2021.
وأكد صالح وقوف مجلس النواب مع الشعب لإسقاط حكومة «الوحدة»، التي قال «إنها بنيت على باطل منذ لحظة اختيارها في جنيف برعاية البعثة الأممية». وأضاف: «سحبنا الثقة منها، واعتبرناها حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة».
ولم يوضح المجلس موعد انتهاء عمل لجنته لدراسة ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة التي اجتمعت مجدداً مساء الأحد، ولم يفصح عن قائمة المرشحين، لكن عضوة مجلس النواب صباح جمعة أبلغت وسائل إعلام محلية أنه سيتم على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء عرض برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، داخل مقر المجلس، مشيرة إلى أنه «سيتم التصويت يوم الخميس المقبل على إعلان «الحكومة الموحدة»، وستتم دعوة الجامعة العربية، والاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والبعثة الأممية لحضور إعلان رئيس الحكومة، تمهيداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
وأظهرت رسالة موجهة من النائبة، التي تشغل مساعد مقرر المجلس، إلى الصديق الصور النائب العام، في العاصمة طرابلس، إضافة اسمين جديدين لقائمة المرشحين، لدراسة وضعهما القانوني في أقرب الآجال الممكنة، «انطلاقاً من الحرص على سلامة الإجراءات القانونية، وضمان نزاهة المسار السياسي».
لكن 26 من أعضاء إقليم برقة بمجلس النواب أعلنوا، في بيان، رفضهم القاطع لأي «محاولة لتشكيل حكومة جديدة خارج إطار التوافق السياسي»، معتبرين أن «أي تحرك أحادي بهذا الاتجاه يعد خرقاً واضحاً للاتفاق السياسي الليبي».
وأكد النواب «أن أي مسعى لتغيير الحكومة الحالية، سواء من قبل مجلس النواب منفرداً، أو بالشراكة مع أحد أجنحة مجلس الدولة المنقسم، يُعد إجراء غير مشروع، سياسياً، ووطنياً، ويخالف بنود الاتفاق السياسي الذي يشدد على ضرورة الشراكة بين المجلسين في اتخاذ القرارات السيادية، وفي مقدمتها تغيير الحكومة».
كما انتقدت «كتائب الثوار والمجلس العسكري في مصراتة» ما وصفته باجتماع «سري ليلي» بين مجلسي النواب و«الدولة» و«المجلس الرئاسي» في طرابلس، واعتبرت أن عقد اجتماع بهذا المستوى يُعد «إهانة لإرادة الليبيين، وتجاهلاً للعملية السياسية، خصوصاً مع حديث عن تشكيل حكومة جديدة في الخفاء».
وأكدت رفضها «تشكيل أي حكومة في الظل، أو تحت ضغط الميليشيات»، ودعت «لتغيير شامل لكل الأجسام السياسية الحالية، بما في ذلك مجلسا النواب، والدولة»، وحذرت من أنه «في حال تجاوز البرلمان وعين حكومة جديدة من دون توافق، فستدعم الكتائب حكومة الوحدة كخط دفاع مؤقت».
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بعدم الاعتراف بأي حكومة ناتجة عن صفقات مشبوهة تجري في مناطق سيطرة السلاح».
في السياق ذاته، صعد خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة، من هجومه على الدبيبة، لافتاً إلى أن الأخير «أقر في خطابه بما حدث من قتل خارج إطار القانون، ودون أي محاكمة، أو إجراء قضائي»، وقال: «اعتراف الدبيبة العلني ليس مجرد تصريح سياسي عابر، بل جريمة موثقة بالكلمات، وخرق صارخ لمبدأ سيادة القانون».
واعتبر أن تصريحات الدبيبة «لا تُدين خصومه كما يتوهم، بل تُدين سلطته نفسها، وتكشف عن وجه حكومته الحقيقي»، واتهم حكومة الدبيبة «باغتيال العدالة، وإدارة الدولة بعقلية فردية ملوثة بقرارات تُملى بلغة العنف، لا بلغة القانون»، واتهمها بـ«دعم التشكيلات المسلحة بالمال والسلاح، ومنح الشرعية لممارساتها الإجرامية».
بدوره، عدّ رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد خطاب الدبيبة «محاولة بائسة لتزييف الواقع، والتنصل من المسؤولية»، ودعا «حراك طرابلس للتمسك بالسلمية، والبعد عن العنف».
