مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

المستشار شعبان الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
TT

مصر: جدل «سوشيالي» متصاعد عقب وفاة «قاضي أحكام مرسي ومبارك»

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)
رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق المستشار شعبان الشامي (صورة متداولة على منصة إكس)

تحول خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار شعبان الشامي، مادةً للجدل والسجال المتصاعدَين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بين مناوئي ومناصري تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

ورحل الشامي، عن عمر ناهز 72 عاماً، تاركاً خلفه مسيرة قضائية حافلة، كان فيها شاهداً على أبرز المحطات القضائية في تاريخ مصر المعاصر، حين قاد محاكمات تخص الرئيسين الراحلَين محمد مرسي وحسني مبارك.

واشتُهر الراحل بلقب «قاضي إعدامات الإخوان»، بعدما أصبح أول قاضٍ في تاريخ البلاد يُصدر قراراً بإحالة أوراق الرئيس «الإخواني» الأسبق، محمد مرسي، و5 من القيادات البارزة في الجماعة، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في حكم بإعدامهم شنقاً، في قضية اقتحام السجون عام 2011، كما قضى في القضية ذاتها، بالإعدام شنقاً «غيابياً» على 94 مداناً آخرين، بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

ونال الشامي شهرة واسعة بسبب أحكامه في القضايا المهمة الأخرى الخاصة بنظامي مبارك و«الإخوان»، أبرزها الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق مرسي، عقب إدانته بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي، أثناء فترة حكمه، وأحكام بالإعدام شنقاً بحق 3 من عناصر الإخوان في القضية ذاتها.

كذلك، قضى بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية «الكسب غير المشروع»، بعد أن رفض طعن النيابة المصرية المقرر ضد الحكم، ثم اعتذر الشامي عن عدم الحكم في القضية مرة أخرى بسبب «استشعاره الحرج».

وهي الأحكام التي جعلت الشامي في مرمى «الشماتة الإخوانية» عقب إعلان وفاته، وتصدر اسمه «التريند» على منصات التواصل الاجتماعي، مع مئات التفاعلات عليها.

الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي خلال جلسة محاكمة سابقة (أرشيفية - أ.ب)

وعلى نطاق واسع تداول منتمون إلى الجماعة المحظورة خبر وفاة رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، مع التعليق عليه بشماتة: «له ما له وعليه ما عليه»، «وعند الله تجتمع الخصوم»، وهما عبارتان شائعتان يتم استخدامهما من جانب أعضاء «الإخوان» ومؤيديهم بشكل واسع في مناسبات مماثلة.

وانبرى آخرون إلى إظهار «المظلومية» أمام أحكام الشامي، وتوجيه انتقادات واسعة لها، في حين لم تخلُ تعليقات أخرى من التطاول بحقه. في حبن زعم آخرون أن جنازة الراحل لم يحضرها سوى عدد قليل من المقربين.

وشيعت جنازة المستشار الشامي عصر (الأحد) من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، وسط حضور عدد من الشخصيات العامة والمستشارين.

في المقابل، خرج إعلاميون ومدونون مصريون من مناوئي «الإخوان» للرد على شماتتهم، مصوبين سهام نقدهم إلى أعضاء الجماعة. وقال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، إن الشامتين في وفاة القاضي الراحل معروفون بانتمائهم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة، «الذين هالهم صدور أحكامه ضد من قتلوا وخربوا ودمروا».

وبينما تقيم أسرة المستشار الراحل العزاء، الثلاثاء، دعا بكري إلى حضور العزاء بكثافة، ليكون «أبلغ رد على الخونة».

ومن قبل أحكام الإعدام بحق «الإخوان»، لم يكن الشامي بعيداً عن محطات التحول الكبرى في مصر، ففي عام 1977، كُلف متابعة قضية «انتفاضة الخبز»، التي أطلق عليها الرئيس محمد أنور السادات اسم «ثورة الحرامية»، وذلك بعد أن اندلعت احتجاجات واسعة مطلع ذلك العام، إثر رفع الحكومة أسعار السلع الأساسية.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن شن حملة الشماتة الإخوانية ضد الشامي؛ لأنه حاكمهم وحكم عليهم وكشف عن خيانتهم وتخابرهم ضد مصر.

وانتقد المدون والإعلامي لؤي الخطيب، الحملة ضد الشامي الذي «كان يحكم بالقانون»، موضحاً أنه في المقابل كان الشامتون ينفذون أحكام الإعدام عبر عملياتهم الإرهابية في الشارع ضد من يخالفهم.

وفي 1981، تولى الشامي التحقيق في أحداث الفتنة الطائفية في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، وما تلاها من حادث استهداف كنيسة مسرة في حي شبرا.

وعدّ البرلماني محمود بدر، الشماتة الإخوانية «لحظة فرح لقلب مريض»، وأنها لا تدل على قوة، بل تدل على الضعف والهشاشة وقلة الحيلة.

