مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

المستشار شعبان الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
TT

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)

تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بين مناوئي ومناصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

ورحل الشامي، عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة قضائية حافلة، كان فيها شاهداً على أبرز المحطات القضائية في تاريخ مصر المعاصر، حين قاد محاكمات تخص الرئيسين الراحلَين محمد مرسي وحسني مبارك.

واشتُهر الراحل بلقب «قاضي إعدامات الإخوان»، بعدما أصبح أول قاضٍ في تاريخ البلاد يُصدر قراراً بإحالة أوراق الرئيس «الإخواني» الأسبق، محمد مرسي، و5 من القيادات البارزة في الجماعة، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في حكم بإعدامهم شنقاً، في قضية اقتحام السجون عام 2011، كما قضى في القضية ذاتها، بالإعدام شنقاً «غيابياً» على 94 مداناً آخرين، بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

ونال الشامي شهرة واسعة بسبب أحكامه في القضايا المهمة الأخرى الخاصة بنظامي مبارك و«الإخوان»، أبرزها الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق مرسي، عقب إدانته بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، وأحكام بالإعدام شنقاً بحق 3 من عناصر الإخوان في القضية ذاتها.

كذلك، قضى بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، بعد أن رفض طعن النيابة المصرية المقرر ضد الحكم، ثم اعتذر الشامي عن عدم الحكم في القضية مرة أخرى بسبب «استشعاره الحرج».

وهي الأحكام التي جعلت الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية» عقب إعلان وفاته، وتصدر اسمه «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي، مع مئات التفاعلات عليها.

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

وعلى نطاق واسع تداول منتمون إلى الجماعة المحظورة خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، مع التعليق عليه بشماتة: «له ما له وعليه ما عليه»، «وعند الله تجتمع الخصوم»، وهما عبارتان شائعتان يتم استخدامهما من جانب أعضاء «الإخوان» ومؤيديهم بشكل واسع في مناسبات مماثلة.

وانبرى آخرون إلى إظهار «المظلومية» أمام أحكام الشامي، وتوجيه انتقادات واسعة لها، في حين لم تخلُ تعليقات أخرى من التطاول بحقه. في حبن زعم آخرون أن جنازة الراحل لم يحضرها سوى عدد قليل من المقربين.

وشيعت جنازة المستشار الشامي عصر (الأحد) من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين.

في المقابل، خرج إعلاميون ومدونون مصريون من مناوئي «الإخوان» للرد على شماتتهم، مصوبين سهام نقدهم إلى أعضاء الجماعة. وقال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الشامتين في وفاة القاضي الراحل معروفون بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، «الذين هالهم صدور أحكامه ضد من قتلوا وخربوا ودمروا».

وبينما تقيم أسرة المستشار الراحل العزاء، الثلاثاء، دعا بكري إلى حضور العزاء بكثافة، ليكون «أبلغ رد على الخونة».

ومن قبل أحكام الإعدام بحق «الإخوان»، لم يكن الشامي بعيداً عن محطات التحول الكبرى في مصر، ففي عام 1977، كُلف متابعة قضية «انتفاضة الخبز»، التي أطلق عليها الرئيس محمد أنور السادات اسم «ثورة الحرامية»، وذلك بعد أن اندلعت احتجاجات واسعة مطلع ذلك العام، إثر رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن شن حملة الشماتة الإخوانية ضد الشامي؛ لأنه حاكمهم وحكم عليهم وكشف عن خيانتهم وتخابرهم ضد مصر.

وانتقد المدون والإعلامي لؤي الخطيب، الحملة ضد الشامي الذي «كان يحكم بالقانون»، موضحاً أنه في المقابل كان الشامتون ينفذون أحكام الإعدام عبر عملياتهم الإرهابية في الشارع ضد من يخالفهم.

وفي 1981، تولى الشامي التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، وما تلاها من حادث استهداف كنيسة مسرة في حي شبرا.

وعدّ البرلماني محمود بدر، الشماتة الإخوانية «لحظة فرح لقلب مريض»، وأنها لا تدل على قوة، بل تدل على الضعف والهشاشة وقلة الحيلة.

