أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، نيتها الردّ «بشكل فوري» و«حازم» و«متناسب» على قرار الجزائر طرد مزيد من الموظفين الفرنسيين.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في وقت لاحق، إن بلاده سترد «بحزم» قرار الجزائر، واصفاً الخطوة بأنها «غير مفهومة»، وفق ما نقلته «بلومبرغ».
واستدعت الجزائر، أمس (الأحد)، القائم بأعمال السفارة الفرنسية؛ لإبلاغه نيّتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وفق ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الاثنين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفادت المصادر بأن الأشخاص المعنيين هم موظفون كانوا في مهامّ إسناد مؤقتة، دون تحديد عددهم أو مُهلة طردهم.
وكانت «وكالة الأنباء الجزائرية» قد أفادت، أمس الأحد، بأن السلطات طلبت من القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر ترحيل جميع الموظفين الذين عُيّنوا بالمخالفة «للإجراءات المتبَعة».
وأكّدت «الوكالة» أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت القائم بالأعمال بعد «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة» من الجانب الفرنسي. وأوضحت «الوكالة» الرسمية أن الجزائر رصدت، خلال الفترة الأخيرة، تعيين فرنسا ما لا يقل عن 15 موظفاً لمباشرة مهامّ دبلوماسية أو قنصلية دون استيفاء الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، «كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأضافت أن فرنسا ترفض، بشكل متكرر، دخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية الأراضي الفرنسية، وتعطل اعتماد قنصلين عامّين جزائريين معيّنين في باريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر.