وعلى توجه الإعلاميين والمدونين نفسه، تفاعل كثير من رواد «السوشيال ميديا» مع رحيل الشامي، سواء بتناقل سيرته الذاتية أو الدعاء له بالرحمة. كما أكد آخرون أنه يحسب له تخليص مصر من جماعة «الإخوان» الإرهابية. في حين اكتفى فريق ثالث بالحياد، مرددين أنه «الآن بين يدي العدالة الإلهية».


مقالات ذات صلة

مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

شمال افريقيا مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (مجلس النواب المصري)

مصر تسدل الستار على أطول انتخابات برلمانية

أسدلت مصر الستار على أطول استحقاق انتخابي، بإعلان «الهيئة الوطنية للانتخابات»، النتائج الرسمية لآخر جولة بانتخابات مجلس النواب (البرلمان)، السبت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي السبت (الرئاسة المصرية)

الدعم المالي الأوروبي لمصر يعزز شراكة سياسية فعالة

تدعم زيارة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى القاهرة إحراز تقدم نحو تسليم دفعة جديدة من الدعم المالي لمصر.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التربية والتعليم المصري يشرح للطالبات مزايا نظام «البكالوريا» خلال زيارة لمدرسة في سبتمبر الماضي (وزارة التربية والتعليم)

مصر تختبر نظام «البكالوريا» خلال امتحانات نصف العام

اختبرت مصر نظام «البكالوريا» الذي بدأ تطبيقه اختيارياً على طلاب المرحلة الثانوية لأول مرة هذا العام، وذلك خلال امتحانات نصف العام لصفوف «النقل».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي السيسي خلال لقاء الشرع على هامش «القمة العربية» بالقاهرة في مارس الماضي (الرئاسة المصرية)

⁠مصر وسوريا... خطوة جديدة للتقارب بملتقى اقتصادي واستثماري

في خطوة جديدة نحو التقارب المصري السوري، تستضيف دمشق، «ملتقى اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين ، الأحد، بمشاركة «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا استقرار التضخم مؤثر اقتصادي إيجابي في مصر (تصوير: رحاب عليوة - الشرق الأوسط)

استقرار التضخم بمصر يُحجّم موجات الغلاء

لاحظت دعاء محمد (35 عاماً) وهي أم لطفلين، استقرار أسعار السلع نسبياً خلال الشهرين الماضيين، ما انعكس إيجابياً عند حسابها لميزانية أسرتها كل شهر.

رحاب عليوة (القاهرة)

رئيس الوزراء السوداني: 2026 سيكون عام السلام

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس الوزراء السوداني: 2026 سيكون عام السلام

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، إن السلام قادم لا محالة، مؤكداً أن عام 2026 هو عام السلام، وفقاً للمبادرة القومية للسلام التي قدمتها الحكومة.

وشدد إدريس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم على أن المبادرة القومية للسلام «سودانية خالصة»، وتعكف الحكومة على وضع الآليات الوطنية لتنفيذها، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم دولي وإقليمي غير محدود.

وقال إدريس إن السلام الذي تبتغيه الحكومة هو «سلام الشجعان الذي يرتضيه أهل السودان، خصوصاً أن الحرب قد فُرضت عليه فرضاً».

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تواجه تحديات، لكنها ستركز على معاش وأمن المواطن وخدماته في الصحة والتعليم بالتوسع في المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات التي ستعود خدماتها، وفق سقف زمني محدد، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، بالإضافة للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه.


تصاعد الخلاف بين الأفرقاء الليبيين يهدد فرص إجراء الانتخابات

عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
TT

تصاعد الخلاف بين الأفرقاء الليبيين يهدد فرص إجراء الانتخابات

عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)

فاقم تجدد الخلاف بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حالة الإحباط لدى الليبيين حيال فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ويبدو الانسداد الحالي أكثر عمقاً من أي وقت مضى، على ضوء عودة النزاع بينهما حول الشرعية والصلاحيات، فضلاً عن تحذير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن البلاد تتجه نحو التقسيم ما لم تُجرَ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر.

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن الخلاف حول المفوضية أصبح بالفعل عائقاً جديداً يبعد الليبيين عن حلم الانتخابات، ويطيل أمد الانقسام والصراع على السلطة والثروة.

وقال السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث لا يعكس فقط عدم رغبة رئيسي المجلسين في المضي نحو الاستحقاق كما يردد الجميع، وإنما وبدرجة أكبر يكشف افتقارهما لسلطة القرار، وخضوعهما لضغوط محلية ودولية، مؤكداً على أن الإرادة السياسية كانت كفيلة بعقد جلسة شفافة بينهما لطرح حلول واضحة للقضايا العالقة.