وعلى توجه الإعلاميين والمدونين نفسه، تفاعل كثير من رواد «السوشيال ميديا» مع رحيل الشامي، سواء بتناقل سيرته الذاتية أو الدعاء له بالرحمة. كما أكد آخرون أنه يحسب له تخليص مصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية. في حين اكتفى فريق ثالث بالحياد، مرددين أنه «الآن بين يدي العدالة الإلهية».


مقالات ذات صلة

«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح

شمال افريقيا المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)

«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح

قالت وزارة الخارجية المصرية، مساء الأربعاء، إنها «ترحب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية».

هشام المياني (القاهرة )
تحليل إخباري عناصر بالجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس الماضي (أ.ب)

تحليل إخباري كيف ترى القاهرة إعلان «الدعم السريع» سيطرتها على «المثلث الحدودي»؟

أثار إعلان «قوات الدعم السريع» السودانية السيطرة على منطقة «المثلث الحدودي» بين مصر والسودان وليبيا تساؤلات حول موقف القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا تخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية المصرية (محافظة البحر الأحمر)

مصر: قرار تخصيص 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين» يُثير تساؤلات

طرح قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتخصيص أكثر من 41 ألف فدان بالبحر الأحمر لصالح وزارة المالية تساؤلات حول الآلية...

أحمد عدلي (القاهرة )
تحليل إخباري مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تحليل إخباري لماذا توجد سوق سوداء للدولار بمصر؟

أثار تكرار وقائع ضبط قضايا «اتجار غير مشروع في العملة» تساؤلات حول أسباب وجود سوق سوداء للدولار بمصر

عصام فضل (القاهرة )
الخليج الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه الوزير عباس عراقجي على هامش «منتدى أوسلو» الأربعاء (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان يلتقي عبد العاطي وعراقجي في أوسلو

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نظيريه المصري بدر عبد العاطي والإيراني عباس عراقجي، وذلك على هامش منتدى أوسلو 2025 في النرويج.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح

المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)
المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)
TT

«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح

المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)
المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)

في أول تعليق رسمي يصدر عن القاهرة بشأن «قافلة الصمود» المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، التي انطلقت من تونس، وحالياً تشق التراب الليبي نحو مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح، قالت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إنها «ترحب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية». واشترطت «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».

وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «السلطات المصرية في الأغلب لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لأن المشاركين فيها لم يحصلوا على تأشيرات دخول ولم ينسقوا مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها».

يأتي ذلك فيما أفادت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، بأن المشاركين فيها وصلوا الأربعاء إلى مدينة زليتن الليبية التي تبعد عن حدود مصر نحو 2000 كلم.

وجاء في بيان «الخارجية المصرية» أن «مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين».

وأضاف البيان أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».

وتضمن البيان أن تلك الضوابط هي «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية»، بحسب «الخارجية المصرية».

وشدد البيان على أن «مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص».

«قافلة الصمود» عند انطلاقها من تونس (أ.ف.ب)

ووفق «الخارجية المصرية»، فإن «القاهرة تؤكد كذلك على أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من الطرق والمعابر الإسرائيلية كافة مع القطاع».

وقالت عضو «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، وفاء كشيدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان المصري يعد إيجابياً، حيث شدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة وهذا هو هدف القافلة».

وأوضحت أن «التنسيقية أرسلت خطاباً للسفارة المصرية في تونس قبل انطلاق القافلة، وهذا يتفق مع الضوابط التي تحدثت عنها الخارجية المصرية»، مشيرة إلى أنه بشأن التأشيرات فـ«يمكن إيجاد حل لهذا الأمر والحصول على التصاريح اللازمة للمشاركين قبل بلوغهم الأراضي المصرية».

وشددت على أنه «تم فحص جميع المشاركين بالقافلة ولا يوجد بينهم من له انتماءات أو آيديولوجيات تخالف السياسة المصرية أو التونسية أو الليبية»، وهي ثلاثة بلدان على تقارب كبير حالياً.

وعن تكاليف إطلاق القافلة، أوضحت كشيدة أنها تكلفت نحو 200 ألف دينار تونسي جاءت من تبرعات من منظمات وأشخاص داعمين بشكل قانوني وتحت مراقبة السلطات التونسية.

وتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة «مادلين» التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.

وكان عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز، قال لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه».

وأعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة»، (الثلاثاء)، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.

وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.