أعادت الرحلة العلاجية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الخارج فتح ملف المنظومة الطبية في ليبيا، وعقد مقارنة بين سهولة نقل المسؤولين الكبار إلى مشافي أوروبية للعلاج وما يعانيه المرضى العاديون من «صعوبات» لتلقي العلاج بالداخل.
وقبيل ذهاب المنفي الأسبوع الماضي إلى ألمانيا لتلقي العلاج من «تسمم دوائي»، سبقه إلى إيطاليا وزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عادل جمعة، وعماد الطرابلسي المكلف بوزارة الداخلية.
علاج بالخارج على نفقة الدولة
لم يعد العلاج في الخارج يقتصر على القيادات السياسية فحسب، بل وصل إلى قيادات الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة، خصوصاً في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها طرابلس، والذي غالباً ما يكون على نفقة الدولة، في حين يشتكي أصحاب أمراض الأورام والكلى من بطء التعاطي مع مطالبهم بالعلاج في الخارج، رغم تقديمهم تقارير معتمدة تُفيد بتعذر علاجهم بالداخل.
وما بين انتقادات ليبيين لهذه الظاهرة، وتوجيه اللوم للسلطات التنفيذية على «عدم النهوض بالقطاع الطبي» منذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، لا يزال قطاع واسع من المرضى يبحثون عن سُبل للعلاج بالخارج، حتى لو اضطرتهم الظروف للاستدانة.
ولم يتردد الشاب الليبي محمد عاشور في التعبير عن شعوره «بالضيق والعجز»، وقال إنه ظلّ يتقدم بأوراقه منذ أكثر من عامين لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، دون أن يتلقى ردّاً لإجراء جراحة دقيقة له بالجهاز الهضمي في إحدى الدول الأوروبية.
يُشار إلى أن «الجهاز» يتبع حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، ويتكفل بتقديم الرعاية للمرضى الليبيين داخل وخارج البلاد.
وأضاف عاشور لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه اضطر لبيع سيارته، والاستدانة من بعض الأصدقاء في محاولة منه لإجراء تلك الجراحة على نفقته الخاصة بإحدى دول الجوار، إلا أن ارتفاع تكلفتها أجهض هذه المحاولة؛ فعاد لينتظر من جديد، ويلتحق بصفوف طالبي العلاج على نفقة الدولة.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقرّاً لها، والثانية مكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب، ويرأسها أسامة حماد.
تحديات تواجه المرضى
ويتحدث المحلل السياسي، محمد محفوظ، لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تحديات جمّة تواجه المرضى الليبيين داخل البلاد وخارجها، في ظل ما يحيط بقطاع الصحة من أزمات عدة، جرّاء الانقسام السياسي والحكومي الراهن».
وذكّر محفوظ بتعرض عدد من المرضى الليبيين الذين كانوا يتلقون العلاج بالخارج خلال العامين الماضيين في دول الجوار الليبي ودول أخرى بالمنطقة، للطرد من المستشفيات بسبب عدم التزام ليبيا عبر سفاراتها بالخارج بتسديد مستحقات علاجهم. ويرى محفوظ أن الميسورين يسافرون للعلاج على نفقتهم بدول الجوار؛ أو يتلقون الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة داخل ليبيا؛ في حين «لا يجد محدودو الدخل مفرّاً من التماس العلاج بالمستشفيات الحكومية؛ التي للأسف تفتقر لكثير من المعدات الطبية والأجهزة المساعدة». مشدداً على «أهمية تحقيق الاستقرار السياسي، وإيجاد حكومة موحدة تعمل على مكافحة الفساد، خصوصاً في المؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين؛ وتضع خطة استراتيجية مدعومة بالتشريعات والتسهيلات الفنية والمالية للنهوض بهذا القطاع، وبالعاملين به».
وخلال الأعوام الماضية، أحالت النيابة العامة الليبية عدداً من المسؤولين بالسفارات الليبية للقضاء، بتهم «فساد مالي، واختلاس مبالغ مخصصة لعلاج المرضى والجرحى الليبيين بالخارج».
من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، الضوء على ما وصفه بـ«ظاهرة تصوير أرباب أسر مقاطع فيديو»، وهم يناشدون نخباً سياسية وعسكرية بشرق ليبيا وغربها لمساعدتهم في تسهيل سفرهم، أو سفر أبنائهم لتلقي العلاج بالخارج، خصوصاً لدول أوروبية.
ويرى لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تلك الاستغاثات الإنسانية تدعم شكاوى البعض من «وجود عشوائية وانتقائية في قرارات العلاج بالخارج على نفقة الدولة بالنسبة للمواطنين العاديين»، وكيف أن هذا العلاج بات مقصوراً في الأغلب على مستشفيات بدول الجوار، دون أن يمتد لعواصم أوروبية.
بدورها، ترى عضو «ملتقى الحوار السياسي»، آمال بوقعيقيص، أن سفر كبار المسؤولين للعلاج بالدول الأوروبية؛ وبعض الميسورين لدول الجوار، أمر متعارف عليه، في ظل تدهور القطاع الصحي بالبلاد منذ حقبة نظام القذافي.
وأشارت بوقعيقيص لـ«الشرق الأوسط» إلى تعرض قطاع كبير من المستشفيات والمرافق الطبية للتدمير خلال الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)، ما أدّى إلى مغادرة عدد كبير من الكوادر الأجنبية، خصوصاً الطواقم الطبية المساعدة». وقالت إن هذا «لا يعني ترك شريحة واسعة من غير القادرين للعلاج بالمستشفيات الحكومية، التي لا يتوفر بعضها أحياناً على أبسط الأدوية، دون العمل على تطويرها، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع المرضى».
ونوهت بوقعيقيص بأن «تطوير العلاج بالداخل ليس مستحيلاً، في ظل تمتع الأطباء الليبيين بالكفاءة المطلوبة، ووجود الكثير من الأجهزة ومستلزمات المعامل التي تم استيرادها منذ سنوات، لكنها معطلة عن العمل لعدم وجود خبراء بتشغيلها وصيانتها».
