تسود حالة من التفاؤل داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، المنقسم منذ 9 أشهر، بشأن قرب إنهاء الخصومة بين المتنازعين على الرئاسة، خالد المشري ومحمد تكالة.
يرى عمر العبيدي، النائب الثاني لرئيس المجلس، أن «توحيد الأعلى للدولة بات قريباً جداً»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود مسارين قد يحسمان الخلاف لأحد الطرفين، وهما «قرار قد يصدر من المحكمة العليا؛ أو إعادة الانتخابات على رئاسة المجلس؛ وهو أمر قائم».
وتسارعت في الآونة الأخيرة جهود توحيد المجلس، الذي يعاني من تعطّل أعماله بعد انقسامه عقب انتخابات أجريت في أغسطس (آب) 2024، انتهت بفوز المشري على تكالة بفارق صوت واحد، لكنّ الأخير رفض الاعتراف بهذه النتيجة لاعتبارات قانونية.
وفي إطار محاولات رأب الصداع، عقد المشري الأربعاء جلسة تشاورية مع 50 عضواً، رحبوا فيها بـ«مبادرات توحيد المجلس»، وتحدثوا عن «ضرورة التعامل بإيجابية مع هذه المبادرات، بما لا يتعارض مع الفصل في النزاع من قبل المحكمة العليا».
أجواء التفاؤل أيدها عدد من أعضاء المجلس، من بينهم أحمد الأوجلي، الذي وصف محاولات توحيد المجلس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بـ«الجدية»، بينما قال فتح الله السريري، إنها «نابعة من رغبة أغلبية أعضاء المجلس»، لافتاً إلى «العمل على إجراء انتخابات مبكرة، أو في موعد الرسمي السنوي في أغسطس (أب) المقبل، إذ تعثرت». فيما رأت عضو المجلس، نعيمة الحامي، أن «للرئاسة دوراً في تحويل هذا التفاؤل إلى حقيقة، من خلال لجنة تفاوض مشترك».
من جهته، أرجع عضو المجلس، عادل كرموس، هذه المحاولات إلى «إحساس الأعضاء بأهمية تجاوز الخلافات الشخصية».
ولم تكن جهود توحيد المجلس وليدة اللحظة، وفي هذا السياق كشف العبيدي عن «مساع من جانب أكثر من ثلثي أعضاء الجانبين، استمرت منذ عدة أشهر؛ وتضمنت عدة مبادرات ومسارات»، مبدياً تفاؤله بعدما بدا أن وجهات النظر بين الطرفين تقترب نحو التغلب على مختلف العوائق.
ونوه العبيدي، وهو أحد المنضمين إلى فريق المشري، إلى «تشكيل لجنة مشتركة للتواصل، واستعراض كل العراقيل وخيارات الحلول لتوحيد المجلس». علماً أن تكالة سبق أن اقترح تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب رئاسة المجلس.
الانقسام بين شقي المجلس الأعلى للدولة منذ أغسطس (آب) الماضي، عزاه العبيدي إلى «خلافات بين إخوة حول مسألة فنية بامتياز، وهي صحة التصويت»، واصفاً إياها بأنها «بسيطة وسهلة». موضحاً أن التواصل مع تكالة «لم ينقطع رغم هذا الانقسام، وجميع الرسائل المتبادلة بيننا إيجابية»، مضيفاً أن «الهدف المنشود من كل المسارات هو توحيد رئاسة المجلس».
ونفى العبيدي وجود أي «علاقة لمجلس النواب بما يحدث في مجلس الدولة من انقسام»، مشدداً على أن «التواصل مع مجلس النواب يتم بعدّه شريكاً سياسياً، وفق اتفاق الصخيرات عام 2015».
وذهب العبيدي إلى القول إن «هناك من له مصلحة في استمرار هذا الانقسام داخل المجلس، حتى يفقد دوره، خاصة في هذه الظروف الراهنة، وتسارع الأحداث السياسية»، دون توضيح لطرف بعينه.
وسبق أن احتكم المشري وتكالة للقضاء، حيث أصدرت المحكمة العليا قراراً في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، يقضي برفض طعن قدمه المشري ضد حكم صادر عن محكمة الاستئناف بجنوب طرابلس لصالح تكالة، ورحب الطرفان المتنازعان بالحكم. وهنا يقول العبيدي: «زملاؤنا في الطرف الآخر لجأوا إلى القضاء، ومساراته ودروبه طويلة ومعقدة».
وبخصوص ضمانات عدم عودة الانقسام إلى المجلس إذ ما التأم تحت رئاسة واحدة، قال العبيدي: «المجلس سيد قراره، والضمانات نابعة من الأعضاء أنفسهم، والاتفاق بينهم ميثاق شرف، والهدف هو حلحلة العراقيل التي تحول دون توحيده».
ويأتي الدور المنوط بالمجلس الأعلى للدولة ضمن اختصاصاته، التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي، الموقع بمدينة الصخيرات المغربي نهاية 2015، وكذلك الاتفاق السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
