جددت أزمة «أرملة» فنان مصري الحديث عن تعديل قانون «الأحوال الشخصية» في البلاد، وسط مطالب برلمانية بـضرورة «توثيق الطلاق، ومنع الطلاق الغيابي»، وتوثيق الزواج بعد رد الزوجة خلال فترة الطلاق الرجعي.
وأعادت واقعة الإعلامية بوسي شلبي الجدل حول «ثغرات الطلاق الغيابي»، بعدما تحدث ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز عن «وجود وثيقة طلاق رسمية لشلبي من زوجها الراحل».
وانتقلت أزمة «الطلاق الغيابي» إلى «السوشيال ميديا» بعدما تحدثت مغردات عبر صفحاتهن عن حالات مشابهة لزوجات تبين لهن بعد وفاة الزوج وقوع الطلاق الغيابي دون علمهن، بينما يلزم قانون «الأحوال الشخصية» في مصر الزوج بتوثيق الطلاق خلال 30 يوماً من وقوعه في حال الطلاق الشفهي.
كما ألزم القانون المأذون الشرعي بإعلان الزوجة بالطلاق الغيابي على محل إقامتها الذي يقر به الزوج، وألزم الزوج بالإدلاء ببيانات الزوجة الصحيحة ومحل إقامتها حتى يصل العلم لها بالطلاق وما يرتب عليه من آثار شرعية وقانونية.
عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة سولاف درويش، أكدت لـ«الشرق الأوسط» ضرورة تعديل قانون «الأحوال الشخصية» لـ«ضبط الطلاق الغيابي، وضوابط رد الزوجة بموجب الأوراق الثبوتية خلال فترة العدة التي يمكن للزوج الرجوع فيها عن الطلاق».
وقالت درويش إن «إخطار الزوجة بالطلاق واجب بموجب القانون على الزوج والمأذون»، لافتة إلى «وجود بعض الوقائع التي يتحايل فيها الزوج والمأذون على الزوجة، ويتورطان في عدم إخطارها بالطلاق رسمياً، ما يترتب عليه ضياع حقوقها القانونية وتعرضها لمواقف اجتماعية معقدة».
فيما اعتبرت عضوة مجلس النواب، النائبة ضحى عاصي، أن أزمة الإعلامية المصرية ألقت الضوء على مشكلة مجتمعية متكررة، مشيرة إلى وجود مئات الحالات المشابهة في المجتمع، بقولها: «توجد حالات للطلاق الغيابي للزوجات دون علمهن، وردهن دون توثيق خلال فترة الرجعة».
وفسرت عاصي وجود هذه الحالات إلى «رغبة الزوج، في كثير من الأحيان، في حرمان الزوجة من حقها في الميراث، واقتصاره على الأبناء فقط»، معتبرة أن الأبعاد الخاصة بتوزيع الميراث سبباً رئيسياً في مثل هذه الأوضاع. وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة إلى ضوابط قانونية تضمن حقوق المرأة». وترى أن «منع الطلاق الغيابي، أحد الحلول التي تصون الحقوق»، مؤكدة «ضرورة توعية النساء بتوثيق الرجعة لضمان حقوقهن».
في سياق ذلك، اعتبرت رئيسة «مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون» (مؤسسة مجتمع مدني)، انتصار السعيد، أن أزمة بوسي شلبي كاشفة لضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون «الأحوال الشخصية»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حاجة لقانون مدني موحد».
وبحسب السعيد، فإن أزمة شلبي تتمثل في «وقوع طلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ثم ردها شفهياً خلال فترة العدة»، وفسرت: «يبدو أن ما حدث هو عدم توثيق الرجعة، ففقد الزواج صفته الرسمية». وطالبت أن «يكون الزواج والطلاق بإرادة الزوجة أمام القاضي، وعدم وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة أو الطلاق الغيابي»، موضحة أنها رصدت بعض الحالات خلال عملها تعرضت لأزمة مشابهة مثل بوسي شلبي.
ووفق السعيد، فإن «تصحيح الوضع عبر اللجوء للمحكمة التي تحكم بصحة الزواج من خلال الصور وشهادات الشهود»، مؤكدة «ضرورة توعية النساء بتوثيق الرجعة بعد الطلاق للحفاظ على حقوقهن».
فيما تعتبر سولاف درويش أن هذه الحالات «لا تمثل ظاهرة في المجتمع المصري تتطلب التحرك الفوري»، لكن شهرة «أرملة» الفنان المصري ألقت الضوء على بعض المشكلات بشكل لافت. وترى درويش ضرورة إجراء تغييرات على مشروع قانون «الأحوال الشخصية» بشكل متكامل، وعدم استعجال تعديل النصوص المتعلقة بالأزمة الحالية فقط، قائلة: «الأفضل انتظار المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وتعمل على الانتهاء منه منذ فترة طويلة، لنكون أمام تغييرات شاملة ولا نتعامل مع حالة بعينها».
بينما تلفت ضحى عاصي إلى أن البرلمان الحالي قد لا يمكنه مناقشة مشروع قانون بهذه الأهمية خلال الأشهر القليلة المتبقية من الفصل التشريعي، مرجحة أن «تقدم الحكومة مشروعها لمجلس النواب الجديد بعد انعقاده».
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) 2022، الحكومة بـ«تشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية». وأعلنت وزارة العدل المصرية في مارس (آذار) 2023 الانتهاء من مشروع القانون، وذكرت حينها أنه «جار العمل على إعادة ضبط صياغته القانونية»؛ تمهيداً لموافقة مجلس الوزراء ثم إحالته على مجلس النواب.