لقاء سابق بين المنفي والسايح في 21 أغسطس (المجلس الرئاسي)

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة ثانية برئاسة أسامة حماد في الشرق والجنوب مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وتفجر الخلاف عقب انتخاب المجلس الأعلى للدولة صلاح الدين الكميشي رئيساً جديداً للمفوضية الاثنين الماضي، بدلاً من عماد السايح المدعوم من مجلس النواب.

وانضم السويح إلى أصوات عدة عدّت تحذير رئيس البرلمان مجرد «مناورة سياسية» لتمرير مقترحاته، مقارنة بأصوات أخرى عدّت أنه ربما يمهد لخيارات بديلة، من بينها طرح الحكم الذاتي في مناطق الشرق والجنوب، وهو خيار سبق أن لوح به رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد قبل أسابيع.

ورجح السويح استمرار تجميد وضعية الانقسام وما يصاحبها من فوضى وعدم استقرار، محذراً في السياق من أن خطر الانقسام سيظل قائماً ما لم توحد المؤسسات ويعالَج الفساد الناتج عن تفككها.

وحمّل السويح، رئيسي المجلسين مسؤولية أي انقسام محتمل، متسائلاً عن سبب إدراكهما مخاطر الانقسام الآن فقط، متغافلين دور الإجراءات الأحادية التي اتخذت من قبلهما في تعميق الانقسام وعرقلة الانتخابات، منتقداً عدم تعاطيهما مع مبادرة البعثة الأممية، وإضاعة الوقت في تبادل الاتهامات، وطرح المبادرات المتناقضة.

وفيما اتهم عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة المجلس الأعلى للدولة بالسعي إلى عرقلة الانتخابات لصالح قوى الأمر الواقع في الغرب، رأى في تصريح لإحدى القنوات المحلية أن انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات يهدد بتقسيمها، رغم نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية، وجاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل.

وقال: «فوجئنا أن رئيس البرلمان يطالب ببقاء السايح والاكتفاء بملء الشواغر بمجلس المفوضية، وهو ما يُعد إخلالاً بالاتفاق بين المجلسين»، وأرجع اعتراض «الأعلى للدولة» على السايح «لتحول الأخير إلى طرف غير محايد في المشهد السياسي».

من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني من سيناريو الانقسام، مؤكداً أن مثل هذا القرار الكارثي يتجاوز بكثير أن تتحكم فيه الأطراف الليبية بمفردها. وتوقع بدوره استمرار الوضع الراهن بكل ما يحمله من فوضى وعرقلة للعملية الانتخابية.

ويرى كثير من المراقبين أن خلاف المجلسين حول المفوضية بات جزءاً من صراع أوسع على موازين السلطة، عبر تأكيد صلاحية كل منهما في إدارة الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وفي قراءة لمستجدات الأحداث، استبعد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش تحقيق اختراق في المسار الانتخابي بغض النظر عن حل الخلاف، في ظل تباين مصالح الأطراف، وتشبث كل طرف بمواقفه.

وعزا فنوش تحوّل موقف صالح لإدراكه رفضاً دولياً لتشكيل حكومة جديدة، وعدّ أن تحذيره بشأن الانقسام مبالغ فيه، بالنظر لما تشهده البلاد من انقسام فعلي، بالنظر إلى سيطرة كل طرف على منطقة جغرافية بعينها، وتشكيل حكومة بها وأجهزة أمنية وقوات مسلحة.

وعدّ أن هذا ينبئ باستمرار الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد، وشدّد على أن الضغط الفعلي على فرقاء المشهد الليبي يمكن أن تمارسه واشنطن فقط، وليس البعثة الأممية.

بدوره، رأى المحلل السياسي محمد محفوظ أن جميع القوى تمارس عرقلة متبادلة للاستحقاق عبر التصعيد السياسي، مفسراً التحول بمواقف صالح «باستشعار بعض الأطراف في الشرق الليبي أن تشكيل حكومة جديدة ربما يقيد الإنفاق على مشاريعهم، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية».

وتوقف كثير من المراقبين عند تراجع صالح مؤخراً عن مطلب لطالما تشبث به على مدار أكثر من عامين، وهو تشكيل حكومة موحدة لإدارة الانتخابات في عموم البلاد، واستبدالها بواسطة تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على الاستحقاق برئاسة شخصية قضائية، مرجعاً ذلك لتمسك الحكومتين المتنازعتين بالبقاء في المشهد.


ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)
TT

ملك المغرب يعاني من آلام بالظهر تتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة

الملك محمد السادس (رويترز)
الملك محمد السادس (رويترز)

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم (السبت)، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يعاني من آلام في أسفل الظهر مصحوبة بتشنج عضلي مما يتطلب علاجاً طبياً وفترة راحة وظيفية.

ونقلت الوكالة عن الطبيب الشخصي للملك، لحسن بليمني، قوله إنه لا داعي للقلق إزاء الحالة الصحية للعاهل المغربي.