الجزائر تطرد مزيداً من موظفي السفارة الفرنسية... وباريس سترد «بشكل فوري»
الرئيسان الفرنسي والجزائري على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا يوم 13 يونيو 2024 (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تطرد مزيداً من موظفي السفارة الفرنسية... وباريس سترد «بشكل فوري»
الرئيسان الفرنسي والجزائري على هامش قمة «مجموعة السبع» في إيطاليا يوم 13 يونيو 2024 (أرشيفية - الرئاسة الجزائرية)
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، نيتها الردّ «بشكل فوري» و«حازم» و«متناسب» على قرار الجزائر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت لاحق، إن بلاده سترد «بحزم» قرار الجزائر، واصفاً الخطوة بأنها «غير مفهومة»، وفق ما نقلته «بلومبرغ».
واستدعت الجزائر، أمس (الأحد)، القائم بأعمال السفارة الفرنسية؛ لإبلاغه نيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهامّ إسناد مؤقتة، دون تحديد عددهم أو مُهلة طردهم.
وكانت «وكالة الأنباء الجزائرية» قد أفادت، أمس الأحد، بأن السلطات طلبت من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر ترحيل جميع الموظفين الذين عُيّنوا بالمخالفة «للإجراءات المتبَعة».
وأكّدت «الوكالة» أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت القائم بالأعمال بعد «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة» من الجانب الفرنسي. وأوضحت «الوكالة» الرسمية أن الجزائر رصدت، خلال الفترة الأخيرة، تعيين فرنسا ما لا يقل عن 15 موظفاً لمباشرة مهامّ دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، «كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأضافت أن فرنسا ترفض، بشكل متكرر، دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الأراضي الفرنسية، وتعطل اعتماد قنصلين عامّين جزائريين معيّنين في باريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر.
أكد خبير جزائري في الشؤون الأمنية أن اتفاقا عسكريا عقدته الجزائر مع القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا كان حاسما في إنهاء وجود مجموعات «فاغنر» الروسية في مالي.
«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5153355-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89
«قافلة الصمود»... مصر تشترط تأشيرات دخول وموافقات مسبقة للوصول إلى رفح
المشاركون في «قافلة الصمود» يلوّحون من حافلة (د.ب.أ)
في أول تعليق رسمي يصدر عن القاهرة بشأن «قافلة الصمود» المغاربية لفك الحصار عن قطاع غزة، التي انطلقت من تونس، وحالياً تشق التراب الليبي نحو مصر بهدف الوصول إلى معبر رفح، قالت وزارة الخارجية، مساء الأربعاء، إنها «ترحب بكل الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية». واشترطت «الحصول على موافقات مسبقة لتنظيم زيارات للحدود المحاذية لغزة، فضلاً عن ضرورة الحصول على تأشيرات لدخول مصر أولاً».
وكانت مصادر مصرية مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «السلطات المصرية في الأغلب لن تسمح للقافلة المغاربية بالدخول من الحدود مع ليبيا، لأن المشاركين فيها لم يحصلوا على تأشيرات دخول ولم ينسقوا مع السلطات المصرية التي تتحفظ أمنياً على هذه القافلة وأهدافها وطبيعة المشاركين فيها».
يأتي ذلك فيما أفادت «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، بأن المشاركين فيها وصلوا الأربعاء إلى مدينة زليتن الليبية التي تبعد عن حدود مصر نحو 2000 كلم.
وجاء في بيان «الخارجية المصرية» أن «مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين».
وأضاف البيان أنه «في ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة».
وتضمن البيان أن تلك الضوابط هي «التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات، إلى وزارة الخارجية، علماً بأنه سبق أن تم ترتيب العديد من الزيارات لوفود أجنبية، سواءً حكومية أو من منظمات حقوقية غير حكومية»، بحسب «الخارجية المصرية».
وشدد البيان على أن «مصر تؤكد أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، وذلك لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، وتُؤكد في هذا الصدد أنه لن يتم النظر في أي طلبات أو التجاوب مع أي دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص».
«قافلة الصمود» عند انطلاقها من تونس (أ.ف.ب)
ووفق «الخارجية المصرية»، فإن «القاهرة تؤكد كذلك على أهمية التزام مواطني كل الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول علي التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك. وتشدد على موقفها الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والرافض للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من الطرق والمعابر الإسرائيلية كافة مع القطاع».
وقالت عضو «تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين» التي تشرف على تنظيم القافلة، وفاء كشيدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيان المصري يعد إيجابياً، حيث شدد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة وهذا هو هدف القافلة».
وأوضحت أن «التنسيقية أرسلت خطاباً للسفارة المصرية في تونس قبل انطلاق القافلة، وهذا يتفق مع الضوابط التي تحدثت عنها الخارجية المصرية»، مشيرة إلى أنه بشأن التأشيرات فـ«يمكن إيجاد حل لهذا الأمر والحصول على التصاريح اللازمة للمشاركين قبل بلوغهم الأراضي المصرية».
وشددت على أنه «تم فحص جميع المشاركين بالقافلة ولا يوجد بينهم من له انتماءات أو آيديولوجيات تخالف السياسة المصرية أو التونسية أو الليبية»، وهي ثلاثة بلدان على تقارب كبير حالياً.
وعن تكاليف إطلاق القافلة، أوضحت كشيدة أنها تكلفت نحو 200 ألف دينار تونسي جاءت من تبرعات من منظمات وأشخاص داعمين بشكل قانوني وتحت مراقبة السلطات التونسية.
وتزامن انطلاق هذه القافلة مع ما حدث بشأن السفينة «مادلين» التي أطلقها التحالف الدولي لكسر حصار غزة، قبل أن تصادرها إسرائيل، الاثنين، من المياه الدولية بالبحر المتوسط قرب غزة، وتعتقل النشطاء الذين كانوا على متنها.
وكان عضو التحالف الدولي لكسر الحصار عن غزة، رشاد الباز، قال لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن «القافلة المغاربية التي انطلقت من تونس ليست لها علاقة بالتحالف، وإنه عرض خدماته لدعم القافلة من واقع تنظيم قوافل مماثلة على مدى 14 عاماً والتنسيق مع السلطات المصرية، ولكنه لم يتلق رداً من منظمي القافلة على عرضه».
وأعلنت «قافلة الصمود المغاربية لكسر الحصار على غزة»، (الثلاثاء)، انتهاء المرحلة الأولى من رحلتها بعد 24 ساعة من انطلاقها والنجاح في اجتياز كامل التراب التونسي.
وبدأت القافلة مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية وتضمنت نحو 165 سيارة وحافلة تضم قرابة 2000 شخص شاركوا في الحملة حتى الآن من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في مسعى للوصول إلى الحدود الليبية - المصرية، ومنها إلى معبر رفح، الأحد المقبل، بحسب المنظمين.
